بلجيكا: إفراج مشروط عن أم لاثنين من مقاتلي «داعش» في سوريا

حاربا إلى جنب أباعود المخطط الرئيسي لتفجيرات باريس * تواجه اتهاما بتمويل الإرهاب

صورة ابنها زكريا وهو يقود السيارة ومعه عبد الحميد أباعود الذي يشتبه في أنه أحد أبرز الأشخاص في مسألة التخطيط لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015 («الشرق الأوسط»)
صورة ابنها زكريا وهو يقود السيارة ومعه عبد الحميد أباعود الذي يشتبه في أنه أحد أبرز الأشخاص في مسألة التخطيط لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015 («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: إفراج مشروط عن أم لاثنين من مقاتلي «داعش» في سوريا

صورة ابنها زكريا وهو يقود السيارة ومعه عبد الحميد أباعود الذي يشتبه في أنه أحد أبرز الأشخاص في مسألة التخطيط لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015 («الشرق الأوسط»)
صورة ابنها زكريا وهو يقود السيارة ومعه عبد الحميد أباعود الذي يشتبه في أنه أحد أبرز الأشخاص في مسألة التخطيط لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015 («الشرق الأوسط»)

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة بروكسل، بأن الأم البلجيكية التي تدعى غيتا.ب، ولها ولدان في سوريا ضمن المقاتلين الأجانب هناك، تواجه اتهاما بتمويل الإرهاب وقد جرى الإفراج عنها بشروط. وفق ما نشرته، مواقع إخبارية في بروكسل نقلا عن صحيفة «لا كابيتال» البلجيكية التي أضافت نقلا عن مصدر مقرب من القضية بأن السيدة أنكرت في أقوالها أنها أرسلت بضعة آلاف من اليوروات إلى ابنيها، بهدف تمويل تنظيم داعش وإنما لمساعدة ولديها على البقاء هناك، بعدما تأكدت أنها لن تتمكن من إعادتهما إلى بلجيكا مرة أخرى».
وحسب وسائل الإعلام في بروكسل فإن الأم ستواجه احتمال العقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات إذا جرى إحالتها إلى المحكمة الجنائية. وحسب ما ذكرت الصحيفة لم تتمكن الأم من منع طفليها من السفر إلى سوريا، إلا أنها قامت بعد ذلك بالتحرك وطرق كل الأبواب من أجل إعادتهما وكانت واحدة من أوائل الذين تحركوا لحشد المطالبات بوضع سياسات تتعلق بقضية الشباب البلجيكيين، الذين نجح تنظيم داعش في تجنيدهم».
وأشارت الصحيفة أن الولدين زكريا وإسماعيل كانا يحاربان إلى جانب عبد الحميد أباعود والذي يشتبه في أنه أحد أبرز الأشخاص في مسألة التخطيط لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015. وكان زكريا يدرس الهندسة في فيلفورد القريبة من بروكسل وذهب إلى سوريا في يناير (كانون الثاني) 2013 وفي غضون ستة أسابيع تأثر بالفكر المتشدد. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وعقب جلسات المحاكمة في قضية ذات صلة بتسفير الشباب إلى مناطق الصراعات والتي انطلقت جلساتها في سبتمبر (أيلول) من نفس العام في مدينة أنتويرب كانت والدة زكريا قد أدلت بتصريحات إعلامية قالت فيها بأنها شعرت بصدمة شديدة عندما طالب الادعاء العام في مرافعته بالسجن خمس سنوات لابنها زكريا. وعن تفاصيل سفره قالت بأنه بعد أشهر قليلة من سفر زكريا تبين أن الجمعية التي كان يشارك في أنشطتها لتقديم وجبات مجانبة للمشردين في شوارع بروكسل هي جمعية لتجنيد المقاتلين للسفر إلى مناطق الصراعات وبعد ثلاثة أشهر فقط من سفر زكريا 24 عاما توجه شقيقه الأصغر إسماعيل 16 عاما إلى سوريا ولم يكن أحد يتحدث وقتها عن تنظيم داعش».
وقالت الأم «ظل الاتصال بيني وبين زكريا وإسماعيل على فترات وفي بعض الفترات كل أسبوع ولكن لم يخبراني في أي أماكن يتواجدان في سوريا وفي كل مرة يخبراني بوجودهما في مكان مختلف ففي مرة يقولان في الرقة وفي الأخرى يقولان في الزور». وفي فبراير (شباط) 2015 بعد تأجيل لأكثر من مرة. صدرت الأحكام في قضية «جماعة الشريعة لبلجيكا» والتي تتعلق بتجنيد وتسفير أشخاص للقتال في الخارج وخاصة في سوريا والعراق، وهي القضية التي تعتبر الأكبر في محاكمات تتعلق بقضايا ذات صلة بالإرهاب من حيث عدد المتورطين في الملف وبلغ عددهم 46 متهما منهم 37 حوكموا غيابيا. وتراوحت الأحكام التي صدرت عن محكمة أنتويرب شمال البلاد، بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عاما لقادتهم وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسم. وأيضا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو.
وتقدم ثلاثة أشخاص أحدهم بلقاسم والثاني يدعى محمد والثالث يدعى سعيد، بينما فضل الكثير من المتهمين الآخرين الذين حضروا الجلسات عدم التقدم بطلبات الاستئناف، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عقب النطق بالحكم، قالت والدة المتهم بريان دي مولدر والذي عوقب بالسجن خمس سنوات، «لن أحتج على الحكم ضد ابني ولكن بلقاسم أثر على ابني وعلى شباب آخرين وسافروا إلى سوريا والآن يعاقب بلقاسم بـ12 عاما فقط ليمضيهم في سجن أشبه بالفندق الفاخر أنا آسفة جدا إنه أمر عجيب للغاية».
أما ديمتري بونتياك، وهو والد المتهم جيجوين والذي عوقب بالسجن 40 شهرا مع وقف التنفيذ فقد قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجب تفزيع الشباب وإنما علينا أن نقوم بمسؤوليتنا ونحن هنا في بلجيكا لا توجد خطوات حكومية كافية لمواجهة الفكر المتشدد ولكن هناك صراع سياسي بين الأحزاب في وقت يضيع فيه أبناؤنا وبشكل عام أنا راض عن الحكم الذي صدر ضد ابني ولن أستأنف ضد القرار».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».