بلدية القدس تخطط لهدم 23 ألف بيت فلسطيني وبناء 20 ألف بيت يهودي

TT

بلدية القدس تخطط لهدم 23 ألف بيت فلسطيني وبناء 20 ألف بيت يهودي

بعد أقل من شهر على سن «قانون القومية»، الذي يعطي تفوقا عرقيا لليهود على العرب، وفي الوقت الذي بات فيه عدد أوامر هدم البيوت في القدس الشرقية المحتلة لا يقل عن 23 ألف بيت بحجة البناء غير المرخص، بادرت إدارة بلدية القدس الاحتلالية و«سلطة أراضي إسرائيل»، إلى إقرار مخطط يتم بموجبه بناء 20 ألف وحدة استيطانية (شقة) تهويدية جديدة في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر سياسية إنه قد تم الاتفاق أيضاً على استثمار مليار و400 مليون شيكل (الدولار الأميركي 3.7 شيكل) في البنية التحتية والأماكن العامة في أحياء القدس المحتلة، قسم منها (600 مليون شيكل) من «سلطة أراضي إسرائيل» و800 مليون أخرى سيتم جمعها من الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات لتسويق الوحدات السكنية. وأوضحت أن الاتفاق يشمل بناء مناطق عمل ومناطق تجارية وفنادق جديدة على مساحة 3 ملايين متر مربع، تأتي في إطار مشروع مدخل مدينة القدس.
وأكدت هذه المصادر أن الاستثمار سيتم بالأساس في مناطق فلسطينية احتلت في العام 1967 وباتت حكومة إسرائيل تعطيها أفضلية في كل شيء، مثل: شارع بيغن، مفترق «بيات»، «جفعات رام»، «بيسغات زئيف»، «هار خوتسبيم»، المالحة، «كربات يوفيل»، المنطقة الصناعية في عطاروت، التلة الفرنسية، إلى جانب مناطق أخرى. ووصف رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، الاتفاق بـ«التاريخي وغير المسبوق»، مؤكداً: «إنه مهم لمستقبل مدينة القدس، فالمشروع سيسمح بإضافة 20 ألف عائلة جديدة في القدس، والمشاريع الاقتصادية ستسّرع من النمو».
وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت أن بلدية القدس، جنبا إلى جنب مع الشرطة والمخابرات وبقية السلطات الحكومية تعمل معا على تقليص الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، كما فعلت طيلة الوقت منذ احتلال حرب 1967. وإحدى هذه الوسائل هي الامتناع عن منح الفلسطينيين تصاريح بناء من جهة ثم هدم بيوتهم بدعوى أنها من دون تصريح من جهة ثانية. وهناك 23 بيتا عربيا مبنية في القدس وصدرت بحقها أوامر هدم بحجة أنها بلا ترخيص.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».