«القائمة المشتركة» تدعو إلى محاسبة إسرائيل على قانون القومية

طلب التدخل والضغط على حكومتها لدفعها إلى التراجع

في إطار الحملة الدولية التي تقوم بها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48) و«القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ضد تشريع «قانون القومية اليهودية» العنصري، وجَّه رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أنغيل غوريا، مُحذراً من العواقب الاقتصادية والاجتماعية لـ«قانون القومية اليهودية»، والمسّ الخطير بمكانة وحقوق العرب الفلسطينيين في البلاد، وذلك بما يتناقض مع توصيات المنظمة في السنوات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية.
وشرح جبارين في رسالته البنود الخطيرة التي تكمن في «قانون القومية» التي تتعارض مع المبادئ والمعايير والقرارات الدولية، بما في ذلك معايير المنظمة ذاتها، إضافة إلى التنكر الواضح لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي بتقرير مصيره. وتطرقت الرسالة إلى «المسّ الفاضح بمبدأ المساواة الذي من المفترض أن يكون أحد المبادئ الأساسية لأي دولة تدعي أن نظامها ديمقراطي، وذلك تحديداً عبر منح فوقيّة يهودية في مجالات مركزية بالحياة على حساب المواطنين العرب في الدولة، أهل البلاد الأصليين».
وتطرق النائب عن «المشتركة» إلى «المسّ» الذي يحمله القانون بالمكانة الاقتصادية - الاجتماعية للمواطنين العرب «من خلال تفضيل اليهود في عملية توزيع الموارد، بدلاً من التوزيع المنصف الذي يكفل حق جميع المواطنين بالحصول على موارد الدولة بشكل متساو، خصوصاً في مجال السكن والتطوير العمراني»، مؤكد أن «هذا التمييز بالقانون من شأنه تعميق الفجوات الاقتصادية ما بين العرب واليهود، وأنه يعيق عملية انخراط المواطنين العرب في سوق العمل وفي مؤسسات التعليم العالي». ولذلك فإن «بنود قانون القومية تناقض بشكل واضح التزامات إسرائيل حين انضمت للمنظمة، كما تضرب بعرض الحائط توصيات منظمة التعاون والتنمية في السنوات الأخيرة لدولة إسرائيل، وهي توصيات تدعو إلى تطوير الاقتصاد والتعليم والعمل في المجتمع العربي، وتهدف لتقليص الفوارق الاقتصادية - الاجتماعية ما بين العرب واليهود».
وفي نهاية الرسالة، دعا جبارين منظمة OECD إلى «التدخل والضغط على حكومة إسرائيل ومحاسبتها وفق أنظمة المنتدى ودفعها إلى التراجع عن هذا التشريع العنصري، اتخاذ خطوات وإجراءات جديّة في هذا الصدد من أجل حماية حقوق ومكانة المواطنين العرب في إسرائيل».
وكان وفد من «القائمة المشتركة» ومركز «مساواة» قد اجتمع مع الأمين العام للمنظمة في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية، باريس، نهاية العام الماضي، واتفقوا على مواصلة التعاون. كما التقى جبارين بمسؤول الملف الاقتصادي لإسرائيل في المنظمة في باريس، مطلع الشهر الماضي، قبل التصويت على «قانون القومية». ويأتي هذه التوجه إلى المنظمة الدولية المهمة كجزء من حملة دولية واسعة ومكثفة بادرت إليها لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة للتصدي لـ«قانون القومية» العنصري، إلى جانب مواصلة العمل الجماهيري الكفاحي.
وكان النائب جبارين قد توجه، أخيراً، باسم لجنة المتابعة إلى المفوض الخاص لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف الذي أعلن بدوره عن البدء بإجراءات التحقيق الرسمية حول «قانون القومية اليهودية». كما توجه بشكوى باسم القائمة المشتركة إلى اتحاد البرلمانيين الدولي حول هذا التشريع غير الديمقراطي والتضييق المستمر على حرية العمل السياسي للمواطنين العرب وقيادتهم.