باريس عازمة على المساهمة في حفظ أمن الحدود الأردنية ـ السورية

الرئيس ماكرون والملك عبد الله متمسكان بعودة «آمنة ومنصفة» للاجئين السوريين

معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
TT

باريس عازمة على المساهمة في حفظ أمن الحدود الأردنية ـ السورية

معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)

لم تبالغ الصحافة الفرنسية عندما أكدت أن رئيس الجمهورية سينقل معه إلى «حصن بريغانسون» جنوب فرنسا، المطلّ على البحر الأبيض المتوسط، قصر الإليزيه ودبلوماسية بلاده؛ فأول من أمس، كان مصير المهاجرين الأفارقة على متن الباخرة الإنسانية «أكواريوس» شغل إيمانويل ماكرون الشاغل. كما أن الأخير، منذ اليوم الأول لوصوله إلى مقر إقامته الصيفي الرسمي، استقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وهو على تواصل دائم مع كبار هذا العالم، سواء أكان الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين وغير الأوروبيين، دون أن يسقط من اعتباره الأزمات الإقليمية والشرق أوسطية على وجه الخصوص.
وأمس، كانت الحرب في سوريا والوضع الأمني في الأردن عقب العمليات الإرهابية الأخيرة على جدول نشاطات ماكرون، من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وفي بادرة تعكس بالتوازي تمسُّك وحرص باريس على أمن الأردن من جهة، وما يبدو أنه تعبير عن قلق إزاء تسرب أفراد من «داعش» إليها عبر الحدود المشتركة مع سوريا، فقد أخبر ماكرون ملك الأردن، وفق ما جاء في بيان لقصر الإليزيه، أمس، عن عزم باريس «تقديم مساهمة فرنسية لحفظ الأمن على طول الحدود السورية الأردنية». وأضاف البيان أن التعاون بين البلدين «يتعزز في ميداني الأمن والدفاع».
في القراءة الفرنسية للوضع الاستراتيجي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، يشكل الأردن الذي له حدود مشتركة واسعة مع سوريا والعراق «حلقة أساسية» يتعين السهر على أمنها. وليس سرّاً أن البلدين يتعاونان في أكثر من ميدان أمني مخابراتي كما أنهما تعاونا في الحرب على «داعش» والإرهاب، إذ إن باريس أرسلت إلى أحد المطارات الأردنية العسكرية مجموعة من طائرات «الرافال» التي شاركت في الضربات الجوية ضد «داعش» في العراق.
وأشار البيان الفرنسي إلى ذلك، إذ جاء فيه أن ماكرون والملك عبد الله «تبادلا الرأي حول الحرب على الإرهاب وتحديداً الحرب على (داعش) في إطار التحالف الدولي» الذي ينتمي إليه البلدان.
كانت سوريا الملف الرئيسي الذي بحث بشكل خاص في إطار تناول جولة الأفق الإقليمية: الوضع في جنوب سوريا كما في إدلب، ضرورة الوصول إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وأخيراً ملف عودة النازحين والمهجرين السوريين إلى ديارهم. وشدد المسؤولان، وفق باريس، على أهمية «مواكبة الأسرة الدولية لهذه العودة التي يجب أن تتم وفق شروط آمنة ومنصفة».
تعي باريس العبء الذي يشكله النازحون والمهجرون السوريون على الأردن كما على لبنان أو تركيا. بيد أن فرنسا لا تزال تتمسك بمجموعة من المبادئ أهمها التركيز على العودة الطوعية والآمنة، أي التي تتوافر لها الضمانات الدولية. وسيكون لباريس الفرصة في عرض موقفها خلال القمة الرباعية المرتقبة، بدعوة من روسيا وتركيا، «وحضور ألمانيا» في السابع من الشهر المقبل في إسطنبول حيث سيتم التطرق لملفين رئيسيين، إضافة إلى الوضع الميداني، وهما عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.
وفيما يتضح أكثر فأكثر أن موسكو تربط بين عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وأنها تريد من باريس وبرلين المساهمة فيه، فإن للأوروبيين مقاربة مختلفة حيث يربطون قبول المساهمة في إعادة الإعمار بالتوصل «أو السير» إلى حل سياسي يكون مقبولاً إلى حد ما.
وبكلام آخر، فإن الغربيين ومعهم الأطراف الأخرى فيما يسمى «المجموعة المصغرة» المشكَّلة من «فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والسعودية والأردن ومصر» ما زالوا متمسكين بـ«الحد الأدنى» من متطلبات الحل السياسي بعد أن تخلوا عن المطالبة برحيل الأسد والانتقال السياسي الفوري. وما يطالبون به هو التوصل إلى دستور جديد «عادل» وانتخابات عامة نزيهة على الأرجح مع نهاية ولاية الرئيس الأسد عام 2021 وإعادة تفعيل دور الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وستكون جميع هذه المسائل حاضرة في الخطاب الذي سيلقيه أمام السلك الدبلوماسي الفرنسي في مؤتمر السفراء السنوي الذي ينطلق في 27 من الشهر الحالي.
حتى عصر أمس، لم تتسرب من المصادر الفرنسية معلومات عن طبيعة ونوعية المساهمة الفرنسية في حفظ حدود الأردن مع سوريا. لكن أوساطاً مطَّلِعة رجحت أن تكون «فنية تقنية» وليست بشرية، وقد تشكل الصور الفضائية التي تلتقطها الأقمار الصناعية والمعدات والأجهزة الاستشعارية والرادارات وخلاف ذلك.
ولم يفت الرئيس الفرنسي دعوة العاهل الأردني للقيام بزيارة رسمية لفرنسا «في الأشهر المقبلة» التي سبق له أن زارها نهاية العام الماضي. كذلك فقد قدم له تعازيه إثر مقتل ستة عناصر من قوات الأمن الأردنية في اعتداء وصفته السلطات الأردنية بـ«الإرهابي» في منطقتي الفحيص والسلط.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.