العاهل الأردني: لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضراً ومستقبلاً

TT

العاهل الأردني: لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضراً ومستقبلاً

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن نجاح القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في إفشال مخططات الإرهابيين، يعكس المهنية والحرفية العالية وكفاءة التنسيق بين مختلف الأجهزة.
وقال خلال زيارة رافقه فيها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الأمن العام، أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضرا ومستقبلا، فمجتمعنا يرفض الأفكار الظلامية ومن يحملها من خوارج هذا العصر.
وأكد في هذا الصدد، اعتزازه بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية و«بمنتسبيها، رفاق السلاح ودرع الوطن وسياجه».
وشدد على أن الأردن قوي ويزداد منعة كل يوم، بوعي الأردنيين وتماسكهم، وبعزيمة وهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وخلال زيارته إلى المديرية العامة لقوات الدرك، اجتمع مع مديرها العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، الذي قدم إيجازا عن أهم القضايا والتطورات الأمنية، المتعلقة بعمل قوات الدرك. وعبر عن تقديره واعتزازه والأردنيين جميعا بالجهود التي بذلت في العملية الأمنية الأخيرة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتي أظهرت الجاهزية العالية لجميع الأجهزة. وأشاد بما قدمه منتسبو قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من تضحيات، وقال: «النشامى عقيدتهم التضحية بأرواحهم لحماية أبناء وبنات الوطن، ممن يريدون بهم شرا من أعداء الإنسانية والحياة، ولهم منا جميعا كل الدعم والتقدير». وأعرب عن تعازيه في استشهاد كوكبة من مرتبات الأجهزة الأمنية، الذين ارتقوا أثناء أدائهم لواجبهم المقدس، دفاعاً عن ثرى الوطن الغالي.
من جانبه، أكد اللواء الركن الحواتمة، اعتزاز قوات الدرك بثقة القائد الأعلى التي كانت على الدوام دافعاً لمضاعفة الجهود وبذل التضحيات. وقال: «إن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية تشرفنا بحملها في قوات الدرك، وهي أمانة وثقة لن نفرط بها، بإذن الله، وسنبذل في سبيلها المهج والأرواح». وفي مديرية الأمن العام، استمع الملك إلى إيجاز من مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، عن أبرز ما تم إنجازه ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الأمنية الجديدة (2018 - 2020)، وأبرز التطورات والتحديثات في مستوى الخدمات الشرطية والمرورية. وأعرب عن اعتزازه بمنتسبي جهاز الأمن العام، وتقديره لدورهم الكبير في حفظ أمن الوطن واستقراره وحماية مقدراته، باحترافية ومهنية عالية، وبما تنهض به مختلف الوحدات الشرطية في إنفاذ القانون وتحقيق سيادته، في سبيل خدمة المواطنين والموجودين على أراضي المملكة، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. في غضون ذلك، ما زالت قوات الأمن الأردنية تقوم بأعمال التمشيط والمداهمات وتنفيذ حملة اعتقالات شملت العشرات من اتباع الفكر التكفيري.
وقال محامي التنظيمات المتشددة، موسى العبداللات، إنه تم اعتقال العشرات من أتباع التيار المتطرف، وإن عمليات المداهمة شملت جميع الأحياء في مدينة السلط، على خلفية عملية المداهمة التي جرت يوم السبت الماضي. وأضاف العبداللات لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الاعتقال والتحقيق مستمرة مع أعضاء التيار، وأن الأجهزة الأمنية تعتقل وتفرج عمن ليس له علاقة بالحادث، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين والموجهة لهم التهم لا يستطيع حصره في الوقت الحاضر. وقال إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدة أشخاص من أبناء حي وادي الريح، ومنطقة دوار المحباصية، وغيرها من الأحياء.
على صعيد متصل، قال شهود عيان إن قوات الأمن أقامت حواجز على مداخل مدينة السلط، وتقوم بتدقيق هويات ركاب السيارات القادمة والمغادرة منها، في سعيها للسيطرة الأمنية على الداخلين والخارجين من المدينة.
من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إنها لا تملك في الوقت الراهن الرقم الحقيقي لعدد الموقوفين؛ خاصة أن هذه معلومات أمنية، وإن العملية الأمنية ما زالت قائمة حتى الآن؛ مشيرة إلى أنه في حال توفرها سيتم الإعلان عنها.
وكانت غنيمات قد قالت في تصريح لها ليلة أمس، إن أصوات الانفجارات التي سمعها مواطنون في السلط مساء الاثنين، سببها استمرار عمليات تمشيط المنطقة. وكانت قوات الأمن قد قامت بتفجير مواد كيماوية وأحماضاً ومواد متفجرة مصنعة تم اكتشافها بالتحقيق مع الموقوفين.
وكشفت مصادر أن معلومات أفاد بها إرهابيون ممن ألقي القبض عليهم أثناء التحقيقات، أفضت إلى تحديد مواقع كانت قد خُبئت فيها الأسلحة والمواد المتفجرة. وبينت أنه نتيجة للتحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة مع أعضاء الخلية الإرهابية خلال الفترة الماضية، منذ إلقاء القبض عليهم، فقد نُفّذت عمليات أمنية عُثر خلالها على مواد كيماوية متفجرة مدفونة في مغارات بمناطق جبلية غير مأهولة بالسكان، تقع في السلط وعلى جبال وسفوح الفحيص. وأضافت أن العمليات مستمرة والتمشيط الأمني في مواقع عدة لا يزال قائماً، نتيجة للمعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة. وبينت المصادر أن بعض المواد المدفونة يتم التعامل معها بأرضها لخطورتها.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.