الهنود ينشطون في المشهد العقاري في دبي

يعتبرونها وجهة جذابة للاستثمار نتيجة الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة

الهنود يفضلون استثمار أموالهم في دبي حيث سهولة تسجيل العقارات هناك أكثر من الهند («الشرق الأوسط»)
الهنود يفضلون استثمار أموالهم في دبي حيث سهولة تسجيل العقارات هناك أكثر من الهند («الشرق الأوسط»)
TT

الهنود ينشطون في المشهد العقاري في دبي

الهنود يفضلون استثمار أموالهم في دبي حيث سهولة تسجيل العقارات هناك أكثر من الهند («الشرق الأوسط»)
الهنود يفضلون استثمار أموالهم في دبي حيث سهولة تسجيل العقارات هناك أكثر من الهند («الشرق الأوسط»)

يعتبر الهنود من أكبر الفئات المعنية بالاستثمارات العقارية في دبي. وخلال النصف الأول من عام 2018، سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقات بقيمة 1.5 مليار دولار، تشمل عددا من الرعايا الهنود.
وكان العدد الأكبر من العقارات قد جرى تداوله بالبيع أو الشراء في الخليج التجاري، ثم مارينا دبي، والمركاز. وقال شوبهيت أغاروال، العضو المنتدب لشركة «كابيتال ماركتس» المحدودة: «طالما كانت دبي وجهة جذابة للاستثمار العقاري بالنسبة للهنود، ولكن كثافة الاهتمام ازدادت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. واليوم، يشكل الهنود النسبة الأكبر للمستثمرين الأجانب في المشروعات العقارية في دبي بهامش معقول».
وابتاع الرعايا الهنود العقارات في دبي بقيمة تزيد على 22.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا للإحصاءات. واستثمر الهنود نحو 4.25 مليار دولار في السوق العقارية في دبي لعام 2017، و3.27 مليار دولار في عام 2016، و5.45 مليار دولار في عام 2015، وهي أعلى قيمة مسجلة في عام واحد.
وتشكل جالية الهنود الوافدين نسبة كبيرة من المقيمين في الإمارات، وأغلب قاطني منازل مدينة دبي البالغ عددها نحو 490 ألف منزل، حيث يشكلون أكبر الجاليات الوافدة على الإمارات، وهم أيضا من أكبر أصحاب المؤسسات التجارية من الأجانب في البلاد.
- لماذا دبي؟
إن البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والموقع الجغرافي، وتواتر التواصل الجوي مع مختلف دول العالم، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية الليبرالية في الإمارات، إلى جانب الاستقرار السياسي، تجعل من دبي خيارا طبيعيا للهنود، للاستثمار في المنازل الثانية والثالثة والرابعة هناك.
ومع اعتبار البنية التحتية المادية والاجتماعية الممتازة، تبدو الأسواق العقارية في الإمارات مقصدا استثماريا جذابا لكثير من الهنود الأثرياء، كما قالت شيفتا جين، المديرة التنفيذية في شركة «ريزدينشيال سيرفيس».
كما أضافت أن الهنود يفضلون استثمار أموالهم في دبي؛ حيث سهولة تسجيل العقارات هناك أكثر من الهند، ويحق للمشتري الحصول على تأشيرة إقامة وفق استثمار مبلغ 270 ألف دولار في المدينة. وتعتبر العقارات في دبي أرخص بكثير عند المقارنة بالمدن الهندية من المستوى الأول، مثل مومباي ودلهي.
ولا تزال أعمال العقارات في الهند تمر بمرحلة تحولية، حتى تصل إلى الشفافية المطلوبة، ولكن السوق في دبي شفاف للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الحاجة إلى رؤوس الأموال المرتفعة لشراء العقارات في موقع جيد في مدينة هندية، فإن متطلبات الشراء في دبي أقل بكثير وتصل إلى نحو 25 ألف دولار.
يقول سوباي ساشديف، مدير التسويق والمبيعات في «سوبها غروب»: «في دبي يمكن للمستثمرين الهنود الاستفادة من العوائد المعفاة من الضرائب بنسبة 8 إلى 10 في المائة، وارتفاع قيمة رأس المال لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، وهو غير متأثر بتقلبات أسعار العملات العالمية. وهناك تقرير حديث صادر عن مؤسسة (نايت فرانك) جاء فيه أنه من عام 2012 حتى 2017 شهد مشترو العقارات السكنية الهنود أرباحا إجمالية بنسبة 49.3 في المائة في دبي، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم».
وعلاوة على ذلك، فإن المسافة بين الهند ودبي قصيرة، وتواتر الرحلات الجوية كبير، بنحو 200 رحلة جوية أسبوعيا، مما يضيف إلى حيوية وجاذبية دبي كمقصد من أفضل مقاصد الاستثمار العقاري.
وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب خطة التحويلات المالية المحررة الصادرة عن البنك المركزي الهندي، يمكن للمستثمر الهندي تحويل 250 ألف دولار إلى الخارج سنويا وبشكل قانوني. ويمكن للزوجين تحويل نصف مليون دولار إلى الخارج في كل عام. ومن شأن هذا المبلغ أن يشتري عقارا مميزا ورائعا في دبي. وسهولة تسجيل العقارات في دبي مقارنة بالهند هي أفضل بكثير، ويحث للمرء الحصول على حق الإقامة الدائمة وفق استثمار مليون درهم (272 ألف دولار) في هذه المدينة الجميلة.
وتظهر دراسة أجراها معرض دبي العقاري، أن المستثمرين الهنود على استعداد تام لدفع المبالغ المالية الكبيرة في شراء العقارات بالمدينة. وتأتي الشقق على رأس الخيارات المتاحة هناك بنسبة تصل إلى 33 في المائة من المستهلكين، بينما جاءت الفيلات في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة. وسجلت العقارات التجارية والأراضي نسبة 9 في المائة، و6 في المائة على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير من وكالة «رويترز» الإخبارية، أن الأموال المحولة من الهند إلى دبي على أساس يومي، تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وحيث إن مدينة دبي لا تفرض الضرائب على دخل الإيجار، أو أي مكاسب رأسمالية من الممتلكات المشتراة، فإن الهنود الأثرياء بالأموال النقدية يعرفون أن استثماراتهم آمنة تماماً.
ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة «دي تي زي» البحثية، فإن أغلب المستثمرين الهنود يأتون من أخوية الأفلام السينمائية والأعمال التجارية، وغيرهم من الأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة، الذين يبحثون عن عائدات الاستثمار في صورة زيادة رؤوس الأموال، وتأجير رؤوس الأموال من الأصول، أو الذين يهدفون إلى السفر بأنفسهم من أجل الاستفادة بالنفوذ الكبير.
قال سانجاي مانشاندا، المدير التنفيذي لشركة «النخيل» العقارية، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي، إن الرعايا الهنود قد ابتاعوا 4500 من العقارات والأراضي بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار. وأضاف قائلا: «لقد اشتروا فيلات شاطئية فاخرة في بالم جميرا، إلى جانب الشقق الصغيرة في مشروعاتنا متعددة الاستخدامات وواسعة النطاق».
وقال السيد مانشاندا أيضا: «وفق تقديراتنا، كانت هناك زيادة مستمرة في عدد الهنود الذين يبتاعون العقارات في دبي، بزيادة تصل إلى 10 حتى 15 في المائة على أساس سنوي».
وقبل شهرين، أقيم معرض دبي العقاري في مدينة مومباي الهندية، وجمع كثيرين من المستثمرين المحتملين والمطورين العقاريين ووكلاء العقارات تحت سقف معرض واحد. وكان الهدف من المعرض تسليط الأضواء على نطاق أعمال العقارات السكنية في دبي، وهي المقصد الشهير لدى كثير من الرعايا الهنود، بما في ذلك نجوم السينما. وتسمح قوانين ملكية العقارات للأجانب بحرية الشراء، وتضمن السياسات الصارمة تسوية النزاعات بشكل منصف وسريع، مما يؤكد على كونها نقطة جذب مهمة لسوق العقارات.
- بوليوود والعقارات في دبي
يعشق نجوم السينما الهندية في بوليوود مدينة دبي كثيرا، حتى أن كثيرين منهم قد اشتروا أماكن للإقامة هناك. ويملك النجم السينمائي الهندي الشهير شاروخان منزلا فاخرا في بالم جميرا، تبلغ مساحته 8500 قدم مربعة، داخل محيط للأراضي بمساحة 14 ألف قدم مربعة، مع مسبح وشاطئ خاص، ذلك الذي تفضل أسرته زيارته كثيرا.
وتبلغ مساحة الفيلا الفاخرة في دبي جميرا غولف بين 5600 إلى 10600 قدم مربعة، بسعر يتراوح بين 15 و35 درهما إماراتيا. ويملك النجم السينمائي الهندي سلمان خان شقة خاصة في دبي، التي يعتبرها مدينته المفضلة، حيث ابتاع شقته هناك في وسط المدينة. ونجم سينمائي هندي آخر هو أنيل كابور، الذي اشترى بعض العقارات الراقية في الإمارة.
وكان كابور قد ابتاع مؤخرا شقة بغرفتي نوم في مشروع «ريتز» من شركة «دانوب» العقارية في الفرجان. وقال النجم الهندي إن قراره في ذلك تأثر كثيرا بأسعار العقارات الجيدة للغاية في دبي، والتي توفر عوائد وأرباحاً مشجعة.
وعلى نحو مماثل، اشترى الزوجان الهنديان من كبار نجوم بوليوود، أبيشيك وأيسواريا باتشان، من عائلة باتشان الفنية الكبيرة في الهند، فيلا فاخرة في سانكتشوري فولز، بمشروع جميرا غولف العقاري. والفيلا محاطة بحديقة غناء ومسبح خاص، ويقدر سعر الشراء بنحو 15 إلى 35 مليون درهم.
ولاستهداف المستثمرين من سوق جنوب آسيا، أثبت نجوم بوليوود الهندية أنهم الخيار الطبيعي لأغلب المطورين العقاريين في دبي. وصارت النجمة الهندية شيلبا شيتي، والتي كانت حتى وقت قريب تملك شقة من غرفتي نوم في برج خليفة، تلك التي باعتها في وقت لاحق؛ لأنها أصبحت صغيرة على أسرتها الكبيرة، تبحث الآن عن مكان أكبر، وتنصح بالاستثمارات العقارية في دبي، بصفتها سفيرة إحدى العلامات التجارية لكبار المطورين العقاريين في الإمارة.
وتزداد قائمة نجوم بوليوود الهندية الذين يبتاعون المنازل والفيلات في إمارة دبي. وكان النجم السينمائي رانبير كابور في دبي مؤخرا، لمساعدة والديه على شراء منزل عائلي فخم في دولة الإمارات. وفي الآونة الأخيرة، أعلن بطل أفلام الحركة الهندي أكشاي كومار عن نواياه الانتقال للحياة في دبي. وفي الوقت نفسه، كانت زوجته توينكل خانا تبحث بنشاط واضح عن منزل مناسب في بالم جميرا.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».