عميل سابق متهم بالمشاركة في إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

منفذ العملية أستاذ شريعة قريب من «الجماعة الإسلامية».. ونائب عنها ينفي علاقتها به

شهدت الجبهة الجنوبية للبنان، على الحدود مع إسرائيل، حالة من التوتر فجر أمس، مع إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة مرجعيون - حاصبيا، باتجاه إسرائيل، انفجر أحدها في مكانه، مما استدعى ردا إسرائيليا بقصف خراج بلدة كفرشوبا الحدودية بأكثر من 25 قذيفة، من دون تسجيل أي إصابات في الجهتين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية للمرة الأولى في حوادث مماثلة من توقيف المتورطين بإطلاق الصواريخ في وقت قياسي، إذ أوقف فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، المدعو سمير حسين أبو قيس من بلدة الهبارية، وصادرت سيارته من نوع «رابيد» حمراء اللون، بعد أن عثر في داخلها على بقع دماء. وبنتيجة استكمال التحريات الأمنية وعمليات البحث التي شملت مستشفيات حاصبيا - مرجعيون، وصولا إلى منطقة البقاع المجاورة، أوقفت دورية من فرع استقصاء الجنوب منفذ عملية إطلاق الصواريخ في مستشفى في منطقة البقاع ويدعى حسين عزت عطوي، وهو مصاب بحروق بالغة في جميع أنحاء جسمه بعد أن انفجر أحد الصواريخ في المكان الذي كان يعده للانطلاق منه.
ويتحدر الموقوفان من بلدة الهبارية الحدودية في جنوب لبنان. وقالت مصادر محلية في البلدة لـ«الشرق الأوسط»، فضلت عدم كشف هويتها، إن أبو قيس «كان عميلا إسرائيليا قبل عام 2000، من خلال انتمائه إلى (جيش لبنان الجنوبي)، التابع لإسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان، وقضى محكوميته في سجن رومية شرق بيروت لسنوات بعد أن سلم نفسه إلى السلطات اللبنانية». وقالت إن «جملة تناقضات تحيط بشخصية أبو قيس الذي يعرف عنه في الوقت الحالي عمله لدى النائب السابق فيصل الداود (المقرب من النظام السوري) من دون معرفتها بنوع عمله تحديدا». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أبو قيس «كان مسجونا قبل فترة قصيرة بتهمة الإتجار بالسلاح»، لافتة إلى أن شقيقه مسؤول في «الجماعة الإسلامية».
وفيما يتعلق بعطوي، مطلق الصواريخ، والذي يعتقد أن أبو قيس ساعده في الإعداد للعملية قبل أن ينقله إلى المستشفى، ما يفسر وجود دماء في سيارته، فهو بدوره، وفق المصادر المحلية، ينتمي إلى «الجماعة الإسلامية»، وقالت إنه «يحمل شهادة دكتوراه ويدرس في كلية الدعوة الإسلامية، وهو عضو في تجمع العلماء المسلمين». في المقابل، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بانتماء عطوي «إلى جماعات أصولية» و«اعترافه بأنه كان برفقته شخصان فلسطينيان هما أيضا من الجماعات الأصولية، حيث لا يزال البحث جاريا عنهما بعدما تواريا عن الأنظار».
في موازاة ذلك، نفى النائب اللبناني عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لتنظيمه أي علاقة بإطلاق الصواريخ تضامنا مع حركة حماس في غزة. وشدد على أنه «لا قرار رسميا لدى الجماعة بإطلاق الصواريخ أو غير ذلك، خصوصا في ظل الوضع الحرج الذي يمر به لبنان»، موضحا: «إننا لسنا في موقع التبني له».
وعن انتماء أحد الموقوفين للجماعة الإسلامية، قال الحوت: «لا معلومات دقيقة لديَّ والأسماء تحتاج لاستقصاء دقيق، لكن بكل الأحوال لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ»، مميزا بين هذا الموقف و«الموقف السياسي العام من عدوان غزة ووحشية الإسرائيلي، وما قد يثيره هذا العدوان من ردود فعل لدى الشبان العربي عموما وليس فقط اللبناني».
وكان الجيش اللبناني الذي سير دوريات ونفذت وحداته حملة تفتيش واسعة فجر أمس، تمكن من العثور على منصتي إطلاق الصواريخ مع صاروخين مجهزين للإطلاق، وفق ما أفاد به في بيان أصدره أمس، لافتا إلى أن خبيرا عسكريا عطل المنصتين اللتين كانتا مزروعتين في خراج بلدة الماري الحدودية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية في لبنان، أن «الجيش عثر على حقيبة تحتوي على أجهزة اتصال وبوصلة وخارطة لمكان تركيز الصواريخ، إضافة إلى معدات استعملها المنفذون، وقد عملت عناصر من الأدلة الجنائية على أخذ البصمات وبقايا نقاط دم وجدت في المكان».
وتكررت في الأعوام الماضية حوادث إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في عمليات تبنت بعضها مجموعات متطرفة. وكان آخرها في 14 مارس (آذار) الماضي، حينما انفجرت عبوة ناسفة بدورية عسكرية إسرائيلية على الحدود، مما دفع إسرائيل إلى الرد بقصف مدفعي على مناطق في جنوب لبنان. وتبنى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في مقابلة صحافية في شهر أبريل (نيسان) الماضي هذه العملية التي أتت بعد أقل من شهر على قصف الطيران الإسرائيلي موقعا للحزب الحليف لدمشق، على الحدود اللبنانية - السورية.
لكنَّ مسؤولين عسكريين إسرائيليين استبعدوا قبل توقيف المتورطين أمس أن يكون «حزب الله» مسؤولا عن إطلاق الصواريخ، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه «لا بد أنها منظمة فلسطينية صغيرة تريد إبداء تضامنها مع حماس التي يهاجمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة»، في إشارة إلى العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ مطلع الأسبوع ضد حركة حماس في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص.
وفي حين عززت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) من دورياتها على جانبي الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس، قال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تننتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «نحو السادسة من فجر أمس، التقطت رادارات اليونيفيل إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل من منطقة عين عرب في جنوب لبنان»، لافتا إلى أن «السلطات الإسرائيلية أعلمت (اليونيفيل) بسقوط صاروخ واحد في شمال إسرائيل». وأشار إلى أن «إسرائيل ردت بقصف المنطقة العامة التي انطلقت منها الصواريخ»، من دون تقارير عن إصابات.
ونقل تننتي عن قائد «اليونيفيل» في جنوب لبنان الجنرال باولو سييرا قوله، إن إطلاق الصواريخ «يمثل حادثا خطيرا وخرقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، ويهدف بشكل واضح إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة»، مقدرا الاستجابة السريعة للجيش اللبناني من أجل تعزيز الأمن في المنطقة ومنع وقوع حوادث أخرى مشابهة. وأكد سيرا الحاجة لضبط الأمن وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ضد أي استفزاز.
وكان القرار الدولي 1701 وضع حدا للعدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر أغسطس (آب) 2006، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين، ونحو 160 إسرائيليا غالبيتهم من الجنود.
وقال الناطق باسم «اليونيفيل» في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليونيفيل تجري تحقيقات ميدانية بالتعاون مع الأطراف المعنية لتحديد الوقائع وملابسات الحادث»، مؤكدا أن «قيادة بعثة اليونيفيل على اتصال وثيق مع الأطراف وتحثها على اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي تصعيد للوضع».
من الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مدفعيته ردت بقصف مناطق في جنوب لبنان، بعد سقوط صاروخ في شمال إسرائيل من دون أن يؤدي إلى إصابات أو أضرار. وفي حين نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قولها، إن «صاروخا سقط في حقل قرب كفر يوفال بين مدينتي المطلة وكريات شمونة»، ذكرت الإذاعة العامة أن صاروخي كاتيوشا سقطا في منطقة تقع إلى شمال كريات شمونة وأصاب أحدهما طريقا في وقت لم تكن تعبر فيه أي سيارة». وأفادت بأن إسرائيل تقدمت بشكوى إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).