«جي إف إتش» المالية تحقق 72.5 مليون دولار ربحاً صافياً للمساهمين خلال النصف الأول

بارتفاع 16.7 % عن العام السابق

«جي إف إتش» المالية تحقق 72.5 مليون دولار ربحاً صافياً للمساهمين خلال النصف الأول
TT

«جي إف إتش» المالية تحقق 72.5 مليون دولار ربحاً صافياً للمساهمين خلال النصف الأول

«جي إف إتش» المالية تحقق 72.5 مليون دولار ربحاً صافياً للمساهمين خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية، عن تحقيق ربح صافٍ للمساهمين بقيمة 72.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 16.7 في المائة عما حققته خلال نفس الفترة من العام السابق والذي بلغت قيمته 62.1 مليون دولار.
وسجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 73.4 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 12.1 في المائة عن صافي الربح الموحد خلال نفس الفترة من العام السابق والذي بلغت قيمته 65.5 مليون دولار.
وارتفع صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 19.2 في المائة إذ بلغت قيمته 36 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 30.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما بلغت قيمة صافي الربح الموحد خلال الربع الثاني من العام الجاري ما مقداره 36.5 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 32 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بنسبة 14.1 في المائة.
وبلغت قيمة الإيرادات للسهم خلال النصف الأول من العام، المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2018. ما مقداره 2.02 سنت، مقارنة بما مقداره 2.51 سنت في النصف الأول من العام 2017. كما بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الثاني من العام 2018، ما مقداره 1.00 سنت، مقارنة بما مقداره 1.22 سنت خلال نفس الفترة من العام 2017.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 12.5 في المائة ليصل إلى 124.2 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 110.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق، ويعزى هذا بشكل أساسي إلى الإيرادات المحققة من أنشطة الصيرفة الاستثمارية للمجموعة.
وتشمل الإيرادات الدخل المحقق من اثنين من المعاملات الاستثمارية، أحدهما في الملكية الخاصة وأخرى في أحد الأصول العقارية. بلغت قيمة الإيرادات الموحدة للربع الثاني من العام الجاري ما مقداره 63.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 60.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2017. كما تم خلال الفترة تسوية مطالبات قانونية لصالح البنك. من جانب آخر فقد بلغت قيمة الربح قبل احتساب مخصص انخفاض القيمة لمجموعة جي إف إتش خلال النصف الأول من العام ما مقداره 79.1 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 59 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق، بزيادة بنسبة 34.1 في المائة.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية بقوله: «نحن مسرورون بالنمو المتواصل في ربحية المجموعة خلال النصف الأول من العام 2018، إذ يعكس قوة ونجاح الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة فترة تلو الأخرى، من حيث تحقيق القيمة والعوائد المجزية لمساهمينا الكرام. لقد تمكنت المجموعة من تحقيق هذه النتائج المعززة بفضل المساهمات المتزايدة من نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة والذي ما زال قادرا على اقتناص الفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة في السوق. وإنه من خلال هذا الزخم الكبير الذي تحقق خلال النصف الأول من العام والتركيز القوي على أنشطتنا الاستثمارية والمصرفية، فإننا نتطلع إلى تعزيز الأداء والنتائج للسادة المساهمين».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تماشيا مع استراتيجية المجموعة، ما زال نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة يحقق نتائج متميزة وربحية عالية، ويتضح ذلك من التحسن الكبير الذي طرأ على الدخل المحقق للمجموعة خلال الفترة، والذي يعزى بالأساس إلى عدد من المعاملات الاستراتيجية، ومن بينها استثمارنا الهام في شركة «ذي إنترتينر» بدولة الإمارات، والأصل العقاري الفاخر في شيكاغو».
وأضاف «نحن سعداء بالطبع بإبرام هاتين المعاملتين المتميزتين وبمحفظتنا الاستثمارية الآخذة في التوسع والتنوع من خلال استهداف القطاعات الهامة التي تشهد نموا مستداما، والتي تشمل حاليا قطاع التكنولوجيا. في نفس الوقت، واصلنا أيضا تحقيق النجاح في تقدم سير العمل بمشاريعنا للبنية التحتية وفقا للمخطط الزمني وتمشيا مع هدفنا الرامي لتحقيق تخارج ناجح من هذه المشاريع. وإنه من خلال البناء على الأسس القوية التي أرسيناها، والنمو الذي حققناه على أرض الواقع حتى الآن خلال العام 2018، فإننا على ثقة بأننا نتخذ المسار الصحيح نحو تحقيق نتائج متميزة والاستمرار في تخصيص توزيعات مجزية للسادة المساهمين».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.