نبيل أوروبي يطلب 351 مليون يورو تعويضات من الدولة الفرنسية

لأنها {سلبت} من أسرته عرش موناكو قبل قرن من الزمان

القصر الأميري في موناكو
القصر الأميري في موناكو
TT

نبيل أوروبي يطلب 351 مليون يورو تعويضات من الدولة الفرنسية

القصر الأميري في موناكو
القصر الأميري في موناكو

تقدم أمير من دون إمارة بدعوى أمام القضاء بسبب حرمان عائلته من عرش موناكو. ويتهم الكونت لويس دو كوزان الدولةَ الفرنسية بأنها تدخلت، أوائل القرن الماضي، وقامت بتعديل القواعد المعمول بها لوراثة الحكم في إمارة موناكو. وبناء عليه؛ يطالب صاحب الدعوى بمبلغ 351 مليون يورو تعويضات متراكمة عن عملية «السلب» التي تعرضت لها سلالته.
ويقيم دو كوزان (44 عاماً) في مبنى قديم يقع في جادة سان جيرمان، وسط باريس، محاطاً بنماذج ضخمة من الدمى التي شغلت عالم الأولاد في فترات سابقة، مثل «إي تي» و«غولدوراك». وهو يعلق على جدار مكتبه لوحة لشجرة عائلته التي تشير إلى ارتباط فروعها بعدد من كبريات العائلات الأرستقراطية، ومنها فرع يربطه بأسرة غريمالدي، من جهة والدته المتحدرة من سلالة الأمير هونوريه الثالث الذي حكم موناكو بين 1733 و1793.
وتشير سيرة صاحب الدعوى إلى أنه نشأ مرفهاً في محافظة «كوت دور»، إلى الشرق من باريس، حيث يمكن لزائر مقبرة العائلة قراءة اسم «غريمالدي» على عدد من الشواهد. لكن موناكو كانت قد حرمت، حتى سنوات قلائل، أفراد فرع دو كوزان من العيش فوق أراضيها رغم أنهم يحلون في المرتبة الثالثة في تسلسل ولاية العهد. وهو الأمر الذي دفع صاحب الدعوى إلى نشر كتاب يندد فيه بـ«البلطجة» التي تعرض لها أجداده. وهو يتهم، حالياً، الدولة الفرنسية بالوقوف وراء تنحيتهم عن العرش وتزوير قواعد الوراثة. وفي تصريح لصحيفة «باريزيان» قال الكونت دو كوزان إن تقاليد الوسط الذي ينتمي إليه تقتضي تجاهل الشائعات الدائرة حول هذه القضية، لكنه أراد توضيح الأمر للرأي العام «لأنها مسألة شرف».
جاء في أوراق الدعوى أن قضية التلاعب بوراثة عرش موناكو تعود إلى بدايات القرن الماضي، أي عهد الأمير ألبير الأول؛ فقد كان ولي عهده لويس رافضاً للزواج ويقيم علاقات متحررة ولم ينجب ولداً. وبحسب القواعد المتبعة، فإن العرش ينتقل إلى وريث من المرتبة الثانية، أي إلى الأمير غيليوم الثاني دو وورتنبرغ أوراش، ابن عم دو كوزان. لكن جان مارك ديكوبيه، محامي صاحب الدعوى، يؤكد أن فرنسا تدخلت لتغيير تسلسل الوراثة لكي لا تسمح لألماني بحكم موناكو، خصوصاً أن أوروبا كانت على شفير الحرب العالمية الأولى. ويستند المحامي على مجموعة من الوثائق التي تشير إلى مفاوضات جرت في تلك الفترة بين باريس ومونت كارلو، هددت فيها فرنسا الإمارة الصغيرة الواقعة في جنوبها الشرقي بضمها إلى أراضيها في حال لم يتم تغيير قواعد توريث العرش. وقد جاءت الضغوط عبر ريمون بوانكاريه شخصياً، الذي كان محامياً لموناكو ثم أصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية. وبناء عليه، نصت اتفاقية صدرت عام 1918 على اعتبار أراضي موناكو دولة تتمتع بحكم ذاتي تحت الحماية الفرنسية وذلك «في حال عدم وجود وريث للعرش مولود من ذرية الأمير، أو من أبنائه بالتبني».
هنا، يضيف المحامي، كان لا بد من العثور على ولد بالتبني. وبما أن أمير موناكو لويس الثاني كان على علاقة بفنانة تدعى ماري جولييت لوفيه، ولدت منه طفلة غير شرعية، فقد تم إصدار قرار جديد يسمح بالتبني أولاً، ثم قرار ثان يسمح للابنة المتبناة بولاية العهد. وقد سارت الأمور وفق ما خُطط لها. ففي 1911 اعترف لويس الثاني بأبوته لشارلوت، وكانت في الثالثة عشرة من العمر. وفي 17 يوليو (تموز) 1918، صدرت اتفاقية موناكو التي التزمت فيها الإمارة بسياسة خارجية تتوافق مع مصالح باريس، مقابل الحماية التي توفرها لها فرنسا. وفي خريف العام نفسه صدر قرار يبيح للأمير أن يتبنى طفلاً في حال غياب وريث من صلبه، وفي الربيع التالي تم تبني شارلوت رسمياً وأصبحت عام 1922 وريثة شرعية للعهد. وهي والدة رينيه الثالث الذي أصبح أميراً لموناكو سنة 1949، وتزوج بالنجمة الأميركية غريس كيلي التي رزق منها بابنتين وولد هو ألبير، الأمير الحالي.
وبموازاة الحرب العالمية الأولى، كانت هناك حرب دبلوماسية خفية تجري على قدم وساق بين باريس وبرلين، حول هذه القضية. وقد انتهت، عام 1924 بتراجع الفرع الألماني عن المطالبة بالحق في عرش الإمارة. وظن المؤرخون أن الصفحة قد طويت وأن القضية باتت في حكم المنتهية. لم يتوقع أحد أن يخرج الحفيد لويس دو كازان، بعد قرن من الزمان، ليعترض على تلك التعديلات ويصفها بأنها «خديعة» مورست ضد عائلته. وعدا العبارات القاسية التي يستخدمها في توصيف الأيدي الخفية الفرنسية، فإنه يحاول أن يتصرف بأخلاق أرستقراطية ويؤكد أنه لا يحمل أي ضغينة ضد أمير موناكو الحالي، ألبير، لأنه لا دخل له في كل هذه القصة. وعلى سبيل التهدئة، التقى دو كوزان بأمير موناكو عدة مرات، وتم رفع الحظر الذي حرم فرع العائلة من الإقامة في الإمارة.
كيف حسب المدعي الرقم الذي يطلبه على سبيل التعويض؟ الجواب عند محاميه الذي يقدم بيانات بالحصص التي تملكها الأسرة الحاكمة في مصرف موناكو المركزي وكثير من الشركات، إضافة إلى ما لديها من ثروة عقارية هائلة. ولو كان العرش من نصيب الفرع العائلي لموكله، لكانت ثروته أضعاف ما يملكه حالياً. واستباقاً للملايين التي يمكن أن تهبط عليه، خضع دو كوزان لعملية زرع شعر جعلته يبدو أصغر من سنه وأكثر لياقة لاحتلال أغلفة المجلات الشعبية.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.