مكاسب موسكو وبروكسل وخسائر هما من نزاع سياسات الطاقة

بعد أن أصدرت منظمة التجارة حكمها بشأن حزمة الطاقة الثالثة

صدرت ردود أفعال إيجابية من جانب بروكسل وموسكو، عقب صدور حكم منظمة التجارة العالمية الذي يتعلق بخلاف بين الجانبين بشأن إجراءات أوروبية في إطار سياسة الطاقة، حيث كانت روسيا تصف هذه الإجراءات بأنها تمييزية ولا تتوافق مع القواعد التجارية متعددة الأطراف. وكان لافتاً لنظر المراقبين أن كل طرف في هذا النزاع عبر عن ترحيبه بالحكم الذي صدر واعتبره منصفاً لموقفه.
وفي بيان وزع في بروكسل، رحبت المفوضية الأوروبية بحكم منظمة التجارة العالمية، الذي صدر الجمعة الماضي، والذي جاء ليؤكد مشروعية المبادئ الأساسية لما يعرف بحزمة الطاقة الثالثة، التي تبناها الاتحاد الأوروبي قبل 5 سنوات. وقال بيان بروكسل إن منظمة التجارة العالمية رفضت مزاعم روسيا بشأن عدم التوافق المزعوم لتدابير سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي مع القواعد التجارية متعددة الأطراف، ولم تجد المنظمة أساساً للمزاعم الروسية بأن حزمة الطاقة الثالثة تنطوي على تمييز ضد خدمات نقل خطوط الأنابيب الروسية أو موردي الخدمات أو ضد الغاز الطبيعي الروسي.
ومع ذلك، عادت بروكسل تقول إنها ستقوم بتحليل الحكم بالتفصيل، لا سيما فيما يتعلق بعدد محدود من القضايا التي لم يتم بعد الاعتراف بتوافقها مع سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالطاقة. وتقوم حزمة الاتحاد الأوروبي الثالثة للطاقة على أسس تشريع أوروبي لدمج سوق الطاقة الداخلية، الذي يتضمن قواعد تتعلق بفصل نشاط إمدادات الطاقة وتوليدها عن تشغيل شبكات النقل، وهو ما يعرف باسم فك التجميع، وأيضاً قواعد الوصول غير التمييزي إلى البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى استقلال منظمات الطاقة الوطنية.
وتعتبر سوق الطاقة المتكاملة والتنافسية في الاتحاد الأوروبي أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة لضمان توفير إمدادات آمنة وبأسعار معقولة لمواطني الاتحاد الأوروبي وللأعمال التجارية، بحسب ما ذكرته مصادر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وعلى الجانب الآخر، فقد أعلنت وزارة التنمية الصناعية الروسية في بيان، أن منظمة التجارة العالمية ساندت روسيا في المسائل الرئيسية للنزاع مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: «أقرت مجموعة التحكيم بعدم شرعية تقليص استخدام خط الأنابيب (غاز الأورال) إلى 50 في المائة من قوته. بالإضافة إلى (عدم شرعية) شرط بيع كمية معينة من الغاز في السوق المفتوحة».
ووفقاً لتقارير إعلامية محايدة، فقد ذكرت «منظمة التجارة العالمية»، أن صادرات الغاز الروسي تواجه قيوداً غير عادلة نتيجة بعض سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وأعضائه في شرق أوروبا.
وكانت موسكو قد تقدمت بشكوى ضد الاتحاد الأوروبي إلى «منظمة التجارة العالمية»، الموجود مقرها في مدينة جنيف، خلال عام 2014، حيث ذكرت أن ما تسمى سياسة «حزمة الطاقة الثالثة» التي تبناها الاتحاد الأوروبي منذ 5 سنوات فرضت حواجز تمييزية أمام الغاز الروسي وخطوط أنابيب نقله داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشارت منظمة التجارة في حكمها إلى فرض قيود على نقل الغاز عبر خط أنابيب «أو بي إيه إل» الذي ينقل الغاز من خط «نورد ستريم» (تيار الشمال) على ساحل بحر البلطيق، وينقله بعد ذلك إلى غرب ووسط أوروبا.
كما دانت المنظمة جهود كرواتيا والمجر وليتوانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي.
في الوقت نفسه، رفضت «منظمة التجارة العالمية» قائمة طويلة من الشكاوى الروسية ضد بنود «حزمة الطاقة الثالثة» بما في ذلك فصلها بين شركات توريد الغاز وشركات تشغيل خطوط الأنابيب. ونقلت التقارير الإعلامية الغربية، ترحيب وزارة الاقتصاد الروسية بحكم منظمة التجارة العالمية، التي قالت إنه سيجعل نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أسهل، وسيساعد روسيا في المنافسة في السوق الأوروبية.