إردوغان: نتعرض لـ«مؤامرة سياسية» وحرب اقتصادية

زعيمة حزب معارض ترفض العقوبات الأميركية وتعتبر قضية برانسون «غطاءً»

إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)
إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)
TT

إردوغان: نتعرض لـ«مؤامرة سياسية» وحرب اقتصادية

إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)
إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تتعرض لـ«مؤامرة سياسية» هدفها إضعافها، لافتاً إلى أن بعض الأطراف (في إشارة إلى الولايات المتحدة) تسعى إلى تحقيق ما لم تنجح في تحقيقه في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، من خلال الحرب الاقتصادية.
ورفع إردوغان سقف تحديه للعقوبات الأميركية على بلاده بسبب قضية القس أندرو برانسون الذي يحاكَم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والتجسس والذي اعتُقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بدعوى دعمه حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن المقيم في أميركا في تنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، قائلاً إن التأثير على سعر صرف الليرة التركية هو «عملية سياسية» هدفها استسلام تركيا في جميع المجالات، من المالية وصولاً إلى السياسية.
وأضاف إردوغان في كلمة خلال اجتماع لأعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في طرابزون (شمال شرق)، أمس (الأحد): «نواجه مرة أخرى مؤامرة سياسية. وسنتغلب عليها»، مؤكداً أنه إذا ضحّت الولايات المتحدة بعلاقاتها مع تركيا فإن بلاده ستردّ بالبحث عن «أسواق جديدة، وشراكات جديدة وحلفاء جدد». وتابع أن «ما فشلوا في تحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حالياً تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة: حرباً اقتصادية».
وقال إردوغان إن من يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع «تنظيمات إرهابية» نقول له «مع السلامة»، في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا. وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير، من وجهة نظر خبراء، إلى المخاوف من تأثير إردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
ورأى إردوغان أنه «من الحماقة الاعتقاد أن دولة مثل هذه الدولة (تركيا)، ستتعثر جراء تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية»، مشيراً إلى أن الشعب التركي «لن يسمح لأحد مرة أخرى بوضع أغلال في قدميه وعنقه، ومستعد لبذل روحه ثمناً للحرية».
ووجه دعوة جديدة إلى الشعب التركي لتحويل ما لديه من عملات أجنبية وذهب إلى الليرة التركية، من أجل دعمها في أزمتها الراهنة. في السياق ذاته، أشار تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إلى أن تركيا بدأت تنزلق نحو أزمة مالية شاملة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، وتدهور غير مسبوق لعملتها المحلية، في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفع أسعار الفائدة، التي يصف نفسه بأنه عدو لها.
ولم يُظهر إردوغان، أي مؤشرات على استعداده لتقديم تنازلات لواشنطن، التي هددت بفرض مزيد من العقوبات على حليفتها في حلف الناتو؛ بسبب احتجازها قساً أميركياً، واعتزامها شراء منظومة دفاع جوي روسية. وجدد تأكيده، أمس، أن تركيا لن تتراجع في موقفها، ولن تقدّم أي تنازلات. وقالت الوكالة في تقرير مطول: «بدأ قلق المستثمرين يتزايد، في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تتجه نحو أزمة مالية شاملة… والسؤال الآن هو: إلى أي مدى ستصل هذه الأزمة؟».
وتلقى موقف إردوغان دعماً من المعارضة التركية، وقالت ميرال أكشنار، رئيسة حزب «الجيد» المعارض، إن حزبها يرفض تماماً إقدام الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى على معاقبة تركيا عبر فرض ضغوط على حكومتها. وأضافت أكشنار، في كلمة أمس خلال مشاركتها في المؤتمر العام الاستثنائي الثاني لحزبها الذي أُعيد فيه انتخابها رئيسة له، أن المواقف الأميركية الأخيرة ضد تركيا ناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وأن قضية القس الأميركي ما هي إلا «مجرد غطاء لاستهداف تركيا». كما جدّدت رفضها التام لفرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.
والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن «الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار وأعلن أنه صدّق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا وأن الرسوم «ستكون بعد الآن بمعدل 20% على الألمنيوم، و50% على الصلب».
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو على قائمة العقوبات. وتذرعت واشنطن في ذلك بعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل، وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأميركيين.
وأُعيد انتخاب أكشنار، أمس، رئيسةً لحزبها اليميني القومي، بعد أقل من شهر على تنحيها عن رئاسته إثر هزيمتها أمام إردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا وبعد أن حلت رابعةً بنسبة 7.3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، رغم أن العديد من المراقبين رأوا فيها منافسة جدية لإردوغان المتربع على السلطة منذ عام 2003.
وقالت أكشنار في كلمة أمام المؤتمر العام لحزبها إن «أياماً صعبة تنتظر بلادنا»، موجهة الانتقادات إلى إردوغان بسبب سياساته الخاطئة التي أوصلت تركيا إلى الوضع الراهن.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.