مصر تفكك الخلية المخطِّطة لتفجير كنيسة مسطرد

مقتل 12 متهماً بمداهمات في سيناء

TT

مصر تفكك الخلية المخطِّطة لتفجير كنيسة مسطرد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، ضبط 6 أشخاص بينهم سيدتان، وقالت إنهم كوّنوا «خلية إرهابية» خططت للهجوم الانتحاري المُحبط، أول من أمس، والذي استهدف تفجير كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد شمال القاهرة.
ونجا عشرات الأقباط المصريين، أول من أمس (السبت)، من هجوم نفّذه شخص يرتدي حزاماً ناسفاً، كان يستهدف احتفالات مولد السيدة العذراء.
وقالت الداخلية، أمس، إنها حددت البؤرة الإرهابية المرتبطة بالإرهابي المنتحر المدعو «عمر محمد أحمد مصطفى»، وإنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط عناصر تلك البؤرة.
ونشرت أجهزة الأمن المصري أسماء وصور عناصر المجموعة التي وجهت إليها الاتهام، و هم: «محمد.أ»، 43 عاماً، ويعمل في منطقة الزاوية الحمراء، وموظف بشركة للخدمات البترولية، و«يحيى.ك»، 39 عاماً ويعمل ميكانيكي سيارات، و«صبري.س»، 42 عاماً، ويقيم في محافظة القليوبية (حيث يقع النطاق الجغرافي للكنيسة) ويعمل موظفاً بشركة للخدمات البترولية، و«هيثم.أ»، 44 عاماً.
وأفادت الشرطة المصرية بأن من بين المتهمين سيدتين، هما «رضوى.ع»، 42 عاماً، وتقيم في حي الزمالك الراقي، وأشارت الداخلية إلى أنها «من العناصر الرئيسية التي لها دور بارز في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية بتكليف من بعض الإرهابيين الهاربين بالخارج».
من جهة ثانية أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس، مقتل 12 متهماً بـ«الإرهاب» خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء.
وتحدثت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، موضحة أن «قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات بشأن وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في قطعة أرض محاطة بسور في منطقة، الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش».
وأفادت المصادر بأنه أثناء مداهمة قوات الأمن للمنطقة حدث «إطلاق الأعيرة النارية من قبل المتهمين، وتم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا (لم تحدد هويتهم بعد)، وعُثر بحوزتهم على (5 بنادق آلية وخرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير)».
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018».
ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وأجرت لجنة حكومية، أول من أمس، جولة تفقدية لمواقع تجمعات أهالي شمال سيناء النازحين من مناطق الحرب على «داعش»، الذي يقيمون خارج نطاق المحافظة.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إنه سيتم «توفير احتياجات المنقولين من الشيخ زويد ورفح، وذلك بالتنسيق مع المحافظات المنقولين إليها».
وتطلق السلطات الرسمية مصطلح منقولين على الأهالي النازحين من المناطق التي تشهد عمليات ملاحقات لعناصر إرهابية مسلحة.
وقال محافظ شمال سيناء، إن اللجنة التقت أهالي مركزي الشيخ زويد ورفح، الموجودون في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية والمنوفية، بهدف الوقوف على مشكلاتهم في مختلف المجالات من إسكان وتعليم وتموين وغيرها، وسيتم توفير كل الاحتياجات والخدمات المطلوبة لهم بالتنسيق مع المحافظات المقيمين بها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمن انتقلوا من الشيخ زويد ورفح ليقيموا في مناطق آمنة داخل المحافظة فقد تقرر «تخصيص وحدات سكنية بمدينة العريش، على أن تتحمل المحافظة القيمة الإيجازية للوحدات السكنية».
وأفاد حرحور بأن الأجهزة الحكومية وفرت (1400 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العريش، لإقامة المنقولين بالمجان، مع دفع مبلغ 100 جنيه شهرياً «5.6 دولارات» رسوم الإنارة والمياه ومختلف الخدمات الأخرى).
وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، زيادة كما تقرر زيادة مبلغ المخصصات الشهرية لكل أسرة من 800 جنيه (45 دولاراً) إلى 1000 جنيه (65 دولاراً) اعتبارا من شهر يوليو (تموز) الماضي، وكذلك رفع قيمة المعاشات الضمانية والتأمينية للمضارين لتصل إلى 1000 جنيه شهرياً.
وقال منير أبو الخير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء (وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن صرف إعانات شهرية للأهالي) لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادات المقررة ستصرف من «صندوق الإغاثة بمحافظة شمال سيناء، الخاص بتوفير إعانات ومساعدات لأسر الشهداء والمصابين والنكبات التي تحدث للمواطنين العاديين جراء عمليات الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، الذي أنشئ عام 2016، ويضم 107 ملايين جنيه (6 ملايين دولار تقريبا) من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، وصندوق تحيا مصر».
وأعرب عدد من الأهالي المضارين عن «ارتياح» بعد قرارات التخفيف على المضارين، وقال سليمان عيد سواركة وهو أحد النازحين من الشيخ زويد بشمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية بعد تعرض منزله للهدم، إن مطالبه من اللجنة الحكومية تلخصت في الحصول على «إعانات شهرية بشكل دوري، ومساعدات عينيه، فضلاً عن توفير مساكن بديله، وإلحاق أبنائه بالمدارس».
وقال مصدر مسؤول في اللجنة التي شكلتها محافظة شمال سيناء، إنهم فوجئوا بكثير من المشكلات تحاصر الأهالي ومنها احتياجهم لمرافق «خدمية في مناطق تجمعوا فيها ومنها مد طرق وبناء مدارس، فضلاً عن مشكلة رئيسية وهي الحاجة لإعانات مالية شهرية وتقديم خدمات العلاج المجاني».
وأكد المصدر أنه «تم المرور على أكثر من 40 تجمعاً سكنيّاً ولا يزال العمل جاريا في استكمال جولة رصد الاحتياجات».
وسبق إعلان التيسيرات الحديدة استئناف فتح بحيرة البردويل أمام حركة الصيد قبل أسبوع، التي سبق أن أغلقت في إطار إجراءات التأمين مع سير العملية الأمنية الشاملة «سيناء 2018»، التي كان من بين مهامها فرض السيطرة البحرية الكاملة على سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر، ومنع أي تسلل للعناصر الإرهابية ووصول الدعم اللوجيستي عبر الساحل البحري، فضلاً عن حماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية، مع تكثيف قوات الصاعقة البحرية أعمالها على الساحل خصوصاً في مناطق العمليات من رفح إلى العريش، والقيام بأعمال المداهمات للبؤر الإرهابية المطلة على الساحل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.