انقسام ديمقراطي حول دعم نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في مجلس النواب

نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب(بلومبيرغ)
نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب(بلومبيرغ)
TT

انقسام ديمقراطي حول دعم نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في مجلس النواب

نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب(بلومبيرغ)
نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب(بلومبيرغ)

يشهد الشارع السياسي في الولايات المتحدة الأميركية حالة من الصراع الداخلي، وفقداناً لروح القيادة بين أقطابه. فبعد حالة من التراشق والشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد الانتخابات الرئاسية 2016، أصبح الفريقان الآن على مستوى واحد من الشتات والجمود السياسي بحسب الكثير من المعلقين. الحزب الديمقراطي يواجه صراعات داخلية بين قياداته، واستياءً شعبياً من عدم وجود تغيير حقيقي بين صفوفه، الأمر الذي جعل الرئيس دونالد ترمب يسخر منه في تغريدة له أمس، ويحث الديمقراطيون إلى التصويت ودعم نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب.
وقال ترمب في تغريدته على حسابه بموقع «تويتر»: «للديمقراطيين من فضلكم لا تنأوا بأنفسكم عن دعم نانسي بيلوسي، إنها شخصية رائعة بغض النظر عن أفكارها وسياساتها السيئة، ولكن من المؤكد منحها فرصة ثانية، إنها تحاول جاهدة وبكل الحق في هبوط الحزب الديمقراطي، إذا استمرت للانحراف يساراً». ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية فإن عدداً كبيراً من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لا يدعمون النائبة بيلوسي، والتي استمرت في الكونغرس لأكثر من 15 عاماً، مطالبين الحزب بعدم التصويت لها إذا فازت في الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعهدت رشيدة طيب المرشحة الديمقراطية الفلسطينية للكونغرس أول من أمس في لقاء تلفزيوني على شبكة الـ«سي إن إن»، ألا تؤيد النائبة الديمقراطية من كاليفورنيا نانسي بيلوسي رئيسة الأقلية في مجلس النواب نانسي، وذلك إذا ما استعاد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، لتنضم بذلك رشيدة طيب إلى قائمة المعارضين لنانسي بيلوسي في المجلس النواب.
وقالت رشيدة إن الأميركيين في ميتشغن ديترويت لا يشعرون بدعم ومساندة نانسي بيلوسي لهم، على العكس من قربها إلى دعم رؤوس الأموال والبنوك، مضيفة: «بالنسبة لي أحتاج إلى شخص مرتبط بمستويات الفقر المختلفة في أميركا وألا يوجد بينه وبينهم هياكل وحواجز، خصوصاً مع الأسر العاملة، على العكس من دعم البنوك الكبرى ودعم الجهود التي لا أظن أنها ستضع الناس في المقام الأول، وكل ذلك هو أمر مثير للقلق».
وأضافت: «الناس هنا في ديترويت، لا يشعرون بأن أصواتهم تسمع، وأعتقد أن تغيير هذا يجب أن يبدأ من الأعلى، وكل ما أستطيع قوله إن نانسي بيلوسي لا تتحدث عن القضايا التي تهم عائلات المقاطعة الـ13 في الكونغرس».
حالة التجديد التي ينادي بها بعض السياسيين هي دعوات منطقية كما يصفها النائب الديمقراطي بريان هيغينز عضو مجلس النواب من نيويورك، إذ اعتبر خلال حديثه مع صحيفة الـ«نيويورك تايمز» أنه «في بعض الأحيان يجب هدم الأشياء قبل أن يتم بناؤها مرة أخرى»، واصفاً حالة الحزب الديمقراطي بالتمزق على الأقل في مجلس النواب، «خصوصاً بعد الهزيمة الرئاسية في الانتخابات 2016 وفقدان الأغلبية في الكونغرس».
وعلى الرغم من المناداة من تجديد الدماء وتغييرها إلى وجوه جديدة، فإن القيادات القديمة ما زالت مستمرة في عملها مثل نانسي بيلوسي البالغة من العمر 78 عاماً، والتي تعاني من حالة الإحباط منذ فترة طويلة، وبالنظر إلى منافسها على المنصب النائب من ميرلاند ستيني هوير من ولاية ماريلاند البالغ 79 عاماً، فإنه هو الآخر يعاني من مشكلات صحية، والذي يرقد حالياً في مستشفى بالعاصمة واشنطن بسبب إصابته بالتهاب رئوي الأسبوع الماضي، كل ذلك يؤكد المخاوف بين بعض أعضاء الحزب حول عمر القيادة الحالية.
بالنسبة لنانسي بيلوسي التي قادت الديمقراطيين في الكونغرس بمجلس النواب لأكثر من 15 عاماً فإنها أكدت استمرارها في منصبها، والمنافسة على منصب رئيس المجلس، وفي الأوساط الديمقراطية يحسب لها أنها رسخت سمعتهم كمشرعة بارعة في جمع الأموال للحزب، ورفضت الحديث عن بديل، في الوقت الذي يجادل حلفاؤها بأنها لا تزال هي الديمقراطية الوحيدة القادرة على قيادة التجمع المضطرب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».