رد من الجامعة اللبنانية

جاءنا من المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية هذا البيان رداً على التحقيق الذي نشر في عدد أمس (الجمعة) عن أوضاع الجامعات في لبنان:
إن الجامعة اللبنانية، وانطلاقاً من مسؤولية التزامها بالشفافية المطلقة في إظهار الحقائق وكشف كلّ المغالطات والاتهامات الباطلة والخيالية، التي يعمل البعض القليل لتسويقها والبناء عليها، ترى من واجبها أن تتصدى لكل ما يمسُّ هذه المؤسسة الوطنية والسياديّة الكبرى، وأن تؤكّدَّ للمسؤولين وللرأي العام، أن الجامعة اللبنانية كانت وستبقى موئلاً للوطنية الصادقة والتفاعل الحضاري والثقافي الهادف لبناء غد زاهر لأجيال شباب لبنان.
وإن رئاسة الجامعة تؤكد احترامها الإعلام المسؤول والساعي إلى بناء معرفة متكاملة حول كل قضية، تساعد على بناء جسور تواصل بين المعنيين والمهتمين بتراث الجامعة وحاضرها ومستقبلها.
وتوضيحاً لما ورد في صحيفة «الشرق الأوسط» في السادس من شهر أغسطس (آب) 2018، من مغالطات تضمنتها تصاريح لأستاذين متقاعدين من الجامعة دأب أحدهما بالتحديد على توزيع اتهاماتهما والتنقّل بها من وسيلة إلى أخرى، وذلك من دون أيّ سَنَدٍ أَوْ إثباتٍ، سوى الإمعان بالتشويه والاعتداء المعنوي والنيل من سمعة جامعتنا الوطنية ورئيسها، فإنه من المفيد التذكير بأنه وبعد الإمعان والإصرار بمشروع التشهير بالجامعة ورئيسها، فإن الجامعة ورئيسها احتكما إلى القضاء في كل ما يُثار من أكاذيب وأضاليل ولن يتوانيا عن اللجوء إليه مرة ثانية وثالثة عند الضرورة. وهذا ما تمّ الإعلان عنه سابقاً وبوضوح.
وفي متابعة لما يقال وقيل في المقال المنشور في صحيفتكم حول قضايا مالية لا أساس لها من الصحة منسوبة إلى رئيس الجامعة اللبنانية، فإن الجامعة إظهاراً للحقيقة وحتى يُبنى على الشيء مقتضاه تقدّمت بهذا الخصوص بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد مصلحة رئيسها، وهذه خطوة غير مسبوقة إن في المسار الجامعي أم في المسار القضائي.
إن رئاسة الجامعة تؤكد أنها تلتزم القوانين والأنظمة في كل عملها، وتترك الكلمة الفصل للقضاء، الذي لنا فيه كل الثقة بأن يقول الحق كاملاً.