غزة تخسر 30 مليون دولار خلال شهر من تشديد الحصار

سلطات الاحتلال تحتجز 3500 شاحنة مُحملة بالبضائع لكل القطاعات

النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار. («الشرق الأوسط»)

قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن خطة خنق غزة التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل، خلفت خسائر بقيمة تزيد على 30 مليون دولار خلال نحو شهر.
ونقلت وكالة «معا» عن الخضري قوله في تصريح صدر عنه أمس، الأربعاء، إن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة، هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق المعبر في العاشر من يوليو (تموز) الماضي.
وأشار الخضري، إلى أن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد، نتجت كلها عن الإغلاق. ‏وبين رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن تأثير تضرر هذه القطاعات، يزداد يوميا على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل، وضعف شديد للقوة الشرائية، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وإغلاق للمصانع والمحال التجارية بشكل تصاعدي.

وجدد الخضري التأكيد على أن 80 في المائة من مصانع غزة في حُكم المغلقة، وقد سرحت آلاف العمال من أعمالهم، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية. وذكر أن 3500 شاحنة مُحملة بالبضائع لكل القطاعات، مُحتجزة وممنوع دخولها غزة بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، فيما قطاع النقل تضرر بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها. وشدد على أن قطاع المقاولات والعمل في المشروعات المحلية والدولية مُصاب بالشلل شبه التام، بسبب منع دخول مستلزمات إكمال المشاريع الحيوية لدى معظم شركات المقاولات.
وأشار الخضري إلى أن القطاع الزراعي يتكبد خسائر فادحة بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والضفة الغربية.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد، قال الخضري، إن هذا القطاع «تضرر بشكل كبير، بسبب فرض الطوق البحري وتقليص مساحة الصيد من 9 أميال بحرية إلى 3».
وطالب الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل، باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، خاصة اتفاقية المعابر التي تشمل تشغيل جميع المعابر والاستيراد والتصدير دون إعاقة، وفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية.