تحذير أممي من تشريد 700 ألف سوري في إدلب

TT

تحذير أممي من تشريد 700 ألف سوري في إدلب

شدد تقرير شهري صادر عن مجموعة من وكالات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة، بأن الهجوم المرتقب لقوات النظام السوري على مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب، قد يشرد ما يربو على 700 ألف شخص، أي أكثر بكثير من المشردين بسبب المعركة التي دارت في جنوب غربي سوريا في الآونة الأخيرة.
وانتهت معارك كثيرة في سوريا باتفاقات تقضي برحيل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى محافظة إدلب، حيث تسبب تدفق النازحين إلى زيادة تعداد المحافظة إلى قرابة المثلين، أي إنه وصل إلى نحو 2.5 مليون نسمة.
وقالت الأمم المتحدة، بحسب «رويترز»، إن إدلب أصبحت أرضا لتكديس النازحين. وجاء في نشرة «هيلث كلستر» الشهرية التي تنشرها مجموعة من وكالات الإغاثة المعنية بالصحة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، أن عمال الإغاثة يتأهبون لمعركة إدلب.
وأضاف التقرير: «من المتوقع أن يسفر تصاعد الأعمال العدائية في الشمال الغربي خلال الفترة المقبلة عن تشريد بين 250 و700 ألف شخص في إدلب والمناطق المحيطة».
وتابع: «سينتج عن ذلك حاجة متزايدة للمساعدات الإنسانية للمعرضين للخطر الجدد وللمجتمعات المضيفة، خاصة خدمات الطوارئ الصحية».
وأفاد بأن 184 ألف شخص نزحوا بسبب معركة في الجنوب واتفاقات لاحقة على إنهاء القتال هناك في الفترة من منتصف يونيو (حزيران) إلى نهاية يوليو (تموز). وأضاف أن ما يربو على عشرة آلاف من بين النازحين ذهبوا إلى إدلب ومحافظة حلب الشمالية.
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من مخاطر شن هجوم على إدلب. وقال الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية الشهر الماضي، إن محافظة إدلب ستحظى بأولوية قواته. وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في يونيو، إن سكان المحافظة بأكملهم وعددهم 2.5 مليون نسمة يمكن أن ينزحوا باتجاه الحدود التركية إذا وقع هجوم كبير. وأضاف أن مثل هذه المعركة ستكون أكثر تعقيدا ووحشية بالمقارنة بأي شيء حدث من قبل حتى الآن في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
واشتمل تقرير «هيلث كلاستر» على خريطة تظهر توزيعات السكان في المناطق الجنوبية والشرقية من المحافظة فيما يشير إلى أن النزوح استند إلى احتمال شن قوات النظام لهجوم من جهتي الجنوب والشرق.
وأظهرت الخريطة تقديرات السكان في أربع مناطق من الخط الأمامي وحتى الطريق السريع بين اللاذقية وحلب والطريق السريع بين حماة وحلب، وبلغ إجمالي عدد السكان في هذه المناطق 993 ألفا.
في السياق، أفاد مدير مركز الإيواء في الحرجلة جنوب دمشق عبد الرحمن الخطيب، بأن المركز يشهد تحضيرات وأعمال ترميم لاستقبال النازحين من إدلب.
وقال الخطيب في تصريحات صحافية إن المركز يتسع لخمسة آلاف شخص، لكنه احتضن في أوقات سابقة ما يقارب 20 ألف نازح، وهو حاليا بحاجة للترميم. تضمنت فرشا وبطانيات ومستلزمات أخرى.
وأوضح المدير أن المركز أنشئ عام 2014 في موقع مجمع رياضي سابق، لإيواء النازحين من دير الزور ودرعا ومناطق أخرى، مضيفا أن نازحين من الغوطة الشرقية أقاموا فيه عام 2015، لكنهم عادوا مؤخرا إلى منازلهم بعد تحرير منطقتهم من الجماعات المسلحة، ولا يزال المركز خاليا حتى الآن بانتظار وافدين جدد.
ويجري في مركز الحرجلة تركيب 724 وحدة سكنية للنازحين، تتضمن كل واحدة منها غرفة ومطبخا ودورة مياه.
ويشبه المركز بلدة صغيرة، إذ يتوفر فيه مستودع للمواد الغذائية والمستلزمات الشخصية، إضافة إلى مدرسة ونقطة طبية مزودة بالأدوية والأجهزة، ما يكفي لمعالجة الحالات العادية، على أن تنقل الحالات الخطرة إلى دمشق.
في إدلب شمال سوريا، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تواصل الحملة الأمنية المشتركة لفصائل منضوية تحت «الجبهة الوطنية للتحرير»، بالإضافة لهيئة تحرير الشام، في بلدات وقرى ريف معرة النعمان الشرقي والريف الجنوبي لإدلب. وقال إن عشرات الآليات التابعة لفصائل مشاركة في الحملة هذه، تواصل عمليات الدهم والاعتقالات في بلدات وقرى الريف الإدلبي، واعتقلت أكثر من 95 شخصاً بتهمة «التخابر مع النظام بغية المصالحات». ولا تزال الحملة الأمنية متواصلة حتى اللحظة، فيما تترافق عمليات الدهم مع إطلاق رصاص بالهواء، وسط أنباء عن إصابة طفلة برصاص عشوائي في بلدة التمانعة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».