الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»

الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»
TT

الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»

الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»

نفت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أمس إجراء أي محادثات بين السفير الأميركي في سوريا، روبرت فورد وقيادات من «الجبهة الإسلامية» التي تعتبر أكبر تكتل للفصائل الإسلامية المقاتلة في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن «الجبهة تلقت دعوة من الإدارة الأميركية عبر وسطاء، للتحاور حول إمكانية عودتها للعمل تحت مظلة الجيش الحر، لكنها لم تقدم جوابا حتى الآن».
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر في الجبهة أن «مسؤولين أميركيين يعتزمون إجراء محادثات في إسطنبول مع قادة من الجبهة التي تقاتل القوات النظامية في سوريا». ولفتت تقارير إعلامية أن «المباحثات ستركز على إمكانية تسليح الجبهة في مواجهة تنامي نفوذ الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، خاصة في ظل تشتت الفصائل المشكلة للجيش الحر».
وفيما قال مسؤول الإعلام في جبهة «أحرار الشام» أبو مجد الشامي لـ«الشرق الأوسط» بأن أي لقاء لم يحصل مع فورد، استبعد الشامي حصوله في الفترة المقبلة، من دون أن يسقط إمكانية الحوار مع الأميركيين مستقبلا، معتبرا أن «كل شيء يعتمد على مصالح شعبنا مستقبلا»، وأضاف: «حسب المستجدات يكون القرار».
أما مسؤول المكتب السياسي في «الجبهة» أبو عبد الله الحموي، فقد سارع إلى نفي عبر «ما نُقِل عن المعارضة السورية بخصوص لقاء ضم الجبهة الإسلامية والسفير الأميركي في دمشق روبرت فورد»، معتبرا أن هذا الكلام «كذب وهدفه واضح، ولن نسمح ببث الفتنة». وأوضح الحموي عبر حسابه الشخصي على «تويتر» أن «الجبهة» لن تحارب تنظيم «القاعدة لأنها وُجِدت لتكون رباطا جامعا للمجاهدين، وهي تنطلق مما يمليه عليها الواجب الشرعي، وقرارها حر لا يقبل الارتهان، ولن تخوض حروبا بالوكالة»، مؤكدا «وحدة صف المجاهدين مهما وقع بينهم من خلاف».
ولفتت مصادر المعارضة إلى أن الجبهة الإسلامية واقعة بين خيارين صعبين فإذا قبلت التحاور مع الأميركيين ستضع نفسها بمواجهة ميدانية مع القوى المتطرفة «داعش» والنصرة» التي ستتهمها بالعمالة للغرب وإذا رفضت إجراء هذه المحادثات ستكون بعيدا عن المجتمع الدولي.
ورجحت المصادر أن يكون «توقيت دعوة الولايات المتحدة للحوار مع الجبهة بعد سيطرتها على مواقع للحر هدفه الضغط عليها كي تحدد موقفها وتعود للعمل مع الجيش الحر».
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن قلقها من سيطرة «الجبهة الإسلامية» على مواقع للجيش الحر في معبر باب الهوى، وقررت تعليق مساعداتها للجيش الحر.
من جانبه، وضع عضو الائتلاف الوطني المعارض وممثله في أميركا، نجيب الغضبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الدعوة الأميركية في سياق توجه مشترك بين الولايات المتحدة وقيادة المعارضة لتجميع القوى العسكرية المعتدلة في إطار واحد لمواجهة القوات النظامية والكتائب المتشددة مثل «داعش» و«النصرة».
ويعكس الحديث عن لقاء بين واشنطن والمقاتلين الإسلاميين مدى سطوة «الجبهة الإسلامية» في المعارك الدائرة بسوريا مقارنة بالجيش الحر الأكثر اعتدالا والذي يدعمه الغرب.
وكشف الغضبان أن «قيادات الجبهة الإسلامية سبق لهم أن اجتمعوا مع سياسيين أميركيين»، معتبرا أن «الاجتماع الثاني فيما لو تم، سيبنى عليه بمقررات من غير المستبعد أن يكون التسليح من بينها».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت: إن الولايات المتحدة ودولا أخرى أجرت فعلا محادثات مباشرة مع بعض المجموعات الإسلامية التي تقاتل في الحرب الأهلية في سوريا.
ودعا الغضبان «الجبهة الإسلامية إلى تحديد موقفها والالتزام بمبادئ الثورة بعيدا عن التطرف»، آملا أن «تنضم فصائلها إلى الجيش الحر وراء بندقية واحدة لمواجهة النظام السوري».
وسبق للجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية أن أعلن عن سعي من قبل واشنطن لفهم أعمق للجماعات الإسلامية المعارضة في سوريا. وأشار ديمبسي إلى أن بلاده ترى أهمية في التعرف على الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا كي تزيد فهمها لنياتها في الحرب الدائرة في البلاد.
وكانت الجبهة الإسلامية تشكلت مؤخرا من اندماج 6 ألوية إسلامية مقاتلة في سوريا، وسيطرت منذ أيام على مقرات هيئة أركان «الجيش الحر» الذي يدعمه الغرب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».