وزراء خارجية {التعاون الإسلامي} يطالبون بتحقيق دولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية

نزار مدني: سياسة تل أبيب تؤكد إصرارها على إفشال عملية السلام

الدكتور نزار عبيد مدني

دعا الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل.
وأشار الدكتور مدني، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة أمس، إلى انتهاك إسرائيل لجميع القوانين الدولية والإنسانية، مطالبا في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الأيام الماضية، وقال «إن سياسة تقويض حكومة الائتلاف والتحريض على العنف التي تتبعها إسرائيل تؤكد إصرارها على إفشال عملية السلام».
وكان الدكتور مدني، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع جدة الاستثنائي شهد توافقا وإجماعا للوزراء من خلال ثلاثة محاور، الأول الاستنكار والإدانة لكل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والثاني المؤازرة القوية للشعب الفلسطيني على ما يواجهه هذه الأيام، فيما تركز المحور الثالث على التحرك الدولي على صعيد الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الاعتداء الوحشي على الأشقاء في فلسطين.
بينما استبعد رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، قيام انتفاضة ثالثة على الأراضي الفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يسعى للضغط على الشعب الفلسطيني لحمل السلاح حتى تكون هناك ذريعة للاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي في استخدم القوة العسكرية. وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي عقد بعد الاجتماع الاستثنائي أن الفلسطينيين لن يمنحوا الإسرائيليين هذه الفرصة لاستخدام التفوق العسكري كي يقتل ويدمر «خاصة أننا منذ سنوات ونحن نبني للوصول إلى مرحلة هذه الدولة بكل مقوماتها». وقال المالكي إنه منذ اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، ورغم معرفة إسرائيل، قوة الاحتلال، منذ الساعات الأولى بمقتلهم، جرى تنفيذ عمليات دهم واسعة وقصف جوي لقطاع غزة، واجتاحت القوات الإسرائيلية المدن والقرى والجامعات وأكثر من 600 منزل، حيث جرىاعتقال نحو 800 فلسطيني بينهم أطفال ونواب وأسرى محررون، مبينا أن هذا الاعتداء الصارخ والبربري على الشعب الفلسطيني الأعزل يأتي ضمن مجموعة واسعة من التدابير العقابية الجماعية التي فرضتها إسرائيل. من جانب آخر طلب الاجتماع من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي التنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية وفلسطين ورئاسة لجنة القدس، بأن يبدأ فريق الاتصال الوزاري الذي جرى تشكيله في أسرع وقت ممكن بالاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة المنظمة بشأن مدينة القدس.