ألمانيا تطرد ممثل الاستخبارات الأميركية ردا على التجسس

الفضيحة تتفاعل.. وميركل تشدد على «الثقة بين الحلفاء»

صورة أرشيفية لعنصرين من الأمن يحرسان أمام السفارة الأميركية في برلين (أ.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من الأمن يحرسان أمام السفارة الأميركية في برلين (أ.ب)
TT

ألمانيا تطرد ممثل الاستخبارات الأميركية ردا على التجسس

صورة أرشيفية لعنصرين من الأمن يحرسان أمام السفارة الأميركية في برلين (أ.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من الأمن يحرسان أمام السفارة الأميركية في برلين (أ.ب)

أعلنت الحكومة الألمانية أمس طرد ممثل الاستخبارات الأميركية في ألمانيا في إطار قضية تجسس ألمان لصالح واشنطن. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إنه {طلب من ممثل الاستخبارات الأميركية في سفارة الولايات المتحدة مغادرة ألمانيا}. وأوضح النائب الألماني كليمنس بينينغر رئيس لجنة المراقبة البرلمانية لنشاطات الاستخبارات التي اجتمعت أمس في برلين أن هذا الإجراء جاء {ردا على غياب التعاون منذ فترة طويلة في الجهود لتوضيح} نشاطات رجال الاستخبارات الأميركيين في ألمانيا.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا على سؤال {أعتقد أنه في هذه الأوقات التي تكون ملتبسة جدا، من الضروري أن تكون الثقة متبادلة بين الحلفاء}، مضيفة أن {مزيدا من الثقة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأمن}.
وبعد كشف معلومات أولية الأسبوع الماضي عن عنصر في أجهزة الاستخبارات الألمانية يشتبه بتعامله مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أعلنت النيابة العامة أول من أمس أنها تحقق في حالة جديدة. وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود ضابط في الجيش الألماني يعمل لحساب واشنطن. وجاءت هذه القضية الجديدة بعد أيام على اعتقال عميل في الاستخبارات الخارجية الألمانية (31 عاما) للاشتباه ببيعه أكثر من 200 وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في مقابلة نشرت أمس إن الأميركيين يبرهنون عن {غباء يثير البكاء} في هذه القضية. وأضاف {إن تجنيد الولايات المتحدة على أرضنا أشخاصا من الدرجة الثالثة هو غباء. وفي مواجهة مثل هذا الغباء لا يمكننا إلا أن نبكي، ولذلك هذا الأمر لا يسلي المستشارة}.
وعادت اتهامات التجسس الجديدة لتقوض جهود الولايات المتحدة لرأب الصدع مع ألمانيا بعد أسبوعين فقط على إطلاق البلدين الحليفين مبادرة دبلوماسية لتجاوز الخلاف حول فضيحة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية. والتزم البيت الأبيض أول من أمس الصمت حول التجسس المفترض، فيما صب المشرعون الألمان جام غضبهم خلال زيارة لواشنطن وانتقدوا اللامبالاة الواضحة حول المسألة في الولايات المتحدة. وقال نوربرت روتغن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني للصحافيين بعد محادثات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ومسؤولي الأمن القومي {نرى أن محادثينا على علم قليل جدا بالمشكلة}. واشتكى روتغن من أن وفده لم يحصل على {الأجوبة} بشأن فضيحة التجسس الأخيرة، محذرا من أن نشاطات الاستخبارات الأميركية في ألمانيا قد تؤدي إلى {نزاع مجمد} في العلاقات بين جانبي الأطلسي. وعبر زميله المشرع نيلس آنين عن الأسف لأن الاتهامات الجديدة تقوض {النوايا الحسنة} لما يعرف بالحوار الافتراضي، وهو منتدى دبلوماسي أطلقته ألمانيا والولايات المتحدة في 27 يونيو (حزيران) الماضي لحل خلافاتهما حول جمع الاستخبارات وحماية البيانات. وقال آنين {كانت هناك برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي، والتجسس على هاتف ميركل الجوال والآن تأتي قصة التجسس فوق كل ذلك}.
وكرر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست القول إنه {ليس في موقف يسمح له بتأكيد أو نفي أو حتى التعليق على تقارير متعلقة بنشاطات استخبارات مفترضة}. لكنه قال للصحافيين إن {بعض المحادثات} بين دبلوماسيين ألمان وأميركيين إضافة إلى مسؤولي تطبيق القانون والمخابرات جرت {سعيا لحل بعض الملابسات بشكل مناسب}.
وأكدت ميركل في وقت سابق أن منسق جهاز الاستخبارات الألماني تحدث هاتفيا إلى مدير {سي آي إيه} جون برينان، كما التقى مسؤول كبير بوزارة الخارجية الألمانية أول من أمس السفير الأميركي جون بي إيمرسون للمرة الثانية في خمسة أيام. وقال ارنست إن محادثة هاتفية بين ميركل والرئيس الأميركي باراك أوباما حول قضية التجسس ليست مقررة {في هذه المرحلة}.
وشكك عدد من الخبراء في أن تكون الجهود غير العلنية، كافية لتهدئة التوتر مع ألمانيا. وقال جاك جينز من المعهد الأميركي للدراسات الألمانية المعاصرة {أعتقد أن الطريقة الوحيدة لحل المسألة هي أن يقول أوباما شيئا، لكني لا أعتقد أنه يستطيع أو سيفعل ذلك}. وأضاف {هذا يدع الأمر إما لوزارة الخارجية بأن تسعى لتهدئة المشاعر أو لدائرة المشرعين على جانبي الأطلسي، ولا يوجد رغبة كبيرة في الكونغرس للتدخل هنا} وتوقع أن {يستمر ذلك لوقت طويل}.
وبينما أعرب البيت الأبيض عن القلق إزاء تضرر العلاقات الأميركية - الألمانية الحيوية، أبدى بعض المسؤولين بشكل غير علني تململا إزاء الطريقة التي تعامل بها الألمان مع القضية. وفي وقت سابق وفي مجالس خاصة، قال كبار المسؤولين إن الكثير من الدول تقوم بعمليات تجسس ضد بعضها البعض ضمن النطاق الطبيعي لسير العمل وإن الحكومة الأميركية هدف كبير بحد ذاتها، مضيفين أن الجميع هدف مشروع.
من جانبها حذرت كارين دونفريد المديرة الكبيرة السابقة للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي لأوباما قائلة {لا نعرف حتى الآن حقيقة} اتهامات التجسس الجديدة. غير أنها أقرت بأنه {لا تزال هناك الكثير من التداعيات لفضيحة وكالة الأمن القومي}.
وتعد الولايات المتحدة ألمانيا {حليفا مهما جدا} في مسائل اقتصادية وقضايا متعلقة بالسياسة الخارجية مثل أوكرانيا وأفغانستان، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دونفريد التي ترأس حاليا مركز الأبحاث جيرمان مارشال فاند (صندوق مارشال الألماني). وأضافت {يبدو لي أننا لا نريد حصر العلاقة فقط} بمسألة التجسس.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».