غالبية الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على «حماس» في حال خرق التهدئة

61 % مع إضافة بند المساواة إلى قانون القومية

القياديان في {حماس} حسام بدران (الثاني من اليسار) وخليل الحية (يسار) يصلان إلى اجتماع الفصائل أول من أمس (أ.ف.ب)
القياديان في {حماس} حسام بدران (الثاني من اليسار) وخليل الحية (يسار) يصلان إلى اجتماع الفصائل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

غالبية الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على «حماس» في حال خرق التهدئة

القياديان في {حماس} حسام بدران (الثاني من اليسار) وخليل الحية (يسار) يصلان إلى اجتماع الفصائل أول من أمس (أ.ف.ب)
القياديان في {حماس} حسام بدران (الثاني من اليسار) وخليل الحية (يسار) يصلان إلى اجتماع الفصائل أول من أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي عجز فيه «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، عن اتخاذ قرار بشأن الصفقة التي يطرحها مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، نيكولاي ميلادينوف، نشرت نتائج استطلاع رأي في تل أبيب، تفيد بأن 54 في المائة من اليهود عموما في إسرائيل، و75 في المائة من مصوتي أحزاب اليمين، يؤيدون شن حرب على «حماس» في قطاع غزة، وذلك على الرغم من أن 70 في المائة منهم يعتقدون بأن «حماس» تريد جر إسرائيل إلى حرب كهذه.
وكان الاستطلاع الذي أعده «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، قد توجه للجمهور بالسؤال عن رأيه في التوصل إلى اتفاق تهدئة مع «حماس»، فأيدت الأكثرية ذلك، على الرغم من عدم قناعتها بالتزام «حماس». وهنا جاء السؤال التالي: إذا لم تلتزم «حماس» بوقف النار، فماذا يجب على إسرائيل أن تفعل؟ أجاب 70 في المائة قائلين إن عليها أن تجتاح قطاع غزة وتسقط حكم «حماس». وسئل عندها: «لكن، ألا ترى أن (حماس) تسعى لجر إسرائيل إلى الحرب؟» فأجاب 54 في المائة من اليهود الإسرائيليين: «بلى. ومع ذلك يجب على إسرائيل أن توقف هذه اللعبة».
وسئل الإسرائيليون عن رأيهم في قانون القومية اليهودية، فتبين أن نسبة التأييد له انخفضت بعد المظاهرة الضخمة التي أقيمت مساء السبت الماضي. ففي حين كان يؤيد القانون 52 في المائة من المواطنين اليهود، أصبحت نسبة التأييد 45 في المائة، مقابل 47 في المائة قالوا إن القانون غير ضروري. وقال 61 في المائة إنهم يؤيدون إضافة بند إلى القانون، يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة للمواطنين اليهود وغير اليهود. وقد أيد نصف مصوتي اليمين إضافة بند المساواة، فيما بلغت نسبة المؤيدين بين مصوتي أحزاب الوسط 74 في المائة، وبين مصوتي اليسار 91 في المائة.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، فإن 42 في المائة من المستطلعين، يعتقدون أن استقرار النظام السوري لا يخدم مصالح إسرائيل، فيما قال 34.5 في المائة، إن استقرارا كهذا في مصلحة إسرائيل. واعتبر 70.5 في المائة من المستطلعين، أن إسرائيل محقة بإعلانها عدم السماح بدخول لاجئين سوريين إلى الأراضي التي تسيطر عليها، وبضمنها هضبة الجولان المحتلة. وأيد 66 في المائة من المستطلعين العرب دخول لاجئين سوريين في حال وجود خطر على حياتهم، بينما عارض ذلك 80 في المائة من المستطلعين اليهود.
وبمناسبة مرور 13 عاما على تنفيذ خطة الانفصال الإسرائيلي عن قطاع غزة، سئلوا عن رأيهم فيها. فقال 56 في المائة من اليهود، إنها لم تكن خطوة صحيحة، بينما قال 68 في المائة من العرب (فلسطينيو 48) إنها كانت خطوة صحيحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».