تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي
TT

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

مع انطلاق موسم التخفيضات الموسمية في تونس، منذ اليوم الثاني من أغسطس (آب) الحالي، بات خبراء الاقتصاد يتابعون عن كثب الحركية الاقتصادية التي عرفتها الأسواق المحلية، ويتساءلون عن مدى تأثير هذه التخفيضات على نسق الاستهلاك المحلي، باعتباره بات أحد أهم محركات الاقتصاد، في ظل «الفتور» الاقتصادي الذي تعرفه معظم الأنشطة الاقتصادية. وتتواصل هذه التخفيضات الصيفية لمدة 6 أسابيع، وتعرض خلالها المنتجات المتعلقة بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية والآلات الكهرومنزلية.
وقد انخرط في هذا النشاط نحو 700 تاجر على مستوى العاصمة التونسية، دون احتساب التجار في بعض المدن الأخرى الذين ينسجون على منوالها، ويعرضون بدورهم تخفيضات مهمة على المعروض من الملابس والأحذية، قبل أسابيع معدودة من العودة المدرسية.
وفي هذا الشأن، قال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (منظمة مستقلة)، إن «تدهور المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين، وتهاوي الدينار التونسي، وارتفاع كلفة المعيشة، من بين العوامل التي تؤثر سلباً على نسق الاستهلاك ككل في تونس، وهذا ملحوظ في عمليات التسوق اليومية، ويتجاوز ما يجري خلال فترة التخفيضات. ولإنجاح هذه المناسبة، من الضروري أن تكون المنتجات المعروضة ضمن التخفيضات جيدة الصنع مدروسة التخفيض حتى تجد صدى لدى المستهلك المحلي، ويستفيد كل من التاجر والمستهلك».
وفي السياق ذاته، أكد كمال بن إبراهيم (موظف) على أهمية إعلان موسم تخفيضات حقيقي مماثل لما نراه في العواصم الأوروبية، حتى نتحدث عن إقبال تونسي على عدد من المنتجات، واعتبر أن كثيراً من المحلات لا تعرض إلا البضاعة الكاسدة التي لم يعد لها بريق في السوق، أو التي لم تعد تتماشى مع الذوق الجماعي، على حد تعبيره. وخلافاً لعدد من المحلات التي تعرض المنتجات المحلية، فإن عدداً من المحلات التي تمثل علامات تجارية عالمية غالباً ما تكون تخفيضاتها مدروسة، وبنسبة ضئيلة في حالات كثيرة، وهي لا تتعدى نسبة 30 في المائة. ومع ذلك، تجد إقبالاً من المتسوقين. ويضيف بن إبراهيم أن الادعاء بتقديم تخفيضات تصل حدود 70 في المائة لا يمكن أن ينطلي على كثير من المستهلكين، على حد تعبيره.
وفي ظل تراجع محركات الاقتصاد التقليدية، على غرار الاستثمار والتصدير وتحويلات المغتربين، يعول الاقتصاد التونسي على الاستهلاك الداخلي المحلي لإنعاش الاقتصاد، وبث روح المبادرة إلى عدد من الأنشطة المعتمدة على ما يجود به المستهلك المحلي. وفي ما يتعلق بأهمية موسم التخفيضات في الرفع من نسق الاستهلاك، دعا أحد التجار إلى تثبيت موعد للتخفيضات الصيفية والشتوية، يكون معلوماً لدى الجميع في الداخل والخارج، حتى يصبح عنصر جذب موسمي معروف، على حد تعبيره. كما دعا إلى إدراج تخفيضات «معقولة»، وعدم المساس بسمعة المحلات التجارية، وذلك بزيادة الأسعار العادية للمنتجات ثم ادعاء التخفيض فيها، فكثير من المتسوقين باتوا يراقبون السوق، ويسجلون الأسعار قبل موسم التخفيضات، ويقارنوها بما يقدمه التاجر من تخفيض، وهو من بين أهم عناصر الإقناع على الاستهلاك، والإقبال على المنتجات المحلية التي تحرك بقية عناصر الإنتاج في عدد من الأنشطة الاقتصادية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.