سلفا كير يتهم نائبه السابق بتدبير محاولة انقلاب فاشلة

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في مكتبه بالعاصمة جوبا أمس، عقب إعلانه فشل محاولة انقلابية (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في مكتبه بالعاصمة جوبا أمس، عقب إعلانه فشل محاولة انقلابية (رويترز)
TT

سلفا كير يتهم نائبه السابق بتدبير محاولة انقلاب فاشلة

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في مكتبه بالعاصمة جوبا أمس، عقب إعلانه فشل محاولة انقلابية (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في مكتبه بالعاصمة جوبا أمس، عقب إعلانه فشل محاولة انقلابية (رويترز)

اتهم رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مجموعة موالية لنائبه السابق المقال الدكتور رياك مشار، بالضلوع في عملية انقلابية فاشلة، بدأت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، واستمرت حتى صباح الاثنين، معلنا حظرا للتجوال في شوارع المدينة من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن الأوضاع «تحت السيطرة». بينما دعا الأمين السابق لحزب «الحركة الشعبية» الحاكم، باقان أموم، إلى الحوار السلمي وإجراء المصالحة بين قيادات الحزب؛ مؤكدا حدوث حملة اعتقال واسعة وسط قيادات الحزب عقب الإعلان عن فشل عملية الانقلاب.
وقال كير، الذي كان يرتدي البزة العسكرية، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس وسط وزرائه وقيادات الأمن، إن «مجموعة رفضت الخيار الديمقراطي للبلاد واتجهت لقلب (نظام) الحكم»، مسميا نائبه السابق مشار ومجموعته بكونهم وراء العملية.
وأضاف كير: «لكن انقلابهم فشل، والأوضاع عادت إلى الهدوء»، مشددا على أن المتورطين في العملية سيجري تقديمهم إلى محاكمة عادلة، وأن «القيادات التي قامت بهذا الفعل أخفت نفسها، ودفعت بالجنود إلى الحرب.. ولكن سنلقي القبض عليهم ونقدمهم إلى المحكمة».
وأعلن كير حظر التجوال من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بدءا من أمس، من دون أن يحدد أجل هذا الحظر، داعيا المواطنين إلى معاودة أعمالهم بشكل طبيعي، مؤكدا أن الشرطة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ستتولى حمايتهم وتحقيق الاستقرار.
وقدم رئيس جنوب السودان تفاصيل حول كيفية تدبير «الانقلاب»، وقال إن الحزب الحاكم كان في حالة انعقاد لمجلس التحرير الوطني، الذي انتهى أول من أمس. وأضاف: «سمحنا للرفاق بالذهاب إلى أداء صلاة الأحد، ولكن عندما عاد الجميع فوجئنا بخروج تلك المجموعة، التي يبدو أنها كانت تدبر للانقلاب»، متابعا «غابوا عن بقية الجلسات ليخططوا لقلب الحكم.. لكنهم فشلوا».
وأشار كير إلى أنه لا يعلم مكان مشار، وحول الأنباء التي تتردد عن أنه ربما لجأ إلى السفارة الأميركية، قال كير: «لا أعلم أين رياك مشار، وما تردد عن أنه في السفارة الأميركية معلومة لا أعرفها، وطبعا لن نداهم السفارة للقبض عليه»، لكنه أضاف أن «الأجهزة الأمنية قبضت على عدد كبير منهم (الانقلابيين)».
من جانبها، نفت السفارة الأميركية في جوبا على حسابها على موقع «تويتر» شائعات لجوء مشار إليها، وقالت إنها تراقب الوضع الأمني في البلاد. ونقلت تقارير إخبارية أن السفارة أعلنت أنها مغلقة مؤقتا عقب بدء الاشتباكات.
وخلال كلمته، قال كير إن «هذا عمل إجرامي، ولمن يقف خلفهم أن يعلم أن خطتهم فشلت.. سنكشف لاحقا عن تفاصيلهم وأوراقهم ومن يقف وراءهم من الخارج». وأضاف: «التحقيقات إذا ثبتت ضد أي مجرم فسيذهب إلى المحاكمة، لأننا لا نريد أن تسود الفوضى.. بل تكون دولة القانون». وتابع كير: «لا يمكن لمن يحمل بندقية أن يتجه للسيطرة على الإذاعة والتلفزيون، ومنها يقول إنه سيطر على الحكم.. عهد الانقلابات انتهى، وللأبد. والجيش يسيطر على الوضع تماما، وسيجري اعتقال أي متورط».
وبينما قالت مصادر، فضلت عدم تعريفها، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الأمنية قامت باعتقال عدد من القيادات في حزب «الحركة الشعبية» الحاكم عقب المؤتمر الصحافي لكير، موضحة أن من بين المعتقلين وزير الأمن السابق واياي دينق أجاك، ووزير الداخلية الأسبق قيير شوانق، ووزير الشباب دكتور شيرنيو أتينق.. وأضافت المصادر أن حملة الاعتقالات سوف تستمر بحسب ما أعلنه كير في مؤتمره بملاحقة المتورطين، بينما ما زال رياك مشار غائبا ولم يعرف مصيره.
من جهته، أوضح الأمين العام السابق لحزب «الحركة الشعبية» الحاكم، باقان أموم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع في بلاده غير واضحة حتى الوقت الراهن، معربا عن أسفه على الأحداث الجارية، وداعيا إلى ضبط النفس.
ونأى أموم عن وصف ما حدث بأنه «انقلاب عسكري»، مؤكدا حدوث حملة اعتقال واسعة أمس. وقال: «لا بد من حل الأزمة سلميا حتى تعود (الحركة الشعبية) لتقديم قيادة قادرة تستطيع وضع رؤية واضحة لبناء الأمة والدولة عبر الخيار الديمقراطي وتوفر السلام والاستقرار.. إننا ندعو إلى نبذ العنف، والطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة الماثلة هو إتاحة الحريات والسعي لحل الخلافات عبر الحوار السلمي والسياسي وتوحيد شعب جنوب السودان».
وكانت مجموعة يقودها رياك مشار وباقان أموم، وعدد آخر من قيادات الحزب، بينهم دينق ألور عضو المكتب السياسي وأرملة زعيم ومؤسس الحركة ربيكا قرنق، أعلنوا في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أن رئيس الحزب والدولة سلفا كير يقود البلاد نحو الهاوية، غير أن كير رد عليهم بعنف وقال إنه لن يسمح للمجموعة المناوئة له بأخذ الأمور بيدهم، وكان كير قد سبق مجموعة مشار بإقالتهم من مناصبهم الحكومية والحزبية منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكان عدد من شهود العيان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» قالوا إن القتال اندلع بين جنود قوات الجيش الحكومي وعناصر مسلحة في وقت متأخر من مساء الأحد، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس. وأكدوا أن الشوارع ظلت خالية من المارة، لكن أصوات الرصاص والمدافع كانت تسمع من ناحية القيادة العامة للجيش، مرجحين أن يكون ما حدث «تمردا عسكريا».
وتضاربت الأقوال حول الخسائر المادية أو البشرية، وقال الشهود إن الأجواء في شوارع العاصمة جوبا ما زالت متوترة، وإن هناك خوفا في أوساط المدنيين من انتقال المعارك إلى الولايات الأخرى، مشيرين إلى انقطاع البث الإذاعي والتلفزيوني، قبل أن يعود صباح أمس.
من جانبه، قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان، فيليب أقوير، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش تسيطر على الأوضاع، التي عادت إلى الهدوء بعد تبادل إطلاق النار الكثيف الذي شهدته جوبا، غير أنه لم يؤكد عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث، حيث تقول مصادر غير حكومية إن العدد وصل إلى نحو 20 قتيلا، بينهم مدنيون وعدد من الجرحى، إلى جانب هروب الكثيرين إلى مباني الأمم المتحدة ومطار جوبا الدولي خوفا من القتال.
من جهته، ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن نحو 800 مدني لجأوا إلى مقر للمنظمة الدولية قرب المطار، وأضاف عبر الهاتف لوكالة «رويترز» أن سبعة عولجوا لإصابتهم بطلقات نارية، بينهم طفل في الثانية من العمر.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، هيلدا جونسون، دعت في وقت سابق من فجر الاثنين إلى وقف القتال، وقالت إنها على اتصال مع قادة البلاد. بينما نقلت وكالة «الأناضول» التركية نصيحة السفارة البريطانية في جوبا لرعاياها بالتزام منازلهم، وتجنب التحرك إلا للضرورة.
من جانبه، قال إتني ويك إتني، المتحدث الرئاسي، إن الاشتباكات المسلحة بدأت بين جنود الحرس الرئاسي في ثكنة جبل. وأضاف أن «الجميع في حالة ترقب، ومبعوثة الأمم المتحدة تقوم بمهمة مكوكية بين معسكري كير ومشار لإنهاء القتال».
واختلف الصحافيون والنشطاء من جنوب السودان حول من يقف وراء الانقلاب، حيث اتهم بعضهم مشار، والأمين العام السابق لـ«الحركة الشعبية» باقان أموم، قائلين إن جنودا موالين لمشار هم من بدأوا عملية إطلاق النار. وأضافوا أن الاشتباكات اندلعت في قاعدة «بلفام» حيث مقر القيادة العامة، وكذلك في ثكنات الجيش في قاعدة «الجبل» حيث يوجد الحرس الجمهوري. بينما ذهب صحافيون ونشطاء آخرون إلى أن ما حدث هو تدبير من الجناح الحاكم بقيادة سلفا كير لتصفية خصومه، بعد أن فشل في ذلك عبر مؤسسات الحزب.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.