مطالب يمنية بعدم استخدام «الحقوق» أداة سياسية وايديولوجية

طالبت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات بجنوب اليمن كل الجهات العاملة بمجال حقوق الإنسان بعدم الانزلاق في استعمال موضوع حقوق الإنسان أداة ضمن لعبة المكايدات السياسية والآيديولوجية، في إشارة منها إلى تقارير ملفقة منسوبة لمنظمات حقوقية ممولة من دولة قطر تقوم بإثارتها إعلامياً لأغراض سياسية تستهدف دول التحالف العربي في اليمن.
وفي مؤتمر صحافي شهدته العاصمة عدن أمس الأحد تحت عنوان «السجون السرية في اليمن بين الإثارة الإعلامية والتوظيف السياسي» فند رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات بجنوب اليمن الخضر الميسري تلفيقات إعلامية بسلسلة حقائق تم استقصاؤها ميدانياً من قبل المنظمة، وهي مزاعم إعلامية، على حد قوله، لا تمت بأي صلة للحقوق والحريات العامة.
وقال الباحث الميسري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن ما أوردته صحافية أميركية (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمها) من مزاعم حول السجون السرية في اليمن تم استقصاء معلوماتها من تقارير إعلامية وحقوقية مسيسة لجهات دولية هدفها إثارة البلبلة الإعلامية وزعزعة الأمن والاستقرار لأغراض سياسية تهدف بدرجة رئيسية إلى تقويض جهود القوات الأمنية في المحافظات الجنوبية، رداً على الانتصارات التي حققتها تلك القوات في دحر وهزيمة الجماعات الإرهابية، كما تهدف من ذلك إلى استهداف جهود الإمارات والتحالف في اليمن.
إلى ذلك تطرق، غسان عبد الباري مدير إصلاحية سجن بير أحمد بعدن وهو أحد السجون السرية المزعومة إلى دور قطر الجلي في التوظيف السياسي القذر والإثارة الإعلامية تسييس التقارير الحقوقية الملفقة للإضرار بالمواطن والقوات الأمنية، ودور التحالف في اليمن، وزعزعة الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، نافيا ما تزعمته وسائل الإعلام من تعذيب، مؤكدا أن إصلاحية السجون مفتوحة لجميع المنظمات الدولية التي تزورها لأكثر من مرة، وتلك المزاعم نقلها وزير الداخلية في تصريحات إعلامية سابقة.
من جهته، قال أستاذ القانون المشارك بجامعة عدن الدكتور يحيى قاسم سهل، إن تقارير رصد حقوق الإنسان بوصفها الوسيلة الوحيدة لحماية الحقوق وصيانتها، لا علاقة لها بالكتابات الصحافية مهما كانت نوايا أصحابها الذين وصفهم بالباحثين عن الشهرة، في إشارة إلى التقارير التي يتم توظيفها لأغراض سياسية.