برلمان لوكسمبورغ يوافق العام الحالي على قانون يسمح للحكومة بإصدار صكوك

تسعى لتكون مركزا جاذبا للمصرفية الإسلامية

وافق البرلمان في لوكسمبورغ على مشروع قانون يسمح للحكومة بأن تطرح أول إصدار لها من السندات الإسلامية في وقت لاحق هذا العام لتصبح ثاني دولة أوروبية بعد بريطانيا تستخدم سوق الصكوك.
ويسمح مشروع القانون للوكسمبورغ بتوريق ثلاثة مشاريع عقارية حكومية لدعم صكوك بقيمة 200 مليون يورو (275 مليون دولار) تستهدف تعزيز جدارتها للتمويل الإسلامي لاجتذاب المزيد من الأعمال من الدول الخليجية الغنية.
وقال متحدث باسم البرلمان في وقت متأخر أول من أمس الأربعاء إنه جرى إقرار المشروع بموافقة 55 صوتا ومعارضة خمسة أصوات.
وقال جي أرينت عضو البرلمان: «إصدار الصكوك سيحدث في وقت لاحق هذا العام». ولم ترد وزارة المالية في لوكسمبورغ على طلبات لـ«رويترز» للتعقيب على خططها للصكوك.
وفي يونيو (حزيران) أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع الصكوك وجمعت 200 مليون جنيه إسترليني من إصدار مدته خمس سنوات اجتذب طلبات شراء بقيمة إجمالية 3.‏2 مليار إسترليني.
وعلى عكس بريطانيا التي يوجد بها ستة بنوك إسلامية، فإن لوكسمبورغ ليس لديها قطاع مصرفي إسلامي رغم إن ذلك قد يتغير قريبا.
وهناك بنك إسلامي - يسمى «يورسبنك» - في مراحل متقدمة من إطلاق عمليات في لوكسمبورغ حسبما قال مصدر على دراية بالموضوع.
وأضاف المصدر قائلا: «عملية الترخيص ما زالت جارية لكن تقدما مهما تحقق ومن المنتظر إتمامها في الأسابيع القليلة القادمة».