ليبيا: مظاهرات تطالب بالانتخابات وتحسين الخدمات

مسلحون يخطفون رئيس هيئة الأوقاف في حكومة السراج

وسط مظاهرات شعبية شهدتها عدة مدن ليبية، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وللمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري، تصاعدت أمس مجددا أعمال الخطف في طرابلس.
ففي أحدث عملية اختطاف يتعرض لها مسؤول كبير بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة، اختطف مسلحون مجهولون أمس بالعاصمة طرابلس عباس القاضي، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة السراج.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين اقتادوا القاضي إلى مكان مجهول، حيث ما زال مصيره مجهولا. كما لم تعرف دوافع عملية الخطف، أو الجهة المسؤولة عنها في الدولة التي تعاني فوضى أمنية، وصراعا على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. والتي تزايدت فيها حوادث الاختطاف في الآونة الأخيرة، خصوصا بحق الأجانب.
وجاء هذا الحادث بعد اندلاع مظاهرات في عدة مدن ليبية، من بينها العاصمة طرابلس وصرمان، والزنتان والزاوية، مساء أول من أمس، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات.
وأعرب حراك أهالي طرابلس في بيان له عن قلقه من «انتشار الفساد وتفشي الفقر والحاجة»، في ظل تمسك ما سماه بـ«أجسام سياسية منتهية الشرعية بالسلطة إلى ما لا نهاية في ظل بلوغ الأزمات المعيشية ذروتها».
وأعلن الحراك تأييده لإجراء الانتخابات كما تخطط لها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل أن يتهم مجلس النواب، المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق، بتعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد «من أجل البقاء أطول وقت ممكن في السلطة».
وتعقيبا على هذه المظاهرات التي نددت أيضا بسياسة إيطاليا في ليبيا، واتهمتها بالانحياز المطلق لحكومة السراج، قلل جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى طرابلس، من شأن هذه المظاهرات، التي وصفها بأنها «ليست كبيرة»، وقال في هذا السياق «عندما يكون هناك 20 أو 30 شخصا ضد إيطاليا، فنحن نقبل بها ونحترمها».
وعدّ بيروني في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس مع قناة محلية ليبية أن «وجود مرجعية دستورية متينة شرط أساسي لتمكين الانتخابات المرتقبة في ليبيا من الدفع بالمصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار»، مشددا على أن الليبيين يعانون من عدة مشاكل، ويستحقون خدمات أفضل، وحلا لأزمة السيولة، ومزيدا من الأمن والاستقرار في البلاد.
في غضون ذلك، أعلن بيروني أن حكومته، التي تعطي أولوية للقضايا الليبية، بصدد تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في الخريف المقبل، وذلك في إطار السياسة التي تتبناها إيطاليا تجاه ليبيا، لافتا إلى قيام ثلاثة وزراء من الحكومة الإيطالية الجديدة بزيارة طرابلس في أقل من شهر واحد.
ووضع بيروني المؤتمر في إطار التزام بلاده بالدعم الكامل لليبيا، والعملية السياسية، وتحقيق الاستقرار على أمل أن يشكل المؤتمر فرصة لتقدم العملية السياسية، حتى يتمكن الشعب الليبي من الوصول إلى دولة مستقرة ديمقراطية وآمنة.
وخلافا لوجهة النظر الفرنسية، التي تدعو إلى إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، قال بيروني إن إيطاليا لا تريد إجراء الانتخابات في ليبيا بأي ثمن، وبأي تكلفة، ورأى أن الانتخابات ستزيد من عدم الاستقرار والفوضى والنزاعات. وقال بهذا الخصوص «الليبيون لا يريدون الانتخابات، ومع ذلك فإن إيطاليا ستكون سعيدة بإجراء الانتخابات في ليبيا إذا كانت هناك ظروف ملائمة لذلك». نافيا «انتهاك بلاده للسيادة الليبية»، وذلك في إطار تعليقه عن هوية طائرات تجسس تقلع من قاعدة بجنوب إيطاليا.
إلى ذلك، دعا الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، الحكومة الإيطالية إلى تعديل مرسومه الخاص بمنح حرس السواحل، التابع لحكومة السراج في العاصمة طرابلس، 12 زورقا.
واستبق الحزب عرض القرار على مجلس النواب الإيطالي خلال الأسبوع القادم باقتراح تعديلات، تشترط وجود هيئات تابعة للأمم المتحدة على متن سفن خفر السواحل الليبي، وكذلك في مخيمات اللاجئين في ليبيا، بالإضافة إلى تصديق حكومة السراج على اتفاقية جنيف.
ونقلت وكالة «أكى» الإيطالية عن ماتّيو أورفيني، رئيس الحزب، قوله «إذا لم توافق الأغلبية الحاكمة على تعديلاتنا، فبوسعنا الامتناع عن التصويت». قبل أن يضيف أن «المسألة بالنسبة لوزير الداخلية ماتيو سالفيني تقتصر على تسليح الليبيين، وترك المهاجرين بأيديهم، ونحن لا يمكننا قبول ذلك». معتبرا أنه «لا يوجد كيان في ليبيا يمتلك سلطة حقيقية، ويتمتع بالاعتراف والشرعية»، قبل أن يتساءل عن «الجهة التي ستحصل على الزوارق، وما إذا كانت جهة عسكرية أو شبه عسكرية».