حقوقيون يتهمون مسؤولين أميركيين باحتجاز مهاجرين في ظروف «غير إنسانية»

رفعت منظمات مدنية، أول من أمس، دعوى قضائية تتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين كبارا في إدارته، بتعريض أكثر من ألف مهاجر لا يحملون وثائق، لظروف «غير إنسانية» في سجن فيدرالي بولاية كاليفورنيا.
وتقول الدعوى إنه منذ الثامن من يونيو (حزيران)، تقبع مجموعة من المحتجزين في السجن «في انتهاك لحقوقهم الدستورية». وتضيف الدعوى أنهم «محتجزون في سجون معظم فترات النهار والليل. ولم يكشف عليهم أي طبيب»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفعت الدعوى بعد يوم على هجوم لاذع شنّه نواب على إدارة ترمب، إزاء إجراءاتها الحدودية المثيرة للجدل، التي أدت في قضية أخرى إلى فصل أكثر من 2500 طفل مهاجر لا يحملون وثائق، عن آبائهم أو الأوصياء عليهم.
وتقول الدعوى إن المهاجرين في كاليفورنيا تعرّضوا لـ«ظروف سجن قاسية يمكن وصفها فقط بعقابية ولا إنسانية».
ومن بين الأشخاص المشمولين بالدعوى، وزيرة الأمن الداخلي كرستين نيلسن، والمدّعي العام جيف سيشنز، ومسؤولون من جهاز الهجرة والجمارك، وآخرون.
وبحسب الدعوى، فإن المحتجزين لا يحق لهم الخروج سوى بضع ساعات في الأسبوع، لممارسة الرياضة، وممنوعون من أداء شعائرهم الدينية بحرية. وتضيف أنه «في قاعة الطعام، يقدم لهم طعام غير مناسب، وفي بعض الأحيان غير صالح للأكل، مثل الحليب الفاسد وسندويتشات من شريحتي خبز فقط».
ورفضت وكالة الهجرة والجمارك، التي تقول الدعوى إنها نقلت المحتجزين إلى السجن مطلع يونيو، التعليق.
وقالت فيكتوريا لوبيز، المحامية لدى اتحاد الحريات المدنية الأميركي، إحدى المنظمات التي رفعت الدعوى نيابة عن المحتجزين، إن «احتجاز مهاجرين في ظروف كهذه لا أخلاقي وغير دستوري».
واعتبرت مارغوت مندلسون من منظمة «مكتب قانون السجون»، وهي منظمة أخرى مشاركة في الدعوى، أنه لا يتعين سجن أشخاص لطلبهم اللجوء في الولايات المتحدة. وأضافت أن «الحكومة الفيدرالية تقوم، بلا داع، بحجز هؤلاء الأشخاص في سجن فيدرالي يخضع لإجراءات أمنية متوسطة الشدة، وتحرمهم من الاحتياجات الإنسانية الضرورية، كالرعاية الصحية والطعام ونور الشمس».