وزير النازحين اللبناني: لا ثقة لنا بدمشق وننتظر ضمانات موسكو

السفير السوري يقدّم تطمينات لعودتهم

الوزير جبران باسيل خلال استقباله السفير السوري (دالاتي ونهرا)
الوزير جبران باسيل خلال استقباله السفير السوري (دالاتي ونهرا)
TT

وزير النازحين اللبناني: لا ثقة لنا بدمشق وننتظر ضمانات موسكو

الوزير جبران باسيل خلال استقباله السفير السوري (دالاتي ونهرا)
الوزير جبران باسيل خلال استقباله السفير السوري (دالاتي ونهرا)

بانتظار اتضاح الخطة الروسية لعودة النازحين إلى سوريا وترقّب لبنان المزيد من التفاصيل بشأنها، حاول السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم تقديم تطمينات إلى مواطنيه لحثّهم على العودة إلى بلادهم، وهو ما أحاله وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إلى اللاجئين أنفسهم، معبرا في الوقت عينه عن عدم ثقته بالنظام ومسؤوليه.
وبعد أسبوع على لقاءات الوفد الروسي مع المسؤولين في لبنان والاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية روسية – سوريا - لبنانية لم ينطلق العمل لغاية الآن بالخطوات العملية بانتظار اتضاح خطة موسكو التي وعدت بتقديم ضمانات لعودة النازحين، بحسب ما يشير المرعبي. وقلّل وزير شؤون النازحين من تطمينات السفير السوري قائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «لا ثقة لنا بالنظام ولا بمسؤوليه. ننتظر ضمانات موسكو التي باتت لها الكلمة الفصل في سوريا إضافة إلى الخطة المفترضة لآلية هذه العودة، مع تأكيدنا أن القرار النهائي في هذا الأمر يعود للاجئين أنفسهم، وما إذا كانوا يأخذون بكلام علي لاتخاذ قرار العودة أو عدمها».
وكانت الهواجس التي تقلق النازحين السوريين وأهمها تلك المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية محور بحث بين علي ووزير الخارجية جبران باسيل، بعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طرحها والقانون رقم 10 على الوفد الروسي، ولفت علي بعد اللقاء إلى أن باسيل سأله عن أوضاع من هو محكوم بالخدمة الإلزامية فكانت إجابته أن الرئيس الأسد «يُصدر سنويا أكثر من مرسوم عفو عن كل من فر أو هرب أو من كانت لديه أوضاع معينة ويعطى مهلة لتسوية أوضاعه. وبالتالي أن عدد السوريين الذين يعودون إلى الخدمة الإلزامية غير قليل، وكذلك هناك مجال وبشكل مستمر لدفع البدل النقدي لمن أمضى أكثر من أربع سنوات خارج سوريا». وقال «إن انتصارات الجيش السوري خلقت ارتياحا ما زاد من عدد المتطوعين إضافة إلى أن المدن الصناعية في حلب وحمص ودمشق والمعامل المتوسطة والكبيرة والصغيرة تعود للعمل».
وفي الوقت الذي بدأت البلديات بطلب من الأمن العام تسجيل أسماء اللاجئين الذين يرغبون بالعودة، أكد السفير علي أن عدد السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى المناطق التي أصبحت آمنة هي في ازدياد. وأوضح «تطرقنا إلى المبادرة الروسية وهي مبادرة إيجابية وتُسهم بالتنسيق مع القيادة السورية في تسهيل كل الأمور وتذليل بعض العقبات أمام السوريين الذين لجأوا إلى مناطق في دول الأردن وتركيا ولبنان وأوروبا مؤكدا أن «سوريا لم تضع شروطا تعجيزية بل على العكس هناك تسهيلات لإزالة أي عوائق»، ومثنيا «على تكليف رئيس الجمهورية ميشال عون الأمن العام اللبناني ومديره اللواء عباس إبراهيم لإدارة عودة النازحين».
وردا على سؤال حول زيارة الوفد الروسي والتداول بشأن تأليف لجان مشتركة بين سوريا ولبنان، وإمكانية التنسيق المباشر مع الحكومة اللبنانية وهل سينسحب عملها على معبر نصيب، قال علي «ما دامت هناك دولة في سوريا ودولة في لبنان واتفاقات وتفاهم بين البلدين، فالروسي يُسهل ويمكن أن يدعم الجهود التي نقوم بها، وتنسيق اللواء عباس إبراهيم مع الجهات المعنية في سوريا يريح الجانب الروسي ويشكل استجابة لهذه المبادرة».
وأضاف «نحن مرحبون ومنفتحون وكل المبادرات يجب أن تمر عبرنا، وإذا لم يتم ذلك تكون الأمور في غير مسارها الصحيح وبالتالي هذا النداء لكل السوريين، من ليست لديه أي عوائق أو موانع بإمكانه أن يتجه إلى الحدود، وكل المدن في سوريا بانتظار أبنائها، ومن لديه إشكالات صغيرة تعالج بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.