فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

كوريا الجنوبية ترسل بارجة بعد تعرض أحد رعاياها للخطف في ليبيا

TT

فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

صعّدت فرنسا من صراعها، أمس، مع إيطاليا في ليبيا، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده تريد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بنهاية العام الجاري، على الرغم من إصرار إيطاليا على تحقيق المصالحة أولاً قبل إجراء الانتخابات. وفي غضون ذلك أعلنت كوريا الجنوبية إرسال بارجة حربية، كاشفةً عن اتصالات تجريها مع الفلبين والولايات المتحدة الأميركية لتحرير أحد مواطنيها، تعرض للاختطاف من طرف بعض المسلحين مطلع الشهر الماضي.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي في تصريحات لموقع «فرانس إنفو» أنه «لا يوجد اليوم كيان تمثيلي للشعب الليبي حقاً يضمن استقرار هذا البلد، وهذا هو السبب في أننا نريد إجراء انتخابات في نهاية العام». موضحاً أن «هذه هي الطريقة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم ضمان تنظيم تدفقات الهجرة»، كما شدد على أنه «من دون استقرار في ليبيا فإنه لن يتم تنظيم تدفقات الهجرة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكورية أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا، لضمان إطلاق سراح مواطنها الذي اختطف بالأراضي الليبية الشهر الماضي، لافتة إلى أنها تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية والدول الحليفة لها من أجل سلامته.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن كيم وي - كيوم، المتحدث باسم المكتب الرئاسي، أنه تم الكشف عن مقطع فيديو يُظهر من يبدون أنهم ضحايا الاختطاف بعد مرور نحو شهر من وقوع العملية، ومنهم رجل يدّعي أنه كوري، قال باللغة الإنجليزية «أرجوك ساعدني رئيس بلدنا كوريا الجنوبية». وبعدما أوضح المتحدث أن الرئيس مون جيه – إن، أمر ببذل قصارى الجهد لإنقاذه باستخدام جميع قدرات الدولة، أكد أنه تم على الفور إرسال وحدة «تشونغ هيه» العسكرية، التي كانت تقوم بمهامها في خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية في سيول للوكالة إن مجموعة مسلحة في ليبيا خطفت مواطناً من كوريا الجنوبية، ضمن أربعة أجانب كانوا في محطة لتنقية المياه بالمنطقة الغربية من ليبيا في السادس من الشهر الماضي.
وحسب «يونهاب» فإنه لم يتم التأكد من هوية الخاطفين، كما لم يتم التأكد مما إذا كانت هناك أي مطالب مقابل إطلاق سراح المختطفين.
وشكّلت سفارة كوريا الجنوبية لدى ليبيا فريق الاستجابة للطوارئ بقيادة سفيرها، ودعت السلطات ذات الصلة في ليبيا، مثل وزارتي الخارجية والداخلية، إلى التعاون من أجل إنقاذ المواطن الكوري. كما حثت الحكومة السلطات الليبية على التعاون، كاشفةً عن اتصالات تجريها لإنقاذ المواطن من خلال القبائل المحلية التي قد تؤثر على الخاطفين.
وأرسلت وزارة الدفاع الكورية وحدة كانت تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا مساء يوم وقوع الحادثة، بموجب أمر رئاسي، علماً بأن البارجة «مونمو الأكبر»، التي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، كانت في طريقها إلى ليبيا.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه بالإضافة إلى «قيامها بمهمة حماية السفن التجارية، تستعد (البارجة) لجميع الفرضيات، ومنها الحاجة إلى تقديم دعم عسكري».
في السياق ذاته، أكدت حكومتا الفلبين وكوريا الجنوبية ظهور مواطنيها في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كانت قد نشرته وسائل إعلام محلية، وبثه أيضاً الموقع المختص برصد المواقع المتطرفة، حيث يظهر الأربعة وهم يخاطبون الكاميرا بالإنجليزية، فيما يظهر خلفهم مسلح جالس على الرمال، لكن الخاطفين لم يعلنوا هويتهم، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية، ولم يتضح تاريخ التصوير.
وقال إيلمر كاتو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إن «سفارتهم في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون الفلبينيون الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي».
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن ليبيا لن تسمح بتوطين المهاجرين على أراضيها، داعيةً في المقابل إلى إيجاد حلول تنموية أخرى، مثل إيجاد فرص عمل لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم.
ورأت الوزارة في بيان لها أن ليبيا ليست إلا دولة عبور، ولا يمكن لها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها. مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية كافة، والعمل المشترك لتأمين الحدود للدول المجاورة والتي يعبر خلالها المهاجرين.
كانت القوات البحرية الليبية قد أعلنت إنقاذ 574 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد، عبر ثلاث عمليات منفصلة، إذ قال أيوب قاسم المتحدث باسمها، إنه تم انتشال المهاجرين من قاربين قرب مدينة الزاوية، وقارب آخر قبالة القرة بوللي، مشيراً إلى أن المهاجرين قَدِموا من دول جنوبي الصحراء الكبرى ودول عربية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.