هبوط قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي في تونس

حققت تونس في الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 2.5 % (رويترز)

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس عن هبوط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي إلى مستوى يسمح فقط بتغطية 70 يوما من الواردات، وهو مستوى غير مسبوق.
وأوضحت بيانات البنك المركزي، التي نشرت اليوم، أن احتياطي النقد هوى إلى مستوى 74.‏10 مليار دينار ما يمكن من تغطية الواردات لمدة 70 يوما مقابل 101 يوم في نفس الفترة من العام الماضي.
وجمدت تونس استيراد الكثير من المواد الكمالية في خطوة لخفض الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، لكنها تواجه نقصا حرجا في قطاعات أخرى من الأدوية مع اختفاء الكثير من الأنواع المستوردة من السوق.
وتواجه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في وقت سابق إن مؤشرات النمو بدأت بالعودة تدريجيا مع انفراج متوقع في بداية 2019.
وكان صندوق النقد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على صرف 250 مليون دولار لتونس وهو قسط من قرض بقيمة 8.‏2 مليار دولار تم التوقيع عليه منذ 2016 بهدف تمويل الإصلاحات والحد من عجز الموازنة.
وفي مسعى للحد من الأزمة الاقتصادية بدأت الحكومة في تونس في تطبيق إصلاحات في الوظيفة العمومية ونظام الدعم والضرائب لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 9.‏4 في المائة بعد أن وصل إلى 6 في المائة في 2017.
وحققت تونس في الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 5.‏2 في المائة لأول مرة منذ عام 2016 علما وأن النسبة لم تتخط على مدى ست سنوات من 2011 واحدا في المائة لتشهد ارتفاعا إلى مستوى 9.‏1 في المائة في 2017.