الكونغرس يقر ميزانية وزارة الدفاع لعام 2019

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

وافق الكونغرس الأميركي أمس (الأربعاء) على موازنة قدرها 716.3 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بما يُسرّع الإنفاق العسكري ويدعم الموقف الأميركي في مواجهة روسيا وفي الوقت نفسه يتفادى إثارة غضب دونالد ترمب الذي يتعين عليه المصادقة عليها.
ووافق مجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 صوتاً مقابل 10 بعد أسبوع واحد من حصوله على 359 صوتاً مقابل 54 في مجلس النواب.
وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في بيان: «أشعر بالامتنان لتصميم أعضاء الكونغرس، من الحزبين، على تبني قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي هذا العام».
ويُفرج القانون عن مبلغ 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال)، ويشتمل على زيادة قدرها 2.6 في المائة على رواتب أفراد القوات المسلحة، ويُتيح صرف عشرات المليارات من أجل الاستثمار في تحديث البحرية والقوات الجوية والصواريخ الأميركية.
ويحظّر القانون على البنتاغون تسليم أي مقاتلة من طراز إف - 35 إلى تركيا في حال لم تلتزم بعدم المضي قدما في مفاوضاتها مع روسيا لشراء أنظمة إس - 400 الدفاعية الجوية الروسية والتي من المفترض أن هذه المقاتلة قادرة على الإفلات منه.
وكانت الولايات المتحدة سلّمت أولى مقاتلاتها من طراز إف - 35 إلى تركيا في أواخر يونيو (حزيران) رغم التوتر المتزايد مع هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي. لكن هذه الطائرات ستظل في الولايات المتحدة لمرحلة أولى طيلة فترة تدريب الطيارين الأتراك وهي عملية يمكن أن تستغرق عاما أو اثنين بحسب البنتاغون.
ولتفادي أي فيتو من قبل الرئيس، امتنع أعضاء المجلس عن التصويت على تعديل كان سيتعرض اتفاقا للإدارة مع مجموعة «زد تي إي» الصينية للاتصالات ويخفف من العقوبات على انتهاكات الحظر المفروض على إيران وكوريا الشمالية.
وندد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بتراجع أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتبرون أن المجموعة الصينية تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وصوّت ضد النص.
وقال روبيو: «حان الوقت لنفتح أعيننا». وأضاف: «نحن نخوض منافسة جيوسياسية ليس مع دولة زراعية فقيرة تحاول اللحاق بنا، بل مع قوة عظمى تحاول اعتراض طريقنا بشكل غير منصف وبهدف أن تحل محلنا لتصبح الدولة الأقوى عسكريا واقتصاديا وجيوسياسيا وتقنيا في العالم».
ويجيز القانون بطلب من البنتاغون منح استثناءات للعقوبات الأميركية على الدول التي تشتري أسلحة روسية لتفادي انتقالها بشكل نهائي إلى صف الكرملين.
ويقول مؤيدو هذا البند أن التغيير سيتيح مساعدة بعض الدول على الابتعاد تدريجيا عن النفوذ الروسي.
ويريد ماتيس خصوصا أن يبدأ ببيع أسلحة إلى الهند أكبر مستورد عالمي للمعدات الدفاعية والتي تشتري عتادا روسيا منذ سنوات وتخوض مفاوضات مع موسكو لشراء أنظمتها الدفاعية المضادة للطائرات من طراز إس - 400.
ويفرض القانون قيودا على التعاون العسكري مع روسيا ويخصص 65 مليون دولار لتطوير الترسانة النووية الأميركية خصوصا لجهة تحديث الأسلحة النووية ذات القوة المحدودة.
وحملت موازنة العام الحالي اسم السيناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والموجود في منزله في أريزونا بعد إصابته بسرطان في الدماغ.
وقال ماكين: «تمثل ميزانية الدفاع للعام الحالي فرصة مهمة لاعتماد مقاربة فعالة من أجل مواجهة تهديدات متزايدة في العالم».
وصادق الكونغرس على ميزانية الدفاع لـ57 سنة متتالية، وأشار السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إلى أن نجاحها «انتصار لمبدأ أن الأمن القومي أهم من السياسة والأحزاب».