موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الخارجية البريطانية: تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي «احتمال بعيد للغاية»
فيينا - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس الأربعاء، إنه لا يتعين تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى ولو كانت فرص التوصل لاتفاق الانفصال لا تبدو جيدة في الوقت الحالي. وقال هانت للصحافيين بعد اجتماعه مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل: «من المستبعد للغاية أن يكون ذلك مقبولا من قبل البرلمان البريطاني أو الشعب البريطاني». وجاءت تعليقات هانت خلال وجوده في فيينا، ليجتمع مع كنايسل في إطار مساع راهنة من جانب لندن، لإقناع قادة أوروبيين بخطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخاصة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. ولمح وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني، والمستشار النمساوي زباستيان كورتس، الذي يمثل رئاسة النمسا حاليا للاتحاد الأوروبي وفقا لنظام التناوب، إلى أنه من المحتمل أن تمتد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في أكتوبر (تشرين الأول).

الصين تنضم لتدريبات بحرية قبالة أستراليا رغم توتر العلاقات بينهما
سيدني - «الشرق الأوسط»: قالت ماريس بين، وزيرة الدفاع الأسترالية، أمس الأربعاء، إن الصين ستنضم إلى 26 دولة أخرى في تدريبات عسكرية قبالة الساحل الشمالي للبلاد، تنطلق نهاية هذا الشهر؛ لكنها لن تنضم لتدريبات بالذخيرة الحية، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا. وتستضيف أستراليا التدريبات البحرية التي ستشارك فيها أيضا الولايات المتحدة التي كانت قد ألغت دعوة إلى الصين في مايو (أيار) للمشاركة في تدريبات عسكرية قرب هاواي، ردا على ما اعتبرته واشنطن نشر بكين لتعزيزات عسكرية على جزر في بحر الصين الجنوبي. وتدهورت العلاقات بين أستراليا والصين، بعدما سنت كانبيرا قوانين تهدف لمواجهة نفوذ الصين في شؤونها المحلية، فضلا عن موقف بكين المتشدد بشأن بحر الصين الجنوبي.

شخصية معارضة مهمة تعود إلى الكونغو
كينشاسا - «الشرق الأوسط»: عاد جان بيير بيمبا جومبو، نائب الرئيس السابق للكونغو، الذي أسقطت المحكمة إدانته في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في يونيو (حزيران) الماضي، إلى مسقط رأسه، أمس الأربعاء، بعد 11 عاما في المنفى. ووصل بيمبا، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تجرى في وقت لاحق هذا العام، إلى بلاده، على متن طائرة خاصة، حطت بمطار العاصمة، كينشاسا، حيث استقبله وزير العلاقات البرلمانية، ليسانجا بونجانجا. وتم استقبال بيمبا أيضا من قبل عشرات الآلاف من نشطاء المعارضة، الذين تجمعوا خارج المطار. تأتي عودة بيمبا بعد أن أسقطت المحكمة الجنائية الدولية إداناته، قبل شهرين، معللة ذلك بأخطاء إجرائية خطيرة.

رئيس وزراء كمبوديا يدلي بأول تصريح له عقب الانتخابات
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: ظهر رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، لأول مرة بشكل علني أمس الأربعاء، في أعقاب انتخابات تعرضت لانتقادات واسعة، حقق فيها حزبه الحاكم فوزا ساحقا. وقال هون سين، خلال مراسم افتتاح إحدى محطات العبارات في منطقة «روسي كيو» في بنوم بنه: «هذا العام، حققنا نجاحا في بناء الاقتصاد، وكذلك بناء الديمقراطية وعملية السلام في دولتنا».
يذكر أن حزب «الشعب الكمبودي» فاز بنحو 77 في المائة من الأصوات، ومن المتوقع أن يتولى جميع المقاعد الـ125 في الجمعية الوطنية، في حين فاز حزب الرابطة من أجل الديمقراطية بأقل من 5 في المائة من الأصوات، وفقا للأرقام الأولية للجنة الانتخابات الوطنية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) تم حل حزب الإنقاذ الوطني، وهو أكبر حزب معارض، بأمر من المحكمة بناء على طلب الحكومة، عقب سجن رئيس الحزب كيم سوخا بتهمة الخيانة، الأمر الذي نفاه سوخا. وقد تم منع أكثر من 100 مسؤول بالحزب من المشاركة في الحياة السياسية لمدة خمسة أعوام.

تحذير من هجمات إلكترونية أثناء انتخابات البرلمان الأوروبي
برلين - «الشرق الأوسط»: دعت المفوضية الأوروبية كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات دفاعية للحيلولة دون وقوع هجمات إلكترونية محتملة خلال انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في مايو (أيار) عام 2019. وقال المفوض الأوروبي المختص بالشؤون الأمنية، جوليان كينج، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الأربعاء: «على كافة الدول الأعضاء أخذ التهديد الموجه للعملية الديمقراطية والمؤسسات عبر الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل على محمل الجد، ووضع خطط وطنية للوقاية منها». وذكر كينج أن هذه التدخلات ازدادت على نحو متكرر، مثلما حدث خلال الاستفتاء على اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، والمعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».