«مورغان ستانلي» يحذر من موجة تصحيحية «قاسية» على أبواب «وول ستريت»

أشار إلى أن الدولار يتجه للهبوط بدءاً من الشهر الحالي

TT

«مورغان ستانلي» يحذر من موجة تصحيحية «قاسية» على أبواب «وول ستريت»

أعرب بنك «مورغان ستانلي» عن قلقه من اتجاه سوق الأسهم الأميركية لحركة تصحيحية في الفترة المقبلة، مع تجاهل المستثمرين لنتائج الأعمال الإيجابية... وأشار محللو البنك إلى أن ارتفاع البورصة الأميركية يُظهر بعض بوادر التباطؤ، وإن المحفزات الإيجابية للتداولات قد تتراجع في الفترة المقبلة.
وأوضح محللو البنك الاستثماري أنه في ظل نتائج الأعمال القوية التي حققتها «أمازون دوت كوم» في الربع السنوي الثاني، وقراءة النمو الاقتصادي الأميركي خلال الفترة نفسها؛ بدأ المستثمرون يتساءلون عن إمكانية البدء في البيع بوتيرة بطيئة وثابتة. وأكد البنك أن المبيعات على الأسهم الأميركية «قد بدأت للتو»، وأن ثمة تصحيحاً يلوح في الأفق سيكون أكبر من الذي شهده السوق خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقال البنك في مذكرة حديثة إنه على الرغم أن 85 في المائة من الشركات داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز» تجاوزت تقديرات المحللين، فإن الشركات التي يعد نشاطها تابعاً لدورات الأعمال؛ أي أن نشاطها يتأثر بالنمو الاقتصادي، تخلفت عن الركب رغم الإيرادات الممتازة التي سجلتها.
وأضاف التقرير أن الأسهم التي شهدت أفضل أداء منذ بداية العام لم تنجح في مواصلة الصعود مؤخراً، بعد أن شهدت بعض الشركات نتائج أعمال مخيبة للآمال مثل «فيسبوك» و«نيتفلكس».
ويرى التقرير أنه وفقاً لذلك، فإن المخاطر تتزايد في مواجهة الصعود المسجل في سوق الأسهم خلال يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن التراجع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام مطلع الأسبوع الماضي سيزداد سوءًا.
وتابع «مورغان ستانلي» أن التصحيح سيكون هبوطاً بنسبة 10 في المائة على الأقل من الناحية الفنية، بعد تصحيح مشابه لـ«داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» في فبراير الماضي على إثر مخاوف في السوق من ارتفاع التضخم.
ومن الجدير بالذكر أن الأسهم الأميركية قد أبلت بلاءً حسناً الشهر الماضي؛ حيث ارتفع «داو جونز» بنحو 4.8 في المائة في يوليو، كما انتعش «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3.5 في المائة، في حين قفز «ناسداك» بنسبة 2.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن التأثير السلبي سيكون أكبر على متوسط المحافظ المالية إذا كانت تتمركز على أسهم التكنولوجيا والأسهم صاحبة القيمة السوقية الصغيرة، إلى جانب أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية.
وتأتي النظرة الحذرة لـ«مورغان ستانلي» حول الأسهم الأميركية، في غضون أيام قليلة من إشارات حول تراجع العملة الأميركية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال البنك الاستثماري إن الدولار الأميركي يتجه إلى أعلى نقطة ارتفاع، وإنه سيبدأ رحلة ضغوط مستدامة مع بداية شهر أغسطس (آب) الحالي.
وأضاف البنك الأميركي أن هناك وفرة من العوامل التي قد تلعب دوراً في عملية بيع العملة الأميركية، وتابع أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن العملة قد تكون من ضمن الأسباب، إلى جانب ضعف المؤشرات الاقتصادية الأميركية، والتدابير الاقتصادية الصينية والتعديلات المحتملة (وقت صدور التقرير) لسياسة بنك اليابان.
وأوضح تقرير البنك أن الأسواق على الرغم من أنها تربط ارتفاع النفور من المخاطر بقوة الدولار الأميركي، «لكننا نعتقد أن هذا الإجماع خطأ». ومنذ بداية يوليو الماضي ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 في المائة.
وأوصى محللو «مورغان ستانلي» بالاتجاه لشراء اليورو مقابل الدولار، مع تحديد نقطة الدخول عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، ومستهدف 1.21 دولار. كما أشار البنك إلى إمكانية اتجاه المستثمرين لبيع الدولار مقابل 111.40 ين ياباني، مع تحديد مستهدف عند 104 ينات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.