واشنطن تفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية بتركيا

بومبيو سيلتقي نظيره التركي بعد فرض العقوبات

القس الأميركي آندرو برانسون (أ.ب)
القس الأميركي آندرو برانسون (أ.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية بتركيا

القس الأميركي آندرو برانسون (أ.ب)
القس الأميركي آندرو برانسون (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول المتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الأميركي آندرو برانسون، الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة «إرهابية» والتجسس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز «نعتقد أنه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية».
من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفياً اليوم، إلى نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو، على أن يلتقيه هذا الأسبوع في سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس الأميركي آندرو برانسون.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناورت قائلة أنه «ينبغي رفع الإقامة الجبرية عن برانسون، وإعادته إلى منزله».
ونقل بومبيو الذي يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة يومي الجمعة والسبت في اجتماعات إقليمية، عن الرئيس دونالد ترمب أن العقوبات بحق الوزيرين التركيين هي «الإجراء الملائم» رداً على «رفض» الإفراج عن القس.
وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت مصادرة ممتلكات وأصول الوزيرين التركيين. ومنعت إدارة دونالد ترمب أيضاً أي مواطن أميركي من القيام بأعمال معهما.
وعلق وزير الخزانة ستيفن منوتشين قاذلاً أن «الاعتقال الظالم للقس برانسون وملاحقته من جانب السلطات التركية مرفوضان بكل بساطة».
وبررت وزارة الخزانة عقوباتها بأن الرجلين كانا يقودان منظمات حكومة تركية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتضفي هذه القضية مزيدا من التوتر على العلاقات الصعبة أصلا بين واشنطن وأنقرة على خلفية النزاع السوري، وأيضاً بسبب وجود الداعية فتح الله غولن في الولايات المتحدة، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عليه في صيف 2016.
ولم يساهم وضع القس برانسون في الإقامة الجبرية باحتواء التوتر مع تهديد الرئيس ترمب ونائبه مايك بنس بفرض «عقوبات شديدة» على تركيا إذا لم يتم الإفراج عن القس.
وفي وقت سابق اليوم، أكد إردوغان أن تركيا لن تتراجع أمام تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بمحاكمة القس الأميركي، واتهم واشنطن بأنها ذات «ذهنية تبشيرية وصهيونية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.