تصاعد الاحتجاجات ضد سياسة الأونروا وتقليص خدماتها للاجئين

دعوات لبدء العام الدراسي بمدارس الوكالة في موعده

تصاعد الاحتجاجات ضد سياسة الأونروا وتقليص خدماتها للاجئين
TT

تصاعد الاحتجاجات ضد سياسة الأونروا وتقليص خدماتها للاجئين

تصاعد الاحتجاجات ضد سياسة الأونروا وتقليص خدماتها للاجئين

اتسعت دائرة الاحتجاجات في قطاع غزة، ضد سياسة التقليصات التي تتبعها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بخدماتها لصالح اللاجئين، وكذلك للموظفين التابعين لها، بعد أن أقدمت على فصل العشرات منهم وإنذار المئات بمصير مماثل.
وشارك أكثر من ألفي فلسطيني في وقفة احتجاجية هي الأكبر جماهيريا منذ بدء الاحتجاجات على سياسات الأونروا الأخيرة. ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى تصعيد الاحتجاجات للضغط على إدارة الأونروا لوقف إجراءاتها. ولوحظ مشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ووجهاء ومخاتير وموظفي «أونروا» وطلبة مدارس وجماهير واسعة من الفلسطينيين. ودعا حسين منصور، القيادي في الجبهة الشعبية الذي تحدث باسم الهيئة الوطنية، إدارة الأونروا إلى التراجع عن إجراءاتها بحق اللاجئين، معتبرا عملية فصل الموظفين وتقليص الخدمات سياسية بامتياز.
وجدد دعم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الكامل للموظفين الذين تعرضوا «للظلم وإنهاء عقودهم». معتبرا الخطوات اتخذت تأتي ضمن «مؤامرة تستهدف قضية اللاجئين»، متعهدا بالعمل على منع تمرير «هذه المؤامرة». وفق قوله.
واتهم منصور الأونروا برفض الحلول التي عرضت عليها من أجل حل مشكلة الموظفين، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات لتسريح عشرات المستشارين الأجانب الذين يحملون ميزانية وكالة الغوث مبالغ ضخمة.
من جانبه، قال يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، إن إجراءات الوكالة الأخيرة من خلال فصل الموظفين وإغلاق مراكز التموين والتحذير من عدم بدء العام الدراسي الجديد، تدق ناقوس الخطر، وتنذر بكارثة إنسانية، وتهدد بوقف عمل الوكالة بالكامل في المناطق الخمسة.
وشدد في كلمة له على أنه لن يسمح بتمرير قرار فصل 956 موظفا مثبتا على برنامج الطوارئ. متهما الأونروا بمحاولة بث الإشاعات في أوساط الموظفين واللاجئين الفلسطينيين بشأن إغلاق المكتب الإقليمي بغزة، بهدف تهديد الموظفين للتراجع عن اعتصامهم السلمي القائم في المبنى.
ودعا الفصائل الفلسطينية والمجلس التشريعي إلى دعم الاعتصام السلمي الحالي للموظفين المفصولين والمهددين بذات القرار مع نهاية العام الجاري. مؤكدا على أنه سيتم الدعوة لإضراب شامل ومفتوح مع إدارة الأونروا قريبا جدا.
وقال: «لن نسمح بتمرير قرار وكالة الغوث إلغاء حقوق 956 موظفا مهما كلفنا الأمر، وسندافع عنهم وفق القوانين والأعراف المكفولة». ودعا حمدونة إلى بدء العام الدراسي في موعده، وعدم التهديد والتلاعب بمصير نصف مليون وربع المليون طالب فلسطيني، قائلا: «نحن في حال عدم فتح المدارس نعرف أين يداوم طلابنا». وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف ما سماه «الكارثة الإنسانية» التي ستحل باللاجئين وتحديدا بغزة؛ جراء ما تقوم به وكالة الغوث من إجراءات.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصريحات أطلقها ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا، الذي قال إنه لا توجد حلول حتى الآن للأزمة المالية في الأونروا. مشيرا إلى أن الموسم الدراسي الجديد قد لا يبدأ في موعده في حال لم يتم سد العجز المالي. ولفت شمالي إلى وجود تحركات دولية مختلفة في محاولة لإنقاذ الوضع الحالي بعد توقف الولايات المتحدة عن دعم الموازنة العامة للأونروا.

مئات الموظفين والعمال في الأونروا يتظاهرون احتجاجا على سياستها (أ.ف.ب)



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».