تقارير استخباراتية تتحدث عن مواصلة كوريا الشمالية تطوير صواريخ باليستية

الكوريتان تجريان محادثات «بناء ثقة»... وبيونغ يانغ تنتقد سيول لعدم التحرك بعيداً عن واشنطن

كيم دو جيون كبير مفاوضي الجنوب (يسار) يصافح أمس نظيره الشمالي أهن إيك - سان الذي يقود وفد بلاده في المحادثات العسكرية (إ.ب.أ)
كيم دو جيون كبير مفاوضي الجنوب (يسار) يصافح أمس نظيره الشمالي أهن إيك - سان الذي يقود وفد بلاده في المحادثات العسكرية (إ.ب.أ)
TT

تقارير استخباراتية تتحدث عن مواصلة كوريا الشمالية تطوير صواريخ باليستية

كيم دو جيون كبير مفاوضي الجنوب (يسار) يصافح أمس نظيره الشمالي أهن إيك - سان الذي يقود وفد بلاده في المحادثات العسكرية (إ.ب.أ)
كيم دو جيون كبير مفاوضي الجنوب (يسار) يصافح أمس نظيره الشمالي أهن إيك - سان الذي يقود وفد بلاده في المحادثات العسكرية (إ.ب.أ)

دافعت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن الاتفاق الذي أبرمته الإدارة الأميركية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، بعد نشر تقارير استخباراتية أميركية تشير إلى أن بيونغ يانغ تقوم ببناء صواريخ باليستية جديدة. وقد أثارت هذه التقارير موجة جديدة من الشكوك حول التأثير الحقيقي للقمة التي عقدها الرئيس ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي. وقللت كيليان كونوواي مستشارة البيت الأبيض من هذه التقارير، وأشارت صباح أمس الثلاثاء إلى أن الجهود الرامية إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية ماضية في مسارها، وأن الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها.
ونقلت وسائل الإعلام الأميركي عن مسؤولين استخباراتيين أن أقمار التجسس رصدت أنشطة مستمرة في مواقع إنتاج صواريخ باليستية في كوريا الشمالية، وأوضحت أن بيونغ يانغ بدأت ببناء صاروخين باليستيين عابرين للقارات، على الأقل، في منشأة «سانومدونغ»، بالقرب من العاصمة، وهو المصنع المعروف بإنتاجه الصاروخ «هاوسونغ 15»، أول صاروخ باليستي عابر للقارات لدى كوريا الشمالية، ويمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال مسؤولون لصحيفة «واشنطن بوست» ووكالة «رويترز»، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت نشاطاً وحركة لمركبات داخل منشأة «سانومدنغ» وخارجها، إضافة إلى نشاط في منشأة لتخصيب اليورانيوم تسمى «كانغستون». وأشار مسؤولو الاستخبارات إلى أن المسؤولين الكوريين الشماليين يخططون لخداع الولايات المتحدة حول عدد الرؤوس النووية التي لدى بيونغ يانغ. وجمعت وكالات استخباراتية أميركية معلومات تشير إلى أن استراتيجية بيونغ يانغ تهدف إلى التأكيد على التزامها نزع الأسلحة النووية من خلال الإعلان عن امتلاكها 20 رأساً نووياً وتحطيم هذه الرؤوس، مع الاحتفاظ بعشرات من الرؤوس النووية الأخرى المخبأة في مواقع سرية.
وقال المسؤولون إن كوريا الشمالية زادت أيضاً من إنتاجها للوقود النووي في عدة مواقع سرية خلال الأشهر الأخيرة، وإن نظام بيونغ يانغ يحاول إخفاء وجود هذه المنشآت، بينما يسعى للحصول على مزيد من التنازلات في المحادثات التي يجريها مع إدارة الرئيس ترمب.
وتأتي هذه التقارير بعد أسابيع من قيام الرئيس ترمب بالتغريد بأن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديداً نووياً بعد لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو (حزيران) الماضي، الذي يعد أول اجتماع بين رئيس أميركي يقبع في السلطة وزعيم كوري شمالي. وقد تعهد الجانبان خلال القمة بالعمل نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.
ومضى الرئيس ترمب في الإشادة بلقائه بالزعيم الكوري وذكائه بعد تلك القمة. وخلال الأسبوع الماضي صرح ترمب بأن خطة إدارته لتفكيك الأسلحة النووية لدى كوريا الشمالية تسير بشكل جيد للغاية. لكن أعضاء الكونغرس من الحزبين، والعديد من المحللين السياسيين، أثاروا الكثير من علامات الاستفهام حول مدى التزام بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي ونواياها الحقيقية، وانتقدوا عدم وضوح ما يعنيه الجانبان من مصطلح نزع السلاح النووي بشكل كامل، خصوصاً أن الاتفاق نص على اتفاقات براقة دون النص على خطوات فعلية أو جدول زمني، ولم تصدر أي تفاصيل من الجانبين حول متى وكيف ستتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية، أو كيف سيتم التحقق من قيام كوريا الشمالية بخطوات في هذا المسار. ولا توجد أيضاً أي ضمانات من جانب كوريا الشمالية بالتزام الزعيم الكوري الشمالي بهذا الاتفاق، بل أثار المحللون الكثير من الشكوك حول خطط كوريا الشمالية لخداع واشنطن حول ترسانتها النووية. ووجه المحللون الكثير من الانتقادات لإدارة ترمب بأنها قدمت الكثير من التنازلات دون الحصول على التزام ثابت من الزعيم الكوري الشمالي لإنهاء برامجه النووية والصاروخية. وقد اعترف وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأن كوريا الشمالية مستمرة في إنتاج المواد المستخدمة في صنع الأسلحة النووية سراً، لكنه امتنع عن القول ما إذا كانت بيونغ يانغ تقوم ببناء صواريخ جديدة، وأكد أن محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية مستمرة، ولا تزال على الطريق الصحيحة.
وفي سياق متصل أجرت الكوريتان الشمالية والجنوبية محادثات عسكرية لبناء الثقة أمس الثلاثاء. وانعقد الاجتماع الثاني بين الجانبين منذ يونيو، في قرية بانمونجوم الحدودية بالمنطقة المنزوعة السلاح بهدف مواصلة العمل على ما أفرزته قمة سنغافورة. وأبلغ كيم دو جيون، كبير مفاوضي الجنوب والمسؤول عن السياسة الخاصة بكوريا الشمالية في وزارة الدفاع، الصحافيين، قبل التوجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح، أنه سيبذل جهوداً لصياغة إجراءات «جوهرية» لتهدئة التوتر وبناء الثقة.
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت، الأسبوع الماضي، إنها تعتزم خفض مواقع الحراسة والعتاد على امتداد الحدود الشديدة التحصين كخطوة أولى نحو تنفيذ الاتفاق.
وأشار أهن إيك - سان، الجنرال الذي يقود وفد كوريا الشمالية في المحادثات العسكرية، إلى تقارير إخبارية كورية جنوبية عن أنه قد يحاول إقناع الجنوب بالعمل من أجل إعلان مشترك مع الولايات المتحدة، لإنهاء حالة الحرب بشكل رسمي. وقال أهن في بداية الاجتماع، كما نقلت عنه «رويترز»، «قبل تحديد ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، أدركت أن شعبي الشمال والجنوب ينظران إلى محادثاتنا باعتبارها مهمة».
وانتهت الحرب الكورية بهدنة وليس باتفاق سلام. وترى بيونغ يانغ أن الإنهاء الرسمي لحالة الحرب ضروري لخفض حدة التوترات. واتهمت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باتباع دبلوماسية «رجال العصابات» فيما يتعلق بمطالبه الخاصة بنزع السلاح النووي خلال زيارته لبيونغ يانغ في وقت سابق هذا الشهر، مع رفضه طلبها بحث إعلان إنهاء الحرب. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ملتزمة بآلية سلام تحل محل الهدنة عندما ينزع الشمال سلاحه النووي.
وانتقدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، في الأيام القليلة الماضية، الجنوب، لتقاعسه عن التحرك سريعاً لتحسين العلاقات بين الكوريتين، في الوقت الذي لا يبدي فيه اهتماماً سوى بالولايات المتحدة. واتهمت صحيفة «رودونج سينمون»، الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، سيول، بـ«تضييع الوقت» في انتظار رفع العقوبات بعد نزع الأسلحة النووية تماماً، دون «اتخاذ إجراء واحد» من تلقاء نفسها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».