اعتقال 20 فلسطينياً من 7 مناطق في الضفة الغربية بينهم 4 صحافيين

الاحتلال يقول إنهم «مطلوبون في قضايا تحريض»... والفلسطينيون يدينون «إرهاب الإعلاميين»

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر أمس، 28 فلسطينيا، على الأقل، من الضفة الغربية، بينهم أربعة صحافيين. وشملت الاعتقالات كلا من قلقيلية وسلوان والعيسوية ورام الله والبيرة وبيت لحم ودورا.
وأضاف نادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي داهم منازل في تلك المدن قبل أن يعتقل المواطنين.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الأمن اعتقلت فلسطينيين «يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن».
وأوضح قائلا: «تم اعتقال 5 نشطاء في منظمة حماس الإرهابية، بتهمة التورط في تفعيل نشاطات إرهابية في أماكن سكنهم، في الأشهر الأخيرة، ضمن حملة ضد الكتلة الإسلامية التي تحرض على الإرهاب في الجامعات في مدينة الخليل. خلال الحملة تمت مصادرة مواد تحريضية كثيرة، بالإضافة إلى تحذير ذوي الطلاب الذين يشاركون في أعمال التحريض، وتم توزيع مناشير تحذر من المشاركة في نشاطات التنظيم التحريضية التي تعتبر عَمَلاً جنائياً».
وأضاف أدرعي: «كما اعتقلت قوات الأمن 4 فلسطينيين يشتبه بقيامهم بالتحريض في إطار نشاطات قناة القدس التي تم إعلانها منظمة إرهابية. كما تمت مصادرة وسائل بث ومواد تكنولوجية وسيارة».
وأكد اردعي أن جميع المعتقلين نقلوا للتحقيق، واتهم قناة القدس، بأنها «تعمل كذراع إعلامية لمنظمة حماس».
وكانت إسرائيل صنفت القناة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، منظمة إرهابية.
وبحسب أدرعي، فإن قوات الاحتلال ستواصل التحرك في الضفة ضد التحريض وإحباط هجمات.
لكن الفلسطينيين رفضوا رواية الجيش الإسرائيلي حول المعتقلين.
ودانت هيئة شؤون الأسرى ونقابة الصحافيين ووزارة الإعلام الفلسطينية اعتقال صحافيين.
وقالت الوزارة إن اعتقال الصحافيين هو «استمرار للعدوان المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، ودليل دامغ على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحافيين».
وأضافت في بيان لها: «إن اعتقال الصحافيين يندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين».
كما استنكرت نقابة الصحافيين في بيان: «قيام سلطات الاحتلال باعتقال أربعة صحافيين فلسطينيين ومصادرة معدات عمل وسيارتين لاثنين منهم».
ووصفت النقابة الاعتقال بأنه «قرصنة وعدوان جديد على الصحافة الفلسطينية، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المتواصلة والمفتوحة على حرية الكلمة والرواية الفلسطينية، ومحاولة للتعمية على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني».
وجاء بيان النقابة متزامنا مع بيان من الاتحاد الدولي للصحافة العربية، الذي رفض الممارسات الإسرائيلية. واتهم الاتحاد في بيان صحافي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف الصحافيين الفلسطينيين بالملاحقة والاعتقال، ضمن ما وصفه بالسياسة الإسرائيلية الممنهجة، التي تهدف إلى منعهم من نقل حقيقة الإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين.
من جهتها، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين «استمرار الاحتلال في عمليات الاعتقال الهمجية بحق الصحافيين الفلسطينيين، في محاولة لتكبيل الصحافة وكبت الحريات الإعلامية، وتقييد الصحافيين وإخافتهم ومنعهم من نقل الحقيقة».
وأوضحت الهيئة في تقرير صادر عنها، أن الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الإعلامية والصحافية وملاحقتها، لثنيها عن مواصلة دورها النضالي في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ووفقا لتقرير الهيئة، فقد ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال، إلى 29، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال فجراً، أربعة صحافيين من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الهيئة: «إن الاحتلال لا يزال يعتقل 7 صحافيين صدرت بحقهم أحكام فعلية، وهم: محمود عيسى، وصلاح عواد، وأحمد الصيفي، وهمام عتيلي، وعاصم مصطفى الشنار، ويوسف شلبي، ومنذر خلف مفلح، إضافة إلى وجود 7 صحافيين قيد الاعتقال الإداري وهم: نضال أبو عكر، وهمام حنتش، ومحمد شكري عوض، وعبد الله شتات، وإستبرق التميمي، وأحمد العرابيد، وعبد المحسن شلالدة».
وعن الصحافيين الموقوفين بانتظار الحكم عليهم، فقد أشارت الهيئة إلى أن عددهم بلغ 11 وهم: الصحافي المريض بسام السايح، ونضال عمر، ومصعب سعيد، وأيوب صوان، ومحمود أبو هشهش، ورضوان قطناني، وياسين أبو لفح، ورغيد طبيسة، وبشرى الطويل، وموسى القضماني، وطالبة الإعلام في جامعة النجاح الوطنية علا مرشود، إضافة إلى اعتقال الناشطتين لمى خاطر وسوزان العويوي من بيتيهما في مدينة الخليل، على خلفية آرائهما وتدويناتهما الشخصية، وبذلك تنتهك سلطات الاحتلال كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير».
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحافيين واحتجازهم في ظروف قاسية، وتوفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحافي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، لضمان عدم الاعتداء عليهم.