أنقرة غاضبة من قرار إسرائيل طرد 81 تركياً حضروا لزيارة الأقصى

تعاملوا معهم كمعتقلين «مشتبه بهم في قضايا أمنية خطيرة»

TT

أنقرة غاضبة من قرار إسرائيل طرد 81 تركياً حضروا لزيارة الأقصى

أثار قرار سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي الدولي، طرد 81 سائحا تركيا، ومنعهم من الدخول لزيارة القدس، غضب السلطات التركية. فطلبت تفسيرا رسميا حول ذلك.
وقال رئيس المجموعة السياحية التركية، قبل ترحيله مع السياح، فجر أمس الاثنين، إنهم حضروا كالمعتاد وفق تأشيرة دخول جماعية لكل السياح في هذا الوفد، والتي تم استصدارها حتى قبل أن ينطلقوا في الرحلة، من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول. لكن الإسرائيليين رفضوا إدخالهم، وأبلغوهم أنهم سيعيدونهم من حيث أتوا، على أول طائرة بدعوى أن «دخول أعضاء المجموعة ينطوي على مخاطرة أمنية». وتعاملوا معهم كمعتقلين مشبوهين فعلا بقضايا أمنية خطيرة.
وأضاف أن زيارات كهذه تتم يوميا من تركيا، حيث يصل السياح إلى القدس ويزورون الحرم الشريف بكل مقدساته (المسجد الأقصى المبارك ومسجد عمر والقبة المشرفة) ويمضون خمسة أيام يقيمون خلالها الصلوات ويتجولون في الأسواق ولا يمارسون أي نشاط سياسي.
وقد بلغ عدد أفراد المجموعة الأولى التي وصلت فجر أمس، 91 شخصا، غالبيتهم من النساء. فوافقت السلطات الإسرائيلية على إدخال 18 منهم فقط، كونهم يحملون جوازا دبلوماسيا كموظفي دولة. وأمرت 73 آخرين بالاستعداد للعودة على أول طائرة. ثم حضر 9 أتراك آخرون في الطائرة التالية، ورفضت إدخالهم. وأعادت 53 منهم في أول طائرة ثم أعادت الباقين في الرحلة التالية، علما بأن هناك ست رحلات جوية يوميا بين تل أبيب وإسطنبول. واعتبر هذا التصرف «إهانة كبرى للسياح الأتراك في إسرائيل، لن يمر من دون رد ملائم».
بالمقابل، قال ناطق بلسان سلطة الهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية، إن عشرات ألوف الحجاج الأتراك يصلون إلى إسرائيل وفق تأشيرات جماعية من دون أي مشكلة، ولكن في هذه المرة ثارت شبهات بأن التأشيرة الجماعية مزورة.
وقال مصطفى بيكيودلو، مندوب شركة السياحة التركية، «سيلا تور» التركية، التي تنظم هذه الرحلات، إن شركته تلقت رسالة باللغة العبرية تستخدم كتأشيرة دخول جماعية للسياح من القنصلية الإسرائيلية في تركيا، فإذا كان من تزوير فإنه داخل القنصلية الإسرائيلية.
وتحدثت الطالبة الجامعية سميرة حاجي إبراهيم أوغلو (23 عاماً)، عن المعاملة السيئة التي تعرضت لها على يد الشرطة الإسرائيلية، وقالت: «أخذونا إلى غرفة ضيقة، وانتظرنا هناك لساعات، من دون ماء أو طعام، ولم يقدموا أي توضيح لنا. قالوا لنا كلاما أشبه بالاستهزاء من قبيل: إذا نحن سمحنا لكم ستمرون، وإن لم نسمح فلن تستطيعوا المرور». وأضافت «في الحقيقة هذه المعاملة أرهقتنا جدا من الناحية النفسية (...) نحن ذهبنا لرؤية المسجد الأقصى، ومثل هذه التصرفات لن ترهبنا على الإطلاق. هذه المرة الأولى التي أزور الأراضي المقدسة، ولن تكون الأخيرة». ودعت الشعب التركي والمسلمين إلى عدم الخوف من التصرفات الإسرائيلية، وتكثيف زياراتهم إلى القدس والمسجد الأقصى.
بدورها، قالت أحسن أفلاطون (24 عاماً)، «حتى أثناء توجهنا للوضوء، أخذونا على شكل مجموعات من 3 أشخاص. كنا نحو 90 شخصا، سمحوا لمن يمتلك جواز سفر أخضر (يمنح لموظفي الدولة) بالدخول، وقالوا لنا إنهم لن يسمحوا للبقية بالمرور». وأوضحت أنه تم بعد ذلك، إرسال الرجال أولا إلى تركيا على متن إحدى الطائرات». وتابعت الشابة التركية: «أعتقد أن هناك سببا ما وراء إرسال الرجال أولا (...) وقد تركونا عطشى وجوعى لفترة طويلة». ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعمدت إبعاد المرشد السياحي المسؤول عن مجموعتها من دون ذكر أسباب. وأردفت، «وضعونا في غرفة فارغة بقسم التأشيرات، وقالوا إنه يمنع الخروج أو حتى لمس نافذة الغرفة، وقبلها التقطوا صورنا وأخذوا بصماتنا».
وأكد مندوب «سيلا تور»، أنه سبق للشركة وأن حصلت على تأشيرة جماعية لزبائنها من القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول، لافتا إلى عدم إمكانية مغادرة تركيا إلى إسرائيل دون الحصول على تأشيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.