طهران: لن نفاوض الإدارة الاميركية الحالية

وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)
وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)
TT

طهران: لن نفاوض الإدارة الاميركية الحالية

وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)
وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)

استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إمكان الدخول في مفاوضات مع الإدارة الأميركية الحالية نظرا إلى سياساتها "التي تجعلها غير جديرة بالثقة".
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهرام قاسمي قوله اليوم (الاثنين) رداً على سؤال عن زيارة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لواشنطن، وما تردد عن تضمنها وساطة بين إيران والولايات المتحدة: "لا علم لديّ بمضمون المحادثات وأهداف الزيارة. عموماً، علاقاتنا مع سلطنة عمان مستمرة وجيدة ونحن على اتصال دائم بعضنا مع بعض".
وعن احتمالات الدخول في تفاوض مع واشنطن، قال قاسمي: "في ضوء الأوضاع القائمة واستمرار سياسات الولايات المتحدة العدائية، فإن الظروف غير متوافرة لأمر كهذا". وأضاف :"مع وجود الإدارة الحالية وسياساتها، فإنه لا تتوافر بالتأكيد إمكانات التفاوض والحوار. وقد أثبتت الولايات المتحدة أنها غير جديرة بالثقة ولا تعد طرفا مطمئنا لأي عمل".
وفي ما يتعلق بحزمة المقترحات المقدمة إلى إيران من مجموعة "1+4" التي تضم فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، قال قاسمي: "هناك اتصالات دائمة بيننا وبين الأوروبيين وتفاؤل قائم. وعلى العموم هنالك مؤشرات إيجابية، وقد اتُّخذت خطوات إلى الأمام. وستتابَع التفاصيل المتبقية في المحادثات بين وفود الخبراء".
ووصف قاسمي الدعوات الأميركية إلى تغيير النظام في إيران بأنها كلام "عبثي ساذج ولن يتحقق".
ويأتي هذا الموقف بعد تقارير متقاطعة مفادها أن المرشد الإيراني علي خامنئي طلب من أركان الحكم البحث في شروط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف التوصل إلى صفقة نووية جديدة، تُجنّب إيران العقوبات إثر قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق الحالي. وتردد أن خطوة خامنئي أعقبت تأكيدات من مساعديه لكون إيران ستتأثر بشدة من الحظر الأميركي على صادراتها النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي غياب تأكيدات رسمية لمضمون المحادثات، رشح أن بن علوي التقى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لمناقشة سبل تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعطى ترمب الضوء الأخضر الأسبوع الماضي للطلب من بن علوي المساعدة في فتح قناة حوار غير مباشر مع طهران.
يشار إلى أن بهرام قاسمي نفسه أكد الأسبوع الماضي ان على واشنطن "ان تنسى التفاوض الأحادي الجانب وتحت التهديد" سعياً إلى اتفاق نووي جديد. غير أن الجانبين يبدوان على رغم التكتم راغبين في إطلاق آلية للتفاوض على تسوية للخروج من المأزق الحالي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.