«أمن الدولة» اللبناني يخضع النازحين لـ«تحقيقات غامضة»

عمال سوريون يطلون واجهة مبنى في بيروت أبريل الماضي (أ.ب)

بدأت البلديات بإشراف الأمن العام اللبناني عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات، للحصول على المعلومات اللازمة بشأن وجودهم. إلا أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، تقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات؛ إن لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء «تحقيقات غامضة» تذكّر بالنظام المخابراتي السوري - اللبناني.
ويروي عامل بناء سوري لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز أمن الدولة استدعاه فور توجهه إلى المركز، حيث وجد سوريين آخرين ينتظرون ووجوههم إلى الحائط. وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا... لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين، وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن، والأقارب والأنسباء.
ويضيف العامل: «منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا؛ سواء لجهة الإجراءات غير الودية، أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود وإما أبيض».
... المزيد