تونس تستقبل 40 مهاجراً عالقين منذ أسبوعين

انطلقوا من ليبيا على متن قارب مطاطي

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال كلمته أمام البرلمان (رويترز)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال كلمته أمام البرلمان (رويترز)
TT

تونس تستقبل 40 مهاجراً عالقين منذ أسبوعين

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال كلمته أمام البرلمان (رويترز)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال كلمته أمام البرلمان (رويترز)

قررت السلطات التونسية استقبال نحو 40 مهاجرا أفريقيا عالقين منذ نحو أسبوعين قبالة مرفأ جرجيس في جنوب البلاد، بعد منعها السفينة التجارية التي أنقذتهم من الرسو في موانئها.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في جلسة للبرلمان مخصصة للتصويت على الثقة بوزير الداخلية التونسي إن بلاده «قدمت لهم المساعدة الطبية وستدخلهم إلى ترابها لأسباب إنسانية».
وأوضح الشاهد أن المهاجرين تم إنقاذهم بادئ الأمر «عندما كانوا عالقين داخل المياه الإقليمية المالطية».
وتنتظر سفينة الشحن «ساروست 5» التي ترفع علم تونس، منذ أسبوعين قبالة سواحل جرجيس، وعلى متنها 40 مهاجرا بينهم امرأتان حاملتان.
وأعرب قبطان السفينة علي حجي لوكالة الصحافة الفرنسية عن سعادته وارتياحه لهذا القرار رغم تأخره، مشيرا إلى أن المهاجرين منهكون ويريدون الدخول إلى تونس.
ولم يتلق القبطان بعد الإذن بالرسو في ميناء جرجيس لكنه أضاف أنه بعد ما أعلنه رئيس الحكومة لن يتأخر صدور الإذن.
وكان المهاجرون الأفارقة قد انطلقوا من ليبيا على متن قارب مطاطي وتاهوا في عرض البحر المتوسط على مدى خمسة أيام قبل أن ترصدهم السفينة «كارولين 3» التي أرسلها خفر السواحل المالطيون من دون ذكر تاريخ محدد لذلك.
واتصلت السفينة بخفر السواحل في إيطاليا وفرنسا ومالطا و«قد رفضوا استقبالهم بحجة أن الموانئ التونسية هي الأقرب»، وفقا لبيان أصدرته منظمات تونسية غير حكومية.
وتكفلت سفينة الشحن «ساروست 5» أمر المهاجرين وبينهم ثماني نساء.
ونددت المنظمات التونسية «بتصرف الحكومات الإيطالية والمالطية والفرنسية»، مطالبة السلطات التونسية باستقبالهم.
ويرفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سلفيني رسو سفن تقل مهاجرين في موانئ بلاده. ولا تسمح جزيرة مالطا سوى بدخول المهاجرين الذين يتم إنقاذهم داخل مياهها الإقليمية أو إذا كانوا يحتاجون إلى إسعاف طبي.
والشهر الماضي منعت فرنسا السفينة «أكواريوس» وعلى متنها 650 مهاجرا من الرسو في موانئها رغم قربها من جزيرة كورسيكا الفرنسية، بعد أن كانت رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها.
وفي نهاية المطاف سمحت إسبانيا للسفينة بالرسو في ميناء فالنسيا.
وتونس بين الدول التي يحتمل أن تضم مراكز لاستقبال مهاجرين أو «نقاط إنزال خارج أوروبا»، وفق توصيات صدرت عن القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.