«غبار» الاحتجاجات العراقية يغطي على عمليات العدّ اليدوي

على امتداد الأسابيع الثلاثة الماضية، غطى «غبار» الاحتجاجات العراقية ضد الفساد ونقص الخدمات على أخبار عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات العراقية المطعون بها، التي يشرف عليها 9 قضاة منتدبين، بعد أن قرر مجلس النواب الماضي تجميد عمل مجلس المفوضين، استناداً إلى أحد بنود قانون الانتخابات المعدل الذي أقره البرلمان في نهاية دورته المنتهية في مايو (أيار) الماضي.
وعلى الرغم من تراجع الاهتمام الإعلامي بملف الانتخابات ونتائجها، إلا أن مجلس القضاة واصل عمله، وانتهى من استكمال أغلب الصناديق المطعون بها في 17 محافظة عراقية، عدا بغداد التي ابتدأ بصناديقها في قضاء الكرخ قبل يومين. وألزم التعديل الثالث الذي أقره مجلس النواب السابق في يونيو (حزيران) الماضي، مجلس القضاة المنتدب، بإعادة عمليات العد والفرز لصناديق الاقتراع بطريقة يدوية بعد إجرائها بطريقة العد الإلكتروني، وأحدثت نتائجها المعلنة جدلاً واسعاً لاتهامها بعدم الدقة والتزوير.
وتوقعت مصادر «المفوضية» أن يكون انتهى فرز صناديق الكرخ مساء أمس، لتبدأ مباشرة اليوم بصناديق قضاء الرصافة ببغداد التي يتوقع الانتهاء منها في نهاية الأسبوع المقبل.
أما بالنسبة لانتخابات الخارج والطعون المتعلقة بصناديقها، فقد أصدر مجلس القضاة المنتدب أول من أمس، قراراً بإيفاد قاضٍ مع مجموعة موظفين لكل من دول تركيا وإيران والأردن. ويتوقع أن تتم مباشرة صناديقها يدوياً هذا الأسبوع، نظراً لسهولة الحصول على سمة الدخول (الفيزا) من هذه الدول المجاورة للعراق.
من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة عن إيعاز مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية، التي شكّلها مجلس الوزراء وصادق عليها رئيس المجلس حيدر العبادي في يونيو الماضي. وقال ليث جبر، في بيان أمس، إن «مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قرر تنفيذ مصادقة رئيس مجلس الوزراء على التوصيات المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدير عام مكتب صلاح الدين ومدير مكتب انتخابات الأردن ومدير مكتب انتخابات تركيا»، مضيفاً أن «المجلس قرر أيضاً إنهاء تكليف وعزل كل من مدير مكتب انتخابات كركوك ومدير عام مكتب انتخابات الأنبار». ولفت إلى القرار اتخذ «بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعباً وفساداً مالياً بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء».
وكان رئيس الوزراء أعلن في 5 يونيو الماضي، أن «اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير ببعض مراكز الاقتراع»، وحمّل مفوضية الانتخابات الموقوفة حالياً عن العمل مسؤولية ذلك.
وعلى الرغم من عدم إعلان مجلس المفوضين القضاة النتائج النهائية لعمليات إعادة العد اليدوي، إلا أن أكثر الأحاديث الصادرة عن جهات قريبة من مفوضية الانتخابات تشير إلى نسب التطابق العالية بين عمليات العد الإلكتروني واليدوي، وهو الأمر الذي يرجح بقاء نتائج الانتخابات وتسلسل الكتل الفائزة فيها على حالها.
وكشف مصدر مقرب لمفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، أن «النتيجة الأخيرة لعملية العد والفرز في جميع المحطات المطعون بها في محافظة النجف مثلاً، البالغة 420 محطة، كانت متطابقة مع عملية العد الإلكتروني بنسبة 100 في المائة». ويؤكد المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «نسبة المطابقة هذه تشمل جميع المحافظات تقريباً، وهذا الأمر يقوي موقف مجلس المفوضين السابق الذي جمد عمله قرار مجلس النواب».
وكشف مجلس المفوضين، في وقت سابق، أنه سيقوم بإعلان النتائج النهائية لمجمل علميات العد الفرز اليدوي بعد الانتهاء من جميع المراكز والمحطات في المحافظات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون، إضافة إلى الانتهاء من المراكز والمحطات لانتخابات العراقيين في الخارج.
وكان تحالف «سائرون»، المؤلف من «الصدريين» والشيوعيين، ويدعمه مقتدى الصدر، أحرز المركز الأول برصيد 54 مقعداً نيابياً في الانتخابات العامة التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي، ثم تلاه تحالف «الفتح» «الحشدي» بزعامة هادي العامري بـ48 مقعداً، ثم تحالف «النصر» الذي يرأسه العبادي بـ43 مقعداً.
يُشار إلى أن البرلمان العراقي الجديد كان يفترض أن يلتئم مطلع يوليو (تموز) الحالي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، لكن عمليات الطعن في نتائجها وقرار إعادة العد اليدوي منع انعقاده. ويتوقع مطلعون أن ينعقد البرلمان في دورته الجديدة مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد الانتهاء من عمليات العد اليدوي وانتهاء فترة الطعون الجديدة وصولاً إلى مصادقة المحكمة الاتحادية النهائية على نتائج الانتخابات.