بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

وصل إلى بلجيكا قادما من ألمانيا

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
TT

بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)

تعهد رئيس كاتالونيا الانفصالي السابق، كارليس بوتشيمون، مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم (السبت) في بروكسل لدى عودته إلى بلجيكا.
وقال بوتشيمون بالإنجليزية: «إنها ليست نهاية الرحلة. سأجوب قارتنا للدفاع عن القضية العادلة للشعب الكاتالوني».
وخلال وجوده في ألمانيا، أعلن بوتشيمون أنه سيعود في «نهاية هذا الأسبوع» إلى بلجيكا، بعدما سحب القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ضده.
وقال بوتشيمون الذي يطالب باستقلال الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده في برلين: «في نهاية هذا الأسبوع، سأعود إلى بلجيكا»، موضحاً أن «نشاطه السياسي سيتركز في بلجيكا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكان بوتشيمون قد غادر إسبانيا إلى بلجيكا بعد إعلانه استقلال كاتالونيا في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في ذروة أزمة سياسية خطيرة بين هذه المنطقة والدولة الإسبانية. واعتقل في ألمانيا لدى عودته من زيارة إلى فنلندا، بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بعد محاولة انفصال هذه المنطقة. كما لاحقت مدريد 9 قادة مطالبين بالاستقلال، لكنهم اختاروا البقاء في الحبس المؤقت في إسبانيا.
ويفترض أن يتمكن بوتشيمون من الآن فصاعداً من التنقل كما يرغب في أنحاء أوروبا، باستثناء إسبانيا، حيث ما زالت مذكرة التوقيف مطبقة، وقد قال: «أنا مدعو منذ فترة طويلة إلى أماكن عدة في ألمانيا، وإلى عدد من البلدان الأوروبية، وأنوي تلبيتها في حدود الممكن».
ونظرياً، يتعين على بوتشيمون الانتظار 20 عاماً، وهي فترة سقوط التهمة، للعودة إلى إسبانيا من دون أن يتعرض للتوقيف، وقد قال عن ذلك: «لا أعرف ما إذا كان علي الانتظار 20 عاماً حتى أدخل إسبانيا، ما أعرفه هو أني لن أنتظر 20 عاماً حتى أدخل كاتالونيا».
كان القضاء الألماني قد وافق في 12 يوليو (تموز) على تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس، لكن ليس التمرد، وهي التهمة الأخطر. وكانت إسبانيا التي لا تنوي محاكمته فقط بتهمة الاختلاس، وسحبت بالتالي مذكرة التوقيف الأوروبية ضد بوتشيمون و5 قادة انفصاليين آخرين في المنفى.
ومن دون أن يتمتع بسلطة فعلية، ما زال لبوتشيمون نفوذ كبير في كاتالونيا، فقد اختار كيم تورا لتولي رئاسة الحكومة خلفاً له، وهو استقلالي متشدد ما زال يعتبره «الرئيس الشرعي» لكاتالونيا، كما أن لديه أعداداً كبيرة من الموالين في الأغلبية الانفصالية في برلمان كاتالونيا، وقد أقام في بروكسل حيث يقول إنه شكل «مجلساً للجمهورية»، وهي هيئة شبه رسمية انفصالية تسعى إلى تدويل القضية.
وقال بوتشيمون: «في بروكسل، علينا أن نواصل (...) تطوير نشاطاتنا المرتبطة بما وافق عليه شعب كاتالونيا في الأول من أكتوبر»، مشيراً بذلك إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي منعه القضاء، وشهد أعمال عنف ارتكبتها الشرطة. وأكد الرئيس السابق: «لم تعد قضية إسبانية يمكن حلها داخلياً، نحتاج لنظرة أوروبية إلى القضية الكاتالونية».
يشار إلى أن الاشتراكي بيدرو سانشيز تمكن مطلع يونيو (حزيران) الماضي من إسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، مستعيناً بأصوات الاستقلاليين، وقد التقى كيم تورا مطلع يوليو، ووعد بإيجاد حل سياسي للأزمة.
ويطالب بوتشيمون سانشيز بالسماح باستفتاء حول استقلال كاتالونيا، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء الاشتراكي بشكل قاطع، وبأن يفرج عن 9 قادة استقلاليين آخرين موقوفين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».