بدء توزيع مساعدات فرنسية في الغوطة الشرقية بحماية روسية

TT

بدء توزيع مساعدات فرنسية في الغوطة الشرقية بحماية روسية

بدأ موظفو إغاثة سوريون توزيع 50 طنا من المساعدات الفرنسية في الغوطة الشرقية أول من أمس (الخميس)، بعد أن وافقت روسيا على تسهيل إيصالها، في أول جهود إنسانية غربية من نوعها في منطقة تسيطر عليها الحكومة خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 سنوات.
ووصلت المساعدات، التي تشمل أغطية وملابس وخياما وإمدادات طبية عاجلة، على متن طائرة روسية إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية في شمال غربي سوريا قادمة من فرنسا السبت الماضي.
جاء ذلك بعد اتفاق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في أعقاب محادثات في مايو (أيار). وأصرت باريس على أن يتم توزيع الشحنة تحت إشراف فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتضمن أين ومتى ستوزع إذ إن فرنسا لديها مخاوف فيما يتعلق بعلاقة الهلال الأحمر العربي السوري بالحكومة.
وقال خالد حبوباتي، رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان، بعد بدء توزيع المساعدات: «نرحب بكل مبادرة إنسانية تساهم في تخفيف معاناة الأهالي بالمناطق السورية التي شهدت ظروفا صعبة خلال السنوات الماضية».
وأظهرت لقطات تلفزيونية نحو 7 شاحنات وهي توصل المساعدات في منطقة دوما. واستعادت القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها السيطرة على الغوطة الشرقية من أيدي مقاتلي المعارضة في أبريل (نيسان) بعد محاصرة المنطقة لسنوات، وشنت حملة قصف عنيفة بمساعدة حلفائها الروس. ومنذ ذلك الحين، لم يدخل الغوطة سوى قدر قليل من المساعدات رغم إيوائها نحو نصف مليون شخص.
وقال مسؤولون فرنسيون إن المساعدات الفرنسية تهدف إلى مساعدة 500 شخص لديهم إصابات خطيرة و15 ألفا آخرين يعانون من أمراض. وتلقت فرنسا ضمانات من روسيا بالحصول على كل الموافقات المطلوبة من حكومة الرئيس بشار الأسد لعبور القافلة من الشمال حتى الغوطة الشرقية.
وقال دبلوماسيون فرنسيون أمس (الخميس) إن العملية تسير بشكل سلس فيما يبدو. وقال المسؤولون إن توزيع المساعدات من تلك القافلة بسلاسة سيسهل جهود إغاثة مستقبلية من الأمم المتحدة، التي عادة ما كانت تواجه صعوبات في الحصول على موافقات أو عرقلتها من قوات الحكومة السورية.
ويعتبر ماكرون إيصال المساعدات خطوة أولى نحو إجراء مناقشات سياسية أوسع نطاقا مع روسيا، ستأتي في النهاية بالأطراف الأساسية الإقليمية والدولية؛ لإجراء حوار لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».