جنوب السودان: الجيش الشعبي يحبط محاولة انقلاب بعد اشتباكات عنيفة في جوبا

سيلفا كير اتهم نائبه السابق رياك مشار بتدبيرها وأعلن حظرا للتجوال

سيلفا كير رئيس جنوب السودان (رويترز)
سيلفا كير رئيس جنوب السودان (رويترز)
TT

جنوب السودان: الجيش الشعبي يحبط محاولة انقلاب بعد اشتباكات عنيفة في جوبا

سيلفا كير رئيس جنوب السودان (رويترز)
سيلفا كير رئيس جنوب السودان (رويترز)

أعلن رئيس جنوب السودان سيلفا كير، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة انقلاب بعد المعارك الكثيفة التي جرت ليلا في العاصمة جوبا. وقال للصحافيين "هناك محاولة انقلاب لكنها احبطت ونحن نسيطر على الوضع". واضاف ان "المهاجمين لاذوا بالفرار ونحن نلاحقهم" متهما "مجموعة من الجنود الموالين للرئيس السابق ريك ماشار" - منافسه السياسي الذي عزل في يوليو (تموز).
وبدأت المعارك بين الجنود في موقعين للجيش، الاول وهو أكبر معسكر ويقع في منطقة بيلبام شمال مطار جوبا الدولي، والثاني معسكر الجبل جنوب العاصمة،
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن أتني ويك، المتحدث الرئاسي، قوله إن القتال اندلع بين أفراد الحرس الرئاسي في معسكر الجبل. وتشير المعلومات الأولية الى أن عددا من القتلى سقطوا في صفوف الجيش الشعبي الذي انتشر بكثافة في شوارع العاصمة جوبا.
وقال شهود عيان لــ«الشرق الأوسط» من داخل جوبا، ان اطلاق الرصاص ومدافع ظلت تدوي وفي مقار الجيش ووزارة الدفاع، وان المواطنين هرعوا الى منازلهم في حالة من الهلع والتوتر، وانقطع بث الاذاعة والتلفزيون وعاد لاحقا، فيما اعتبر الشهود ان ما حدث ربما يكون تمرداً عسكرياً.
وتصاعد التوتر السياسي في البلاد منذ أن أقال سيلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، نائبه رياك ماشار في يوليو الماضي.
وقال جوك مادوت، رئيس معهد الجنوب في جنوب السودان، إنه من المعتقد أن الجنود الموالين لماشار قد تسببوا في اندلاع القتال.
في غضون ذلك، أعلن رئيس جنوب السودان، الذي كان يرتدي زيا عسكريا بدلا من ملابسه المدنية المعتادة وأحاط به عدد من الوزراء، حظرا ليليا للتجول في العاصمة جوبا اليوم الاثنين بعد الاشتباكات، على أن يبدأ الحظر في جوبا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
واتهم كير مجموعة موالية لنائبه السابق الدكتور رياك مشار بالضلوع في عملية انقلابية فاشلة في وقت متأخر من مساء اول من امس، حيث ظلت جوبا عاصمة الدولة التي استقلت قبل عامين مستيقظة على اصوات الرصاص من ناحية قيادة الجيش، مع اعلان حظر للتجوال، مؤكدا أن الأوضاع تحت السيطرة.
وقدم رئيس جنوب السودان تفاصيل حول كيفية تدبير الانقلاب، وقال ان الحزب الحاكم كان في حالة انعقاد لمجلس التحرير الوطني الذي انتهى اول من امس، واضاف "لقد سمحنا للرفاق بالذهاب الى اداء صلاة الاحد، ولكن عندما عاد الجميع فوجئنا بخروج تلك المجموعة والتي يبدو انها كانت تدبر للانقلاب"، وقال "غابوا عن بقية الجلسات ليخططوا لقلب الحكم، ولكنهم فشلوا". وأشار كير الى انه لا يعلم مكان ماشار، رغم ان هناك معلومات تتردد بأنه لجأ الى السفارة الاميركية، وقال "هذه معلومة لكننا لن نداهم السفارة للقبض عليه"، واضاف "هذا عمل اجرامي ولمن يقف خلفهم ان يعلم ان خططهم فشلت"، وقال "سنكشف لاحقاً تفاصيلهم وأوراقهم ومن يقف وراءهم من الخارج"، واضاف "هل هذه هي الطريقة التي يريد بها هؤلاء حكم جنوب السودان؟"، لكنه عاد وقال "التحقيقات اذا ثبتت ضد أي مجرم سيذهب الى المحاكمة، لأننا لا نريد ان تسود الفوضى، بل تكون دولة القانون"، واضاف "لا يمكن لمن يحمل بندقية ان يتجه للسيطرة على الاذاعة والتلفزيون ومنها يقول انه سيطر على الحكم"، وتابع "عهد الانقلابات قد انتهى للأبد، ولن نسمح بذلك والجيش يسيطر على الوضع تماماً وسيتم اعتقال أي متورط".
من جهتها، دعت مبعوثة الامم المتحدة في جنوب السودان هيلدا جونسون الى وقف القتال الذي اندلع ليل الاحد – اول من امس - بين الجنود وقالت، انها على اتصال مع قادة البلاد، وأضافت في بيان "أحث كل اطراف القتال على وقف الاقتتال فورا وضبط النفس"، وقالت "انا على اتصال مستمر مع كبار الزعماء للدعوة الى الهدوء".
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه قيادات من حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، بقيادة النائب الأول لرئيس الحركة ونائب رئيس جنوب السودان سابقا الدكتور رياك ماشار، الانسحاب من اجتماع مجلس التحرير القومي، الهيئة الأعلى في الحزب. وسببت القيادات قرار الانسحاب بما سمته غياب روح الحوار في الجلسة الأولى، في وقت دعت فيه مجموعة تسمي نفسها «التيار الديمقراطي التقدمي في الحركة الشعبية» رئيس جنوب السودان سيلفا كير إلى اعتزال العمل السياسي وعدم الترشح في انتخابات عام 2015.
وينتمي كل من كير وماشار الى جماعتين عرقيتين متناحرتين وقعت بينهما اشتباكات وخلافات حادة في الماضي.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.