وفد من «سوريا الديمقراطية» في دمشق لبحث «الإدارة الذاتية» مع النظام

الرئيسان المشتركان لمجلس «سوريا الديمقراطية» رياض درار وإلهام أحمد (رويترز)
الرئيسان المشتركان لمجلس «سوريا الديمقراطية» رياض درار وإلهام أحمد (رويترز)
TT

وفد من «سوريا الديمقراطية» في دمشق لبحث «الإدارة الذاتية» مع النظام

الرئيسان المشتركان لمجلس «سوريا الديمقراطية» رياض درار وإلهام أحمد (رويترز)
الرئيسان المشتركان لمجلس «سوريا الديمقراطية» رياض درار وإلهام أحمد (رويترز)

يزور وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، دمشق للمرة الأولى، بهدف بحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية، وفق ما أفاد قيادي في المجلس لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الجمعة).
وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار إن وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية يزور دمشق بناء على طلب النظام السوري في «زيارة رسمية هي الأولى»، مضيفا: «نعمل للوصول إلى الحل بخصوص شمال سوريا».
وأضاف: «ليس لدينا أي شروط مسبقة للتفاوض، ونتمنى أن تكون المحادثات إيجابية لمناقشة الوضع في شمال سوريا بالكامل».
ويضم الوفد قيادات سياسية وعسكرية برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية.
وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤولين أكراد وعرب من مناطق الإدارة الذاتية إلى دمشق، بعد إعلان رئيس النظام السوري بشار الأسد أنه بعد سيطرة قواته على مساحات واسعة في البلاد، باتت قوات سوريا الديمقراطية «المشكلة الوحيدة المتبقية» أمامه.
وتحدث الأسد عن خيارين للتعامل معها «الأول أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات». وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك، فسنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة... بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم».
وإثر ذلك، أعلن الأكراد استعدادهم للدخول في «محادثات من دون شروط» مع النظام.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري وتحظى بدعم أميركي، على 28 في المائة من مساحة البلاد، لتكون بذلك ثانية القوى المسيطرة على الأرض بعد قوات النظام السوري.
وأثبتت هذه القوات فاعلية في قتال تنظيم داعش خلال السنوات الأخيرة وتخوض حاليا آخر معاركها ضده في آخر جيب يتحصن فيه في محافظة دير الزور (شرق).
وتصاعد نفوذ الأكراد في سوريا مع انسحاب قوات النظام تدريجيا من مناطق سيطرتها عام 2012؛ ليعلنوا لاحقا الإدارة الذاتية ثم النظام الفيدرالي قبل نحو عامين في «روج أفا» (غرب كردستان). ولم تُدع الإدارة الذاتية الكردية إلى المشاركة في أي محادثات أو مفاوضات دولية بشأن مستقبل سوريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.