وزيران إسرائيليان يتراجعان عن دعم {قانون القومية}

بعد الغضب المتنامي من الطائفة الدرزية وتشكيل «تكتل» معارض

تراجع وزيران إسرائيليان عن دعم قانون القومية اليهودي، العنصري المثير للجدل، مطالبين بتعديله بطريقة تجعله لا يمس بالأقليات في إسرائيل. وجاء تراجع الوزيرين بعد حملة قادتها الطائفة الدرزية ضد القانون، الذي حصر حق تقرير المصير في «الشعب اليهودي» ومس بمكانة اللغة العربية.
وقال وزير المالية موشيه كحلون: «يجب تعديل القانون»، معترفا بأنه «أقر بطريقة متهورة».
وأضاف كحلون، أمس: «يمكن تصحيح قانون القومية بطريقة نتجنب بها المساس بالسكان الدروز». وتابع: «إذا كانت هناك مشكلة، فيجب تصحيحها».
وكانت الطائفة الدرزية في إسرائيل بدأت حملة ضد القانون شملت تقديم نواب في الكنيست من الطائفة، التماسات في المحكمة العليا ضد القانون.
وقال كحلون معقبا إن الالتماس الذي قدمه النائب من حزبه أكرم حسون ضد قانون القومية، مع نائبين درزيين آخرين، جاء بموافقته وعلمه وبالتنسيق معه.
وكان النواب الثلاثة قدموا استئنافا إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية، بالتنسيق مع «منتدى المحامين الدروز» ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل.
ووصف النائب حسون قانون القومية بـ«العنصري والمهين»، مضيفا أنه يصنفه وسائر أبناء الطائفة الدرزية بصفتهم «مواطنين من الدرجة الثانية». وأقر وزير التعليم نفتالي بينت، الذي كان من أشد مؤيدي القانون، بأنه يمس بشكل كبير بأبناء الطائفة الدرزية. وقال بينت: «هذا لم يكن ضمن نيات الحكومة، لكن المسؤولية عن تصحيح ذلك ملقاة على عاتقها». وأضاف بينت: «الطائفة الدرزية عقدت حلف حياة مع دولة إسرائيل، وأبناؤها يحاربون إلى جانب إخوانهم اليهود في ميادين القتال».
وفي محاولة لتهدئة الخلافات، التقى أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ممثلين عن الطائفة الدرزية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، لمناقشة قانون القومية، وحضر الاجتماع الوزراء أفيغدور ليبرمان، وموشيه كحلون، وأيوب قرا، والنائبان أكرم حسون وحمد عمار.
وأصدر ديوان نتنياهو بيانا قال فيه: «إنه ستتم بلورة خطة لتجسيد التزام دولة إسرائيل العميق حيال المواطنين الدروز».
ويفترض أن يلتقي نتنياهو، اليوم، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، موفق طريف، وشخصيات اعتبارية أخرى من أبناء الطائفة.
وقال طريف إنه يسره الاستجابة لدعوة رئيس الوزراء بالاجتماع إليه، في حال تناول إدخال تعديلات على القانون، وليس تقديم خطط وبرامج إلى المواطنين الدروز. وأضاف: «نريد أن نعرف مكانتنا في قانون القومية، وكيفية تعريف مكانة الطائفة وحقوقها في دولة إسرائيل». وكان ضباط كبار في احتياطي الجيش الإسرائيلي، من أبناء الطائفة العربية الدرزية، انضموا، قبل أيام، إلى الحركة الشعبية التي قامت لمكافحة قانون القومية إلى جانب يهود كذلك.
والتقت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني مع طريف لمناقشة هذا القانون. وقالت ليفني إن المواطنين الدروز هم شركاء حتى قبل إقامة دولة إسرائيل، مضيفة: «المساواة يجب ألا تطبق على قسم من الشعب؛ وإنما على الجميع».
وليفني واحدة من بين مسؤولين ومفكرين ومؤرخين ورجال أمن، عارضوا بشدة قانون القومية الإسرائيلي، وعلى رأسهم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي وصفه بأنه مؤذ لليهود في جميع أنحاء العالم.
ولخص أستاذ القانون في هارفارد والمؤيد القوي لإسرائيل، ألان دير شتوفيتز، في مقابلة مع قناة «آي 24» الإسرائيلية، القانون بقوله إنه «جعل الدفاع عن إسرائيل أكثر صعوبة»، محذراً في الوقت نفسه من أن التشريع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصدع المتنامي مع يهود الشتات.