تركيا «غير مرتاحة» لوضع منبج وتل رفعت وتحصن قواتها في إدلب

إردوغان يناقش الملف السوري مع بوتين في جنوب أفريقيا اليوم

TT

تركيا «غير مرتاحة» لوضع منبج وتل رفعت وتحصن قواتها في إدلب

عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن قلقه تجاه التطورات في سوريا، قائلا إن «التطورات في تل رفعت أو منبج شمال البلاد لا تسير حاليا في الاتجاه المطلوب».
وقال إردوغان إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الملف السوري بكامل تفاصيله على هامش قمة مجموعة دول «بريكس» التي انطلقت أمس (الأربعاء) في جوهانسبرغ. وأضاف في تصريحات أدلى بها في مطار إسنبوغا في أنقرة لدى توجهه إلى جوهانسبرغ للمشاركة في قمة بريكس أنه سيتناول مع بوتين اليوم، المستجدات «الشائكة» في محافظة درعا جنوب سوريا، وملف إدلب في الشمال، مشيرا إلى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة في هاتين المحافظتين. وتابع إردوغان: «نحن نريد أن يكون الشعب السوري محميا من الهجمات، وبخاصة تلك التي تنفذها بعض (المنظمات الشرسة)، وسنعمل على تأمين هذه الحماية من خلال التباحث حول هذه القضايا».
ذكر إردوغان أنه سيناقش مع بوتين أيضا ملف منطقة تل رفعت بريف محافظة حلب السورية، ووجود عناصر من الميليشيات الكردية فيها، لافتا إلى أن التطورات في تل رفعت ومنبج لا تسير حاليا في الاتجاه المطلوب، وأن عفرين وجرابلس والباب، هي المناطق الوحيدة في سوريا التي تتطور فيها الأمور في الاتجاه المطلوب.
وتقع هذه المناطق ضمن سيطرة فصائل الجيش السوري الحر والجيش التركي، حيث تمت السيطرة عليها من خلال عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» اللتين نفذهما الجيش التركي بدعم من الجيش الحر وأصبحت مرتبطة إداريا بالولايات التركية الجنوبية مثل غازي عنتاب وكيليس وهطاي.
وتشعر أنقرة بقلق من تصاعد الحديث عن تخطيط النظام السوري للبدء في عمل عسكري في إدلب بعد الانتهاء من ملف الجنوب، وهو ما حذرت منه أنقرة وطالبت روسيا بالوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة لاتفاق مناطق خفض التصعيد ومنع نظام الأسد من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وأفادت تقارير بأن تركيا قدمت «ورقة بيضاء» لموسكو بشأن الحل النهائي في منطقة خفض التصعيد الرابعة التي تضم قرى تمتد من اللاذقية وحماة وحلب ومعظم ريف إدلب ومدينة إدلب، تزامنا مع تطبيق بنود مفاوضات بلدتي كفريا والفوعة التي أسفرت عن فك الحصار الخانق الذي استمر لسنوات، وتتضمن إعادة التيار الكهربائي والمياه وعودة المرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب - دمشق وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة.
ودعت تركيا جميع الفصائل والهيئات والتجمعات في شمال سوريا وأهمها «هيئة تحرير الشام (النصرة) وحكومة الإنقاذ والائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وباقي الفصائل إلى مؤتمر عام يعقد خلال أسبوعين لمناقشة مستقبل إدلب على ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب السوري وفي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب».
ومن المتوقع بحسب ما رشح من معلومات أن تطلب تركيا من الجميع تسليمها السلاح الثقيل والمتوسط لتقوم بجمعه وتخزينه لديها، على أن يتم الإعلان عن تأسيس ما يسمى «الجيش الوطني» من جميع الفصائل المسلحة، وتأسيس هيئة موحدة للكيانات غير العسكرية تنفذ مهام مدنية وخدمية بإشراف وإدارة تركيا.
وتزايدت المخاوف التركية بعدما ظهرت مؤشرات على تنسيق روسي أميركي في سوريا عقب قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.
وبدأ الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة التي نشرها في إدلب بكتل إسمنتية وسط جدل متصاعد حول مستقبل المحافظة الواقعة في شمال سوريا والمشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات آستانة بضمان كل من تركيا وروسيا وإيران.
ودفع الجيش التركي بشاحنات كبيرة دخلت إلى إدلب من معبر كفر لوسين حاملة كتلا خرسانية بأحجام كبيرة في طريقها إلى نقاط المراقبة في تل طوقان والصرمان في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي لبناء جدران عازلة تفصلها عن مناطق سيطرة جيش النظام.
وقدرت مصادر محلية عدد الشاحنات التي دخلت حتى مساء أول من أمس بأكثر من 300 شاحنة. وقالت مصادر تركية إن هذه التحركات تهدف إلى تحصين نقاط المراقبة الاثنتي عشرة التي نشرها الجيش التركي في إدلب والتي سبق تزويدها بأبراج مراقبة واتصالات في كل نقطة.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز نقاط المراقبة المنتشرة في إدلب وزيادة التدابير الأمنية فيها.
وكان الجيش التركي ركز في انتشاره في إدلب على اختيار مناطق استراتيجية قريبة من مناطق سيطرة جيش النظام والقوات الروسية الداعمة له وكذلك من حيث الارتفاع.
وتواصل تركيا تعزيز نقاط المراقبة التي نشرتها سواء بالآليات العسكرية، أو أبراج الاتصالات ثم الجدران الإسمنتية فضلا عن إنشاء نقاط إسعاف شبيهة بالمستشفيات الميدانية.
وأعلنت تركيا مطلع الأسبوع الجاري مناطق الحدود مع سوريا «مناطق أمنية» يحظر الدخول إليها حتى 4 أغسطس (آب) المقبل بسبب إرسال تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق واستمرار العمليات العسكرية فيها.
والأسبوع الماضي، عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن قلقه من استهداف المدنيين في إدلب وأكد في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن تقدم قوات النظام نحوها بطريقة مماثلة لما حدث في درعا يعني تدمير جوهر اتفاق آستانة.
وتعهد إردوغان في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أول من أمس، بمواصلة العمليات الأمنية على طول الحدود التركية حتى القضاء على جميع التهديدات الأمنية.
إلى ذلك، ووسط أنباء تتحدث عن اتفاق بين النظام السوري ومجلس منبج العسكري لإعادة المدينة إلى سيطرة النظام، بعلم من موسكو، تواصل واشنطن وأنقرة التنسيق والتشاور بشأن مدينة منبج وتنفيذ خريطة الطريق المشتركة فيها.
وسيرت القوات التركية والأميركية، بشكل مستقل الدورية التاسعة عشرة، على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة «منبج»، شمالي سوريا أول من أمس الثلاثاء بحسب بيان لرئاسة هيئة الأركان التركية.
وأشار البيان إلى أن الدوريات التي بدأ تسييرها في 18 يونيو (حزيران) الماضي، ستستمر في إطار تنفيذ خريطة الطريق بشأن منبج التي تم التوصل إليها في اجتماع وزيري الخارجية التركي والأميركي في واشنطن في 4 يونيو الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.