من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية
TT

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

بينما يسعى وفد أوروبي رفيع للتفاوض مع الإدارة الأميركية من أجل تجنب معارك تجارية واقتصادية شرسة، تزداد التوجهات الدولية لتشكيل تكتلات وتحالفات في وجه سياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن اليابان شرقا إلى المكسيك غربا، تبدو على الساحة تحركات قوية لمواجهة مخاطر الحمائية، وحماية التجارة الحرة حول العالم.
وبينما يلتقي زعماء قمة «بريكس» لمدة 3 أيام في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، تسيطر الرسوم الجمركية الأميركية على الاجتماعات التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أعضاء المجموعة، إضافة إلى حضور زعماء كل من أوغندا وأنغولا ورواندا وتركيا.
وبشكل مباشر، تعاني الصين وروسيا من آثار قرارات اقتصادية اتخذتها الإدارة الأميركية، سواء الرسوم الجمركية، أو بعض العقوبات الأخرى بحق موسكو، بينما تتأثر الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بدرجات أقل حدة، وإن كانت هناك مخاوف كبرى على مستقبل التجارة العالمية. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مارتن ديفيس، المدير الإداري المتخصص في شؤون الأسواق الناشئة وأفريقيا في شركة «ديلويت» للخدمات الاستشارية، القول: «أتوقع رؤية خطاب جريء وكاسح من الجانب الصيني يدين الحمائية والسعي للسيطرة على العولمة بهدف تعطيل نظام التجارة العالمي». وأضاف أن «الوصول للاقتصاد العالمي من بوابة التجارة شكل ركيزة نجاح الاقتصاد الصيني على مدار فترة العقدين ونصف العقد الأخيرة».
من جهته، قال ماكسيم أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي الأسبوع الماضي: «نحن في فترة تعلن فيها الولايات المتحدة والصين كل أسبوع عن إجراءات جديدة. إنها حرب تجارية.. ولهذا، فإن المباحثات بين القادة بشأن التجارة مهمة بشكل خاص لتنسيق مواقفنا».
وتحاول مجموعة «بريكس»، التي تأسست في 2009 بصفتها منتدى للدول الخمس الناشئة التي تمثل أكثر من ربع سكان الأرض، التصدي لقواعد اللعبة الاقتصادية التي سطرها الغربيون.
ورأى كينيث كريمر، الخبير الاقتصادي في جامعة ويتواسرند بجنوب أفريقيا، أن «الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في إطار تضامن دول مثل بلدان (بريكس)، باتت أكثر أهمية نظرا للحواجز التجارية الأنانية وقصيرة الأمد في نهاية المطاف، التي أقامتها الولايات المتحدة». من جانبها، ترى روسيا في هذه الحرب التجارية سببا وجيها لتطوير التجارة باعتماد العملات الوطنية بين دول «بريكس». وقال أوريشكين: «في بلدان (بريكس) كافة، بتنا نفهم أكثر فأكثر أنه يتعين التوجه بشكل نشط نحو مبادلات لا تعتمد الدولار». وأكد سريرام شوليا، عميد مدرسة العلاقات الدولية بجيندا في الهند، أن هذا النزاع يضر خصوصا «كل أعضاء (بريكس)» الذين بات من «مصلحتهم الجماعية أن يطوروا التجارة» بينهم، مشيرا إلى رد الاتحاد الأوروبي على السياسة الأميركية بتوقيعه اتفاقا تفضيليا للتبادل الحر مع اليابان الأسبوع الماضي، مما يعني إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة على مستوى العالم، وإرسال إشارة ضمنية ضد سياسة العزلة التي يتبعها الرئيس ترمب، الذي فرض قيودا جمركية لمواجهة الفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي والصين. وفي خطوة واضحة بهذا الاتجاه، اتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الياباني تارو كونو، خلال اجتماعهما في طوكيو أمس، على تعزيز التعاون بين البلدين في تحرير التجارة والدفاع عن النظام العالمي القائم في وجه السياسات القومية المنفردة المتزايدة حاليا.
يسعى وزير الخارجية الألماني بالتعاون مع اليابان ودول أخرى إلى تشكيل «تحالف لأنصار التعددية» للدفاع عن النظام العالمي القائم في وجه السياسات القومية المنفردة المتزايدة.
وقال ماس في خطاب بطوكيو أمس إن الدول التي ستشارك في هذا التحالف يتعين عليها أن تتولى المسؤولية في منظمات دولية، والدفاع عن الالتزام بالقانون الدولي، وسد الفجوات التي تنشأ عبر الانسحاب الجزئي لآخرين من الساحة الدولية، مضيفا أن اليابان وألمانيا بإمكانهما أن تصبحا جوهر هذا التحالف. وذكر ماس أن من التهديدات التي تواجه النظام العالمي القائم؛ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «الذي شكك من قبل عبر تغريدة مكونة من 280 كلمة في تحالفات نمت على مدار عقود»، ذلك إلى جانب التهديدات التي تمثلها روسيا والصين؛ على حد تعبيره. يذكر أن اليابان وألمانيا هما ثالث ورابع أقوى قوى اقتصادية في العالم. وتعتزم القوتان الاقتصاديتان تعزيز التعاون بينهما أيضا في إطار مجموعتي «السبع» و«العشرين»، والأمم المتحدة. وبجانب اليابان ودول رائدة في الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يضم «تحالف أنصار التعددية» كندا أو جنوب أفريقيا، إلا أنه لم يتضح بعد كيفية إقامة هذا التعاون. وتعني «التعددية» التصرف على نحو مشترك وندي لأكثر من دولتين. وقال ماس: «عندما نربط بين نقاط قوتنا، قد يصبح بإمكاننا معاً أن نكون صناعاً ومحركين لنظام دولي يحتاجه العالم بشدة الآن». وجاء في بيان مشترك للوزيرين أن «الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي واليابان إشارة مهمة لاهتمامنا المشترك بنظام عالمي قائم على قواعد، بما في ذلك نظام تجاري متعدد». وقال ماس إنه قرر بوعي تام أن تكون اليابان أول مقصد في جولته الآسيوية الأولى، وأضاف: «تربطنا قيم مشتركة وصداقة وثيقة باليابان... يسعدني للغاية أن تتقارب اليابان وألمانيا حاليا في ظل هذه الأوقات العصيبة على مستوى السياسة الخارجية». وفي أقصى غرب الكرة الأرضية، تعهد تكتلان إقليميان لدول أميركا اللاتينية أول من أمس بتكثيف علاقاتهما التجارية، وأطلقا بيانا لصالح التجارة الحرة في اجتماع القمة الذي استضافته المكسيك. وقال الرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو الذي استضاف قمة تكتلي «تحالف المحيط الهادي» و«ميركوسور» في منتجع «بورتو فالارتا» المكسيكي: «اليوم نحن الرؤساء نرسل للعالم إشارة واضحة بأننا معاً ندعم التكامل الإقليمي والتجارة الحرة»، مؤكدا أن «(تحالف المحيط الهادي) و(ميركوسور) يريدان التجارة الحرة التي تعزز الشمول الاجتماعي».
ويضم «تحالف المحيط الهادي» دول المكسيك وكولومبيا وتشيلي وبيرو، وقد شارك رؤساء هذه الدول في قمة «بورتو فالارتا». كما شارك في القمة رئيسا البرازيل وأوروغواي ونائب وزير خارجية الأرجنتين ممثلين عن تكتل «ميركوسور» الذي يضم أيضا باراغواي، في حين تم تعليق عضوية فنزويلا في التكتل منذ أواخر عام 2016.
ودعا تاباري فازكويز رئيس أوروغواي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لتكتل «ميركوسور» التكتلين التجاريين إلى «التوافق على التنوع» في سياق دولي يشهد إجراءات حمائية وحروباً تجارية.
ووقع التكتلان إعلانا مشتركا للدفاع عن حرية التجارة، وقدما خطة عمل لتكثيف التجارة الإقليمية. وتتضمن خطة العمل إجراءات لتسهيل التجارة والسماح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بممارسة الأنشطة العابرة للحدود ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وجاءت قمة «تحالف المحيط الهادي» و«ميركوسور» في الوقت الذي يسعى فيه التكتلان إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد بعد تغيير الحكومات في عدة دول وصعود الأحزاب المحافظة في منطقة «ميركوسور»؛ بحسب المحللين. وقد بدأ الكيانان تقوية تعاونهما في عام 2017 بمواجهة التهديدات الحمائية؛ الآتية خصوصا من الولايات المتحدة. ويتطلع «ميركوسور» أيضا إلى الانفتاح على الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يجري معه منذ نحو عقدين مفاوضات قد تسفر عن اتفاق تجاري هذا العام.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».