السعودية: آليات «الإسكان» تتسارع لتمليك الأفراد وحدات سكنية

اتفق محللون اقتصاديون على أن وزارة الإسكان في السعودية تتطور من الداخل بوتيرة سريعة، تعكس رغبة الدولة في تأمين السكن المناسب لجميع المواطنين في أقصر فترة زمنية ممكنة وبآليات سهلة، ورأوا أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ساهمت في تطوير الأداء العام للوزارة، فضلا عن بث رسالة إلى الجميع بأن الوزارة لن تحيد عن مسارها الذي رسمته لها «رؤية المملكة 2030»، التي أعلنها ولي العهد قبل أكثر من عام. وقال الدكتور محمد القحطاني الأكاديمي بجامعة الملك فيصل إن «أداء وزارة الإسكان يشهد تطورا ملحوظا، في آلية تنفيذ المشروعات المعدة، فضلا عن مبادراتها الجديدة التي تواصل الإعلان عنها، لتنويع المنتجات السكنية من جانب، ولتسريع وتيرة الخدمات والبرامج التي تقدمها لمستفيدي الدعم السكني في البلاد من جانب آخر». وقال: «الوزارة تغيرت كثيرا في كثير من الآليات والبرامج والتوجهات المتبعة، ويمكن تحديد توقيت بدء هذا التغير بإعلان رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن «الرؤية وضعت أهدافاً وخططاً وبرامج لكثير من الوزارات في المملكة، وكان نصيب وزارة الإسكان من هذه البرامج والخطط كبيراً، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الوزارة في حياة المواطنين كافة».
وتابع القحطاني: «الرؤية حددت أهداف الوزارة وتوجهاتها، بل إنها ألزمتها بآلية عمل في الإعلان عما تنجزه من مشروعات ومنتجات، واليوم يستطيع الجميع التعرف على أداء الوزارة ونشاطها، والحكم على هذا الأداء سلبا أو إيجابا، من خلال ما تعلنه الوزارة في منتصف كل شهر ميلادي من منتجات جديدة في جميع مناطق السعودية، فضلا عن حرص الوزارة على تنويع هذه المنتجات من أراض بيضاء وبرامج تمويل ووحدات جاهزة وفلل ومساكن بأسعار متفاوتة».
وتوقع القحطاني أن يشهد أداء الوزارة المزيد من التطوير والتحسين في المستقبل.
وتوقع المحلل العقاري خالد الزهراني القضاء على مشكلة السكن في غضون 15 عاما من الآن، وقال: «الوزارة سهلت كثيراً على الأفراد في التقدم للحصول على منتجات الدعم السكني، وأعلنت عن عدد من المبادرات الجديدة والحديثة التي تسهل على المواطن التقدم للحصول على هذا الدعم، عبر موقع (سكني) على شبكة الإنترنت، وفي ذلك إشارة جلية إلى أن الوزارة تتبع أحدث الآليات في تقديم الخدمات النموذجية والسريعة، ويبقى الجميل والرائع حقا أن جميع المواطنين اعتادوا على هذه الآليات وبدأوا يستفيدون منها بسهولة كبيرة، لم تكن موجودة قبل ست أو سبع سنوات من الآن، عندما كانت الوزارة تتلقى طلبات المواطنين ورقيا».
وأضاف الزهراني: «الخدمات الإلكترونية سهلت كثيراً على الأفراد وعلى الوزارة أيضا، ومنحت الفرصة للجميع للتعرف على مبادرات الوزارة والسؤال عليها، ومن ثم التقدم إليها إلكترونيا على مدار الساعة، وتقوم الوزارة من جانبها بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، بالإعلان عن أسماء مستفيدي الدفعات في برنامج سكني إلكترونيا أيضا، ولعل آخر الدفعات هي الدفعة السادسة التي ضمت ما يقرب من 23.769 ألف منتج سكني وتمويلي، وتضمنت تخصيص وحدات سكنية بلغ عددها 7644، كما اشتملت أيضاً على 5715 أرضا سكنية من المنتجات السكنية التي تقوم الوزارة بتقديمها في برنامج الدعم السكني».