«ألفابت» تبدأ السيطرة على نفقاتها وارتفاع هامش أرباحها الربع الثاني من العام

TT

«ألفابت» تبدأ السيطرة على نفقاتها وارتفاع هامش أرباحها الربع الثاني من العام

قالت «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، إن هامش أرباحها ارتفع في الربع الثاني من العام، معطية المستثمرين علامة طال انتظارهم لها على بدء السيطرة على النفقات. وقفزت أسهم الشركة أكثر من خمسة في المائة في التعاملات اللاحقة على التسوية أمس. وقالت «ألفابت» إن حصة السهم من الأرباح بلغت 11.75 دولار، متجاوزة نطاق التوقعات الذي تراوح من 8.71 دولار إلى 11.12 دولار، وارتفاعا من 5.01 دولار قبل عام. وبلغت الإيرادات في الربع الثاني 32.66 مليار دولار، جاء 86 في المائة منها من نشاط الإعلانات على «غوغل»، لتتجاوز متوسط التقديرات البالغ 32.17 مليار دولار.
وسجلت أسهم «ألفابت» مكاسب قدرها 13 في المائة هذا العام، مقارنة مع 16 في المائة لأسهم «فيسبوك» و51 في المائة لأسهم «أمازون دوت كوم» و76 في المائة لأسهم «تويتر».
وقاد سهم «ألفابت» ارتفاع مؤشر «ناسداك» الأميركي بداية جلسة أمس، بعدما حطم توقعات «وول ستريت» أول من أمس الاثنين، بشأن الإيرادات والدخل، على الرغم من الغرامة التاريخية التي تبلغ 5 مليارات دولار، التي فرضت على الشركة من قبل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وذكرت الشركة أمس أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3.19 مليار دولار، بما يعادل 4.54 دولار للسهم، مقابل 3.52 مليار دولار، بما يعادل 5.01 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه، بلغت أرباح «ألفابت» بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب، 8.27 مليار دولار، بما يعادل 11.75 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون هذه الأرباح في حدود 9.59 دولار للسهم الواحد. ويرى خبراء أن الغرامة الأوروبية مجرد صفعة قوية على المدى الطويل، طالما أنها لن تؤثر على آلة إعلانات «غوغل». وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إنه من السابق لأوانه كيف ستؤثر التغييرات التي يطلبها المنظمون على أعمال الشركة على المدى الطويل. وأضاف: «هناك مزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وأعتقد أنه سيتضح أكثر عندما نمضي قدما».
ويقدر محللو الأسواق قدرة «ألفابت» على الاستمرار في النمو السريع، بالتزامن مع قضية الاحتكار المعلقة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه لا يوجد تساؤلات فعلية حول هيمنة «غوغل» على سوق الإعلانات الرقمية المزدهرة، التي لا تزال تدعم تدفق إيرادات الشركة.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.